[JUSTIFY]يتجه البرلمان لاستدعاء الأمين العام لجهاز المغتربين حاج ماجد سوار لإحاطة البرلمان بتقرير مفصل عن أوضاع المغتربين وتوفير الإحصاءات اللازمة عنهم، وأوضح رئيس لجنة العمل بالبرلمان الهادي محمد علي في تصريحات أمس أن إحصاءات المغتربين مازالت غير متوفرة، علاوة على عدم وجود آلية لحمايتهم.
عجيب امرك يا سودان !!! جهاز طويل عريض به مدير ونائب مدير ونائب نائب مدير وجمع غفير من الموظفين والموظفات ولا يملك احصائية دقيقة عن عدد المغتربين ناهيك عن تتبع احوالهم
أوضاع المغتربين وتوفير الإحصاءات الأهم من ده هو الآتي
لا يوجد مغترب واحد بيحول فلوسه بالقنوات الرسمية وذلك لفرق السعر الكبير والدولة تعلم ذلك. مفروض أنه الدولة تلقى ليها صيغة اقتصادية تدي المغترب سعر السوق وبعض الامتيازات حتى تصب هذه الأموال في خزينة الدولة وليس في جيوب أشخاص بيساهموا في زيادة التضخم.
هل توجد جهات نافذة مستفيدة من وجود سوق العملة الحالي؟ وإلا لماذا لا تشتري الدولة بسعر السوق ما كله تحرير وبطيخ ولا شنو يا شيخ حمدي
أولاً لماذا لم يتم إستجواب المسئولين السابقين عن هذا الجهاز ، لأن الأمين العام الحالي تم تعيينه منذ ثلاثة أشهر فقط فكيف يتم إستجوابه بعد هذه الفترة القصيرة ؟ هذا الجهاز مضى على إنشائه ما يقارب الثلاثين عاماً والحكومة مضى عليها خمسة وعشرون عاماً لماذا الآن فقط يتم الإستجواب ؟ أين كنتم طيلة هذه المدة من الشكاوي المرة التي يجأر بها المغتربون ليل نهار ولم يتركوا مسئولاً إلا وطرقوا بابه من أقل الدرجات وصولاً إلى رئيس الجمهورية ولكن لم يرحمهم أحد !. كل الوزراء والمسئولين الذي تم إستدعاءهم أجاز البرلمان جميع تقاريرهم أو بالأحرى بصم على تلك التقارير دون فرز مما يعني أن لا خير في إستدعائكم ولا إستجوابكم وإنما ذلك لذر الرماد في العيون . إصحى يا نايم وحد الدائم وتصور أن تحويلات بعض الجنسيات ، مثل الفلبينيين تبلغ حوالي 20 مليار دولار والبنجلاديشيين حوالي 9 مليار وسريلانكا وتايلاند والهند وكلها طبعاً عبر القنوات الرسمية وصلاحية جوازاتهم خمس سنوات وعشر سنوات برسوم رمزية ورخص قيادة بلدانهم صلاحيتها مدى الحياة وتملك المنازل والمزارع متاحة بطريقة الرهن عبر البنوك بسياسات ثابتة لعشرات السنين وليس سياسة زرق اليوم باليوم ولم ينجح أحد في كبح جماح الدولار المتصاعد رغم إلغاء تمويل العقار والسيارات ولم يبق إلا إلغاء الأكل والشرب حتى يموت الشعب لعيش الجنيه!!، ولا توجد دولة في العالم تلزم مغتربيها وهي لا تملك أي إحصائيات عنهم تلزمهم بضرائب باهظة وزكاة ورسوم وجبايات إلزامية وتربطها بإجراءات الجواز كل سنتين كما تفعل الحكومة السودانية ولاتقدم مقابل كل ذلك أي شيء سوى الذل والمهانة .
عجيب امرك يا سودان !!! جهاز طويل عريض به مدير ونائب مدير ونائب نائب مدير وجمع غفير من الموظفين والموظفات ولا يملك احصائية دقيقة عن عدد المغتربين ناهيك عن تتبع احوالهم
أوضاع المغتربين وتوفير الإحصاءات الأهم من ده هو الآتي
لا يوجد مغترب واحد بيحول فلوسه بالقنوات الرسمية وذلك لفرق السعر الكبير والدولة تعلم ذلك. مفروض أنه الدولة تلقى ليها صيغة اقتصادية تدي المغترب سعر السوق وبعض الامتيازات حتى تصب هذه الأموال في خزينة الدولة وليس في جيوب أشخاص بيساهموا في زيادة التضخم.
هل توجد جهات نافذة مستفيدة من وجود سوق العملة الحالي؟ وإلا لماذا لا تشتري الدولة بسعر السوق ما كله تحرير وبطيخ ولا شنو يا شيخ حمدي
أولاً لماذا لم يتم إستجواب المسئولين السابقين عن هذا الجهاز ، لأن الأمين العام الحالي تم تعيينه منذ ثلاثة أشهر فقط فكيف يتم إستجوابه بعد هذه الفترة القصيرة ؟ هذا الجهاز مضى على إنشائه ما يقارب الثلاثين عاماً والحكومة مضى عليها خمسة وعشرون عاماً لماذا الآن فقط يتم الإستجواب ؟ أين كنتم طيلة هذه المدة من الشكاوي المرة التي يجأر بها المغتربون ليل نهار ولم يتركوا مسئولاً إلا وطرقوا بابه من أقل الدرجات وصولاً إلى رئيس الجمهورية ولكن لم يرحمهم أحد !. كل الوزراء والمسئولين الذي تم إستدعاءهم أجاز البرلمان جميع تقاريرهم أو بالأحرى بصم على تلك التقارير دون فرز مما يعني أن لا خير في إستدعائكم ولا إستجوابكم وإنما ذلك لذر الرماد في العيون . إصحى يا نايم وحد الدائم وتصور أن تحويلات بعض الجنسيات ، مثل الفلبينيين تبلغ حوالي 20 مليار دولار والبنجلاديشيين حوالي 9 مليار وسريلانكا وتايلاند والهند وكلها طبعاً عبر القنوات الرسمية وصلاحية جوازاتهم خمس سنوات وعشر سنوات برسوم رمزية ورخص قيادة بلدانهم صلاحيتها مدى الحياة وتملك المنازل والمزارع متاحة بطريقة الرهن عبر البنوك بسياسات ثابتة لعشرات السنين وليس سياسة زرق اليوم باليوم ولم ينجح أحد في كبح جماح الدولار المتصاعد رغم إلغاء تمويل العقار والسيارات ولم يبق إلا إلغاء الأكل والشرب حتى يموت الشعب لعيش الجنيه!!، ولا توجد دولة في العالم تلزم مغتربيها وهي لا تملك أي إحصائيات عنهم تلزمهم بضرائب باهظة وزكاة ورسوم وجبايات إلزامية وتربطها بإجراءات الجواز كل سنتين كما تفعل الحكومة السودانية ولاتقدم مقابل كل ذلك أي شيء سوى الذل والمهانة .
خلاص … قبلتو على المغتربين
دايرين تعدوهم عشان تضربو حتلحسو كم صاح؟
كدي عدو الدستوريين في ولايه الخرطوم وكل ولايات السودان .. حتلقوهم اكتر واغني من المغتربين