وزير الإعلام : ما حدث للصيحة استثناء وليس غالباً
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة صحيفة الصيحة الطيب مصطفى إنه لا يحق لجهاز الأمن إيقاف الصحف بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لصالح صحيفة التيار، وزاد: يجب أن نحسن الظن بالصحافة وألا نعتبرها عدواً. ودعا مصطفى السلطات لاحترام القانون والاحتكام للمؤساسات القائمة لحين إنشاء الجديدة، واعتبر أن الفساد هو أحد أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية. في المقابل قال القيادي بالمؤتمر الوطني حامد ممتاز إن جهاز الأمن يقوم على سلطة تقديرية، لذلك يحدث إجراء التوقيف ويتم اللجؤ للمحكمة، واعتبر ممتاز أن الصحافة تسببت فب الأزمة الاقتصادية بإبعادها للمستثمرين وإخافتهم بما ينشر عن الفساد، وأضاف: باتت الصحف مزاداً للنشر حول الفساد وابتعدت عن المهنية. وطالب الصحف بألا تتوقف عند محطة الفساد وتوسع دورها في مجالات الإعلام الأخرى. وأشار الكاتب الصحفي راشد عبد الرحيم إلى أنه في وجود محاكم فليس هناك حوجة لأي إجراءات أخرى. من جهة أخرى لفت عبد الرحيم إلى أن المصادر الصحفية خاصة فيما يتعلق منها بقضايا الفساد بها العديد من الإشكالات التي تتعلق بكون تلك المصادر جزء من القضية المعنية. وتساءل عبد الرحيم عن عدم نشر فساد قوى معارضة، وقال: هناك تسخير لقضايا الفساد في الأحداث السياسية، وطالب عبد الرحيم الحكومة التعامل بجدية مع نشر قضايا الصحافة. في وقت اعتبر فيه الكاتب الصحفي الطاهر ساتي أن تأخير إنشاء المحكمة يسأل عنه مجلس الصحافة والسلطة القضائية، وأضاف أن إطالة فترة التقاضي تضر بالشاكي. وأشار ساتي إلى أن من حق المعارضة أن تستغل ثغرات الحكومة وقال:” إذا كربت ناموسيتك، الباعوض بخش ليك”، وحذر ساتي من أنه في حال محاصرة الصحافة فإن البدائل الإلكترونية ستكون مجالاً خصباً للإشاعات.
صحيفة الجريدة
ع.ش
