[JUSTIFY]تقدم محامي دفاع المتهمة بقتل زوجها بفأس بطلب للمحكمة يلتمس فيه إطلاق سراح المتهمة بموجب المادة (141) من قانون الإجراءات لعدم وجود أي بينات تثبت إدانتها في الجلسة التي حددت لإعادة محاكمتها، وذكر الاتهام بأن ليست لديه بينات إضافية، وعليه قررت المحكمة جلسة للنطق بالقرار، وكانت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة مولانا جمعة خميس قد برأتها من تهمة القتل العمد إلا أن الاستئناف ألغى قرارها ووجه بإعادة محاكمتها بتهمة القتل العمد وأيدتها المحكمة العليا، ووجهت المحكمة الجنائية بإعادة النظر في قرارها. وحسب الاتهام تشير الوقائع إلى أن المجني عليه عثر عليه وهو مضروب في بناية تحت التشييد يعمل فيها خفيراً، وأشارت أصابع الاتهام إلى زوجته بتسبيب الجراح، ووضع الفأس معروضات في البلاغ، لكن المصاب فارق الحياة بعد عدة أشهر متأثراً بجراحه، وعدلت مادة الاتهام إلى (130) من القانون الجنائي القتل العمد، وأرسلت الجثة للمشرحة، وبين تقرير الطبيب الشرعي تهشم الجمجمة بجسم صلب راضٍ تسبب في وفاته.
