[JUSTIFY]
تباينت آراء الخبراء والأكاديميين حول قيام الانتخابات العامة بالبلاد المحدد لها العام المقبل وفقاً للدستور، مؤكدين أن الانتخابات استحقاق دستوري لا ينبغي تأجيلها عن العام 2015م. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بروفيسور محمد علي الساعوري لـ«إس إم سي» إن الانتخابات استحقاق دستوري، موضحاً أن الحكومة الحالية والمجلس الوطني بعد العام 2015م يكونان غير شرعيين، وهو ما يستدعي قيام الانتخابات في موعدها المحدد، مضيفاً أنه من الصعب على الحكومة أن تؤجل الانتخابات إلا في حال حدوث توافق مع الأحزاب المعارضة.من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. صفوت فانوس لـ«إس إم سي» إن الساحة السياسية غير مهيأة لقيام انتخابات تأتي بمجلس وطني يعبر عن توازن لقوى الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن قيام الانتخابات في موعدها سيجعلها صورة مكررة من انتخابات العام 2010م.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
[/JUSTIFY]
