وزير الاتصالات يعلن عن قطع الشرائح التلفونية غير المسجلة بعد أربعة أيام

وقالت لنواب البرلمان امس في الجلسة التي ترأستها الأستاذة سامية أحمد محمد نائبة رئيس المجلس انه تبقت فقط أربعة أو خمسة أيام فقط على انفاذ القرار المتعلق بإغلاق جميع الشرائح غير المسجلة.

وأضاف بأن حوالي 90% من الشرائح تم تسجيلها بعد تحذيرات الإعلام وزادت بالقول بأن الوزارة سوف تربط تسجيل الشرائح بالرقم الوطني.

وحول الانتقال برقم المشترك قالت الوزيرة أن جميع شركات الاتصالات ليست جاهزة لإنفاذه عدا شركة واحدة بينما أوضحت اخرى بأنه لا تملك مبلغ الـ6 مليون دولار الذي يضمن انفاذ الخطوة.

وحول الخطوة التي تشكلها أبراج الاتصالات على المواطنين أوضحت الوزيرة بأن التفتيش الذي نفذته الفرق المختصة لم يثبت بأن الإشعاعات الصادرة من الأبراج قد تجاوزت الحدود المسموح بها عالمياً، وزادت بالقول (متى ما اكتشفنا ذلك نخاطب الشركة بإزالة البرج فورا).

وأوضحت الوزيرة أن شركات الاتصالات تأثرت بالتغييرات الضريبية التي تمت، كما أنها اشتكت من فرض الولايات رسوم عليها وان الوزارة اشتكت لمجلس الولايات الذي اصدر توصيات حول الأمر.

وكان النائب الفاضل حاج سليمان قد طالب باستدعاء وزير المالية الاتحادية لمسألته حول مدى التزامه بدفع نسبة الـ1% أنفاذا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية لصالح البحث العلمي.

ومن جانبه كشف النائب البرلماني بابكر محمد زين عن وجود خلل أمن بالبطانة حيث اكد على حدوث حالات قتل ونهب للرعاة هناك.

وأوضح بأنه بسبب عدم وجود شبكة اتصالات فان إبلاغ الجهات الأمنية يتم بعد عدة أيام.

وطالب العميد مالك عبد الله حسين رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الوطني بمراجعة التشريعات لمكافحة الجريمة الإلكترونية. ودعا أيضا لوضع التدابير الاحترازية لحماية معلومات ومواقع الدولة.

وأشارت مولانا عواطف الجعلي أن القانون يمنح هيئة الاتصالات الحق في الحصول على نسبة 2.5%.

وقال النائب البرلماني صالح عبد الرحمن عمر أن عدم تسجيل الشرائح يشكل مخاطر امنيه أن مجهولين اختطفوا مواطنين بدارفور ويتصلون على ذويهم باستخدام شرائح تحمل أسماء غريبة.

ومن جهتها وجهت سامية احمد محمد نائبة رئيس البرلمان لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة البحث العلمي برئاسة البروفيسور البحر يوسف نور الدائم، لمعرفة إذا ما كانت النسبة المحددة (1%) قد ذهبت للبحث العلمي ومتابعة أنفاذ التوصية في الموازنة القادمة واوضحت بأن المجلس سوف يتابع الأمر أيضا من خلال التقرير ربع السنوي لوزارة للمالية ومن التقارير الواردة منها ومن ثم بعد ذلك يتم اتخاذ رأي حول قضية الأموال المخصصة للبحث العلمي.

وأكدت على أن هذه القضية جوهرية مبينة بأن نسبة 2% إذا ما كانت موجهة لجميع الهيئات والمراكز والوزارات المهتمة بالبحث العلمي فان البلاد متجهة نحو كارثة مبينة أن الرقم مزري.

صحيفة أخبار اليوم
ت.إ[/JUSTIFY]