القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل ..الصادق المهدي لا يسعى لتوريث أبنائه ولكن..!!

ويتطرق الفاضل في هذه الحلقة الثانية من حواره مع (الصيحة) الذي امتد لأكثر من ساعة لعدد من القضايا على رأسها قضية التوريث في حزب الأمة وتوحيده ورؤيته للدور المستقبلي للقوات المسلحة في عملية الحوار والضمانات التي يمكن تقديمها للممسكين بمقاليد السلطة بما يضمن عدم إقصائهم أو تسليم المطلوبين منهم للمحكمة الجنائية الدولية. وتجدون في السطور القادمة الإفادات التي تقدم بها الفاضل حول تلك القضايا.
*ألقى د. إبراهيم الأمين اتهاماً خطيراً في مواجهة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي بأنه يسعى لتوريث حزب الأمة لأبنائه إلى أي حد تتفق أو تختلف مع هذا الأمر؟
– ولله أنا لدي رأي آخر أعتقد أن اندفاع بعض بناته وأبنائه في الدفاع عنه ليس مرتبطاً برغبة الصادق المهدي في توريثهم وأنا شخصياً أختلف في هذا الأمر مع كثير ممن يقولون بهذا الرأي وأعتقد أن أبناء وبنات الصادق المهدي في ظل حملة الانتقاد والصراع الموجود في حزب الأمة اندفعوا في الدفاع عن والدهم وهو دفع بهم في مواقع أيضاً للدفاع عنه وهذا خلق طموحات عند بعضهم وطبيعي يكونوا ورثة له، ولكن أنا شخصياً أعتقد أن هذا ليس همه أو ما يشغله أو قضيته.
* إذًا ما هي القضية التي تشغله؟
– قضيته يريد أن يستمر في إدارة الحزب وتحديد مساره بصورة أساسية، أما الأجهزة وبقية الناس يكون لديهم هامش التعليق والإضافة، وهذا نهج كان موجوداً منذ فترة طويلة وهو يريد الاستمرار عليه، وفي القيادة وحتى حديثه الذي يقوله بأن ذهنه كذا ويريدونني أن أذهب للمعاش وهو يحتج بهذه الأمور ولذلك فأنا شخصياً مختلف في قصة التوريث وهو يفكر الآن في دوره ويعتبره لم ينتهِ، وبالتالي فإن أبناءه جنود يدافعون عن هذا الدور، ولكن كما ذكرت سابقاً ففي إطار تقدمهم باتت لديهم طموحات للقيادة.

– هذا موجود في كيان الأنصار وليس في الحزب الذي يحكمه منطق آخر ديمقراطي ولا تنطبق عليه قاعدة كيان الأنصار، في رأيي في الحزب غير جائز.
* هل التوريث وارد في الكيان؟

– نعم، في الكيان وارد، وهو ليس توريثاً بمعني حرفي فطبيعة مثل هذه الكيانات تجعل من رمزية آل المهدي وحتى الخلفاء مهمة، ولكنها أيضاً مرتبطة بالتأهيل والوجود، دعني أسرد لك واقعة، فحينما توفي الإمام عبد الرحمن كان هناك شخصان مؤهلان لخلافته وهما الوالد عبد لله الفاضل المهدي وهو مؤسس مع الآمام عبد الرحمن وأكبر أحفاد الإمام المهدي وأضاف لها تأسيسه للعمل الاقتصادي للكيان وهو وكيل أعمال عمه الإمام عبد الرحمن. أما الثاني فكان السيد صديق ووقتها كان أكبر أبناء الإمام عبد الرحمن، فوالدي لم تكن لديه رغبة في المنصب فبايع ابن عمه في المنصب ومباشرة ابن عمه تنازل له من زعامة الأسرة اعترافاً منه بأنه أكبر منه وبات في اجتماعات الأسرة يجلس تحت رئاسته وهذا استثناء باعتبار أن الإمام دائماً يرأس المجلس. وحينما توفي لرحمة لله تعالى لم يكن الوالد موجوداً في البلاد ووقتها كان بالقاهرة ترانزيت في طريقه لموسكو وحينما علم بنأ الوفاة قطع زيارته وعاد للبلاد وكانت وصية سيد صديق التي أخذها ابنه سيد صادق لم يوصِ له وإنما أوصي بتكوين مجلس خماسي من قيادة الأسرة برئاسة السيد عبد لله الفاضل المهدي وكلف المجلس بإدارة شؤون الإمامة ويختار الإمام.
* إذاً لم يختَر الإمام من بينهم الخمسة؟

– لا هو وضع الأمر بتلك الصورة بحيث يتولى المجلس الخماسي جماعياً القيادة ويرأس المجلس السيد عبد لله الفاضل وهذا يعني إذا أردت الإمامة فأنت رئيس المجلس وتتم مبايعتك إماماً.

– نعم، وبالتالي فهذا القرار رجع الأقدمية مرة أخرى والإضافة هو إدخال السيد الصادق في المجلس حيث تشكل من كل من الإمام الهادي والسيدين يحيى وأحمد ابني الإمام عبد الرحمن المهدي، وما حدث أن الوالد حينما جاء للبلاد وبناء على صلاحياته وسلطته غير الوصية وقبل الدفن قال لهم بأنه لا يريد الإمامة وإنهم لن يتركوا الأمر معلقاً لأنهم يواجهون نظاماً عسكرياً وهذا يتطلب وحدة قيادة الأنصار فجمع أعضاء المجلس الأربعة باستثناء السيد أحمد المهدي الذي كان غائباً في ألمانيا ولم يدرك الاجتماع وقال لهم إن الشخص الكبير سناً المؤهل هو الهادي ولن يتقدمه شقيقه يحيى الذي يصغره فتمت مبايعة الإمام الهادي ووقف الوالد قبل الدفن وأعلن مبايعة الإمام الهادي وهذه الوقائع تظهر لك أن ما حدث لم يكن توريثاً بمعنى أن يقوم السيد الصديق بتوريث ابنه وهو الذي كتب الوصية ولم يخصص له اي شيء غير تعيينه في المجلس وبشكل أدق كل مسألة واختيار بظروفها، فمثلاً فيما يتصل بسيد صادق فكما تعلم حدث خلاف وتم طيه قبل انقلاب مايو واستند في زعامته على تفويض الإمام الهادي، حينما قال بأنه في أي ظروف الشخص الذي يليني هو السيد الصادق، ولم يقل اخاه أحمد أو أحد أبنائه باعتباره كان نشطاً معه ولذلك فسيد صادق استند في شرعيته على هذا التفويض، وبالتالي فكل مرحلة كانت لديها ظروفها ولذلك لا نستطيع القول بأنها وراثة بنسبة مائة في المائة فصحيح أنها تسير في خط أبناء المهدي لكنها مرتبطة بالكفاءة وسجل الشخص ودوره في العمل.

– لا، لن أقبلها لأنني في خطى الوالد ويمكنني أن ألعب دوراً أفضل من تقلدي للإمامة.
* إذا تمت دعوتكم لمؤتمر عام هل ستنخرطون فيه مباشرة أم لديكم اشتراطات قبل المشاركة فيه؟

– المؤتمر العام يبدأ من الحي ويتم التصعيد وليس لأحد يد في منع أحد ولذلك فإن أي شخص يقول إن فلاناً هذا ليس عضواً (دا كلام ساكت)، لأنه يقوم مؤتمر الحي ولجنته التي تقوم بالتصعيد للمحلية ثم للولاية وتتصعد حتى المؤتمر العام والباب مفتوح.
* هناك مؤشر على عملك في القواعد، هل هذا الأمر صحيح؟
– لا، نحن حالياً نعمل في إطار لدينا حوالي ألف شخصية ترمز لمؤسسي حزب الأمة وقيادته سنقوم بجمعهم ليعودوا للحزب بعد تركهم له وابتعادهم عنه كذلك لدينا تيارات مختلفة وموجودة في الحزب نسعى لتوحيدها كما سنحاور في إطار هذا الحراك سيد صادق نفسه ثم نحاول من هذا الشكل التوصل لوضع انتقالي يرتب للمؤتمر العام حتى نتحرك منذ البداية في إطار وفاقي بعد جمعنا للشمل وتوحيد كل التيارات بما في ذلك تيار سيد صادق نفسه.

– كما قلت سابقاً في أحدى المقابلات فإن عامل السن لديه أثر ويتعامل برد الفعل وباتت قدرته على احتمال الآخرين ضعيفة بعض الشيء وهذا سبب ما حدث مع د. إبراهيم الأمين ولكنه في النهاية مطوق باعتبارات كثيرة، فعلى سبيل المثال وبعد اختلافنا كان رافضاً تماماً أي مساعٍ للوحدة وقامت لجان كثيرة وورشة في الأحفاد واجتماع في منزله وعدة محطات دفعته للتزحزح من موقفه ذلك، وفي خاتمة المطاف لأن موقفه وهو لن يستطيع أن يخالف كل أعضاء الحزب والضغط قائم وصباح اليوم ـ وكان يقصد يوم الثلاثاء الماضي حينما أجرى معه الحوار، (المحرر) ـ اتصل علي أنصاري من تكساس الأمريكية وطلب مني تهدئة الأمور ونحن نعمل ولدينا لجان.. الخ، فإذا كان الناس الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية فما بالك بالموجودين هنا؟ فهناك ظروف يجب الاستجابة لها وهو ـ وكان يقصد الصادق المهدي، (المحرر)- يعلم أن السودانيين يحبون بطبعهم الأمور الوسطية والصلح والأجاويد وإذا قمت برد الجودية فأنت الخاسر.
*إذا قادتكم الظروف للانقسام هل ستقدمون على تلك الخطوة؟

– لا أعتقد أن هناك مزاج انقسام في حزب الأمة، المزاج العام السائد حالياً هو للوحدة وليس للانقسام.
* منذ عودتك للبلاد هل حدث أي اتصال بينك وبين رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي أو أي من أبنائه أو زيارتك بمناسبة عودتك للبلاد؟

– كانت لدي مناسبة خطوبة ابني وذهب معنا صديق أما عبد الرحمن فالتقيت به في مسجد ناس النفيدي ولا توجد قطيعة.
*ألا يبدو أمراً غريباً بأن عبد الرحمن رغم علاقتك القديمة معه تلتقيه صدفة في أحد المساجد ولا يزورك في منزلك؟

-عموماً عبد الرحمن ليس لديه هذا الجانب الاجتماعي (ما بالحيل عليه) وصديق أكثر مواصلة منه وعموماً لو سألت أي شخص عبد الرحمن يزوركم ولا يجيكم في فواتح أو غيرو (هو عموماً ما عندوا في الجانب دا).
*لماذا لم يحضر سيد صادق؟

– هذا الأمر أساله هو منه.
*سيد الصادق الآن وباعتباره هو كبير العائلة تقريباً ..
– مقاطعة – كبير العائلة سيد أحمد المهدي ما تدخلنا في مشاكل- (يضحك).

– ليس هناك ما يمنع.

– نعم كمرحلة ثانية يشملهم لأن لديهم ارتباطات سياسية يوجد بعضهم قالوا إنهم مستعدون يستقيلوا وأرسلوا لنا رسائل عبر البعض قالوا إنهم مستعدون يتركوا وظائفهم.

– لا (ما الجماعة ناس مسار) (وإنما آخرين موجودين كوزراء ومعتمدين قالوا إنهم ليسوا متمسكين بتلك الوظائف إذا كانت هناك وحدة وجمع شمل فنحن مستعدون للاستقالة من موقعنا ونحن بدورنا تركناهم لمرحلة أخيرة باعتبارهم لديهم ارتباطات وربما ما يحدث يشجعهم لكي يتقدموا باستقالات من مواقعهم).
* أنت صاحب نظرية مشهورة قبل مشاركتك في 2002م بالدعوة للتحالف بين حزب الأمة والعسكريين وهذا الأمر ورد في إحدى مذكراتك الحزبية الداخلية التي تم تسريبها ولاحقاً أعدت إنتاج تلك الرؤية بمطالبتك بوجود دور للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية البعض يعتبرك تريد بحديثك الأخير دق أسفين ما بين المؤتمر الوطني والرئيس البشير والجيش؟
– أبداً، نحن خلال فترة مفاوضتنا للإنقاذ كتبت مذكرات وكان منهجي فيها دائماً الفصل ما بين الإسلاميين والقوات المسلحة وهم ظلوا دائماً يريدون التوحيد بينهما وأنا أفصل بينهما لأنني أقدر أنهما ليس شيئاً واحداً والظروف الآن أوضحت فعلاً أنهم ليسوا شيئاً واحداً وأذكر أن أحد العسكريين الذي كان في وضع مفتاحي ناقشني وقال لي أنتم تتجهون نحو اتفاق ما هو وضع الجيش وإذا ذهبتم صوب الديمقراطية ولم تضعوا دوراً للجيش فلن تستطيعوا الاستقرار ولذلك فيجب عليكم استصحاب دور الجيش ولو كان بتخصيص مواقع له كوزارة الدفاع أو الداخلية أو غيرها بحيث يتم استيعابها وتمثيلها وكان النقاش مع هذا الشخص سبباً في فتح ذهني على هذه النقطة خاصة أنه كان في وضع مفتاحي في السلطة وهو أحد العسكريين ولذلك أنا كنت أقول في مذكراتي (حزب الأمة، القوات المسلحة والحركة الإسلامية) وأتذكر في هذا السياق أنه جاءني رد فعل من علي عثمان محمد طه (بتحت تحت) بأنه لماذا أفصل بينهم فرددت على هذا الأمر قائلاً: (ولله لمن تلبس عسكري بعدين تعال لومني)، ثم إنكم الآن حزب سياسي أنا لا أريد بشكل تكتيكي وإستراتيجي جمعه مع هيئة قومية التي نريد لها التمتع بذاتيها وبالتالي إذا كانت هناك مرحلة انتقالية نريد أن نحفظ بها التوازنات فيجب أن نتركها تأخذ دورها.

– نعم بأن يكون لديه دور في الفترة الانتقالية باعتبار أن النظام نفسه جاء بانقلاب عسكري ولم يأت به حزب مباشرة وصحيح أن الحزب لديه شراكة معهم ولكنه كانقلاب نميري الذي كان معه اليساريون والقوميون وقام في خاتمة المطاف بتصفيتهم وبالتالي هذا موقف مني ليس مسألة مؤامرة ولكنه موقف واضح في النقاش والأوراق المتبادلة ولم يعترض أحد منهم أو يقول لماذا فصلت بيننا وبين الجيش ولكنهم بعثوا لي احتجاجات (تحت تحت).

* الآن رسمياً أعلن حزب المؤتمر الوطني رفضه لمقترحك الخاص بإشراف الجيش على الفترة الانتقالية؟
-اطلعت على هذا التصريح وفي تقديري أن الشخص الذي رد على هذا المقترح ليس لديه وزن ثم هل يرفض رئيس الجمهورية ونائبه الأول الفريق أول بكري حسن صالح فلماذا هو في الحزب حتى الآن إذا كان يرفض ولديه رأي رئيسه الذي يمثل القائد الأعلى للجيش ونائبه الأول فإذا هذا يؤكد أنه ليس لديه وضعية ونحن نتحدث عن الواقع الحالي فالشخصية الأولى والثانية في البلاد يرتديان الزي العسكري فهل أنا مخطئ أم صحيح؟
* التعديلات التي حدثت في ديسمبر 2013م وما تبعها من تعيين الفريق أول ركن بكري حسن صالح نائباً أول للرئيس هل هذا تغيير حقيقي في بنية النظام أم تقاسم أدوار؟

– هذا يعبر عن صراع داخل قمة السلطة أفضى لهذا التغيير.
* لأي مدى سيسهم هذا التغيير في الدفع بعملية للحوار للأمام؟

– طبعاً غياب العناصر المتشددة التي تعتبر أن السلطة ملكها يسهل عملية الانتقال والتحول المطلوب لأن وجود مثل هذه العناصر وهي تعتبر السلطة ملكها احتكاراً وتعاملها مع الآخرين في إطار هامشي فيصعب الوصول لحلول وغياب مثل هذه العناصر يمكنه فتح الباب أمام حلول.
* ما هي الضمانات التي يمكنكم تقديمها للرئيس ونائبه الأول والممسكين الآن بالسلطة لعدم تعرضهم للإقصاء وعدم تسليم المطلوبين للعدالة الدولية؟

– أنا أريد ضماناً وكل الأطراف تريد ضمانات والضمانة المطلوبة من الطرفين ألا يحدث إقصاء لأي طرف من الأطراف ويتم إرساء مبادئ بأن السودان شراكة بين كل أهله ونرتضي فيه نظام حكم يتم فيه التداول السلمي للسلطة والقبول بالاحتكام لخيار الشعب، أما ما حدث في الماضي هناك وسائل كثيرة يمكن التعامل معها وتوجد جرائم لا تسقط كالسرقة أو المسؤولية الخاصة عن أشياء أما المسؤولية السياسية عن أي أشياء حدثت يمكن معالجتها بالعدالة الانتقالية ونموذج جنوب إفريقيا.
* إذاً لن تحدث محاكمة لمدبري انقلاب الإنقاذ في يوينو 1989م كما حدث لمدبري انقلاب مايو بعد أبريل؟

– في حال تسليمهم للسلطة طواعية فطبيعي ألا يحدث هذا الأمر ويتم النص على هذا الأمر في الاتفاق والذي يكون متكاملاً ويحوي كل التفاصيل والضمانات للطرفين فنحن أيضاً نريد ضمانات بأن هذا الاتفاق سيتم تنفيذه وهم يريدون أن يطمئنوا بأنهم لن يتعرضوا للإقصاء وفي رأيي أن القضية تحتاج لمصالحة وطنية شاملة.
* وماذا عن ملف العدالة الجنائية الدولية التي تعتبر من بين القضايا الحساسة كيف سيتم التعامل معها؟

– في تقديري أنها يمكنها الاستجابة للاتفاق الوطني وتمكن من الوصول لحلول لوقف الصراعات وحقن الدماء وتوجد بعض الأشياء يمكن تحويلها داخلياً فمبدأ المحكمة الجنائية هو التكامل وفي حالة قدرة الدولة على التعامل مع القضايا ولديها نظام قضائي قادر على التعامل معها فيترك لها، أما الجوانب المرتبطة بمجلس الأمن ففي حال التوصل لاتفاق وطني ومصالحة واتفاق تحول وصار واقعاً في البلاد وتقدمت الحكومة السودانية بطلب لمجلس الأمن بتجميد الملاحقات للمطلوبين لأن حكومة السودان ستكون صاحبة الشأن في هذا الأمر. وفي تقديري أن لب القضية هل بالإمكان التوصل لمصالحة شاملة وتسوية كاملة تنقلنا كسودانيين من مرحلة الصراع لمرحلة الوفاق والتراضي على نظام حكم يرضي تطلعاتنا؟ إذا حققنا هذا الأمر فيمكننا بعدها التعامل مع مرحلة الخصومة والمواجهة باعتبارها أحد أجزاء التسوية الشاملة.

صحيفة الصيحة
عبد الباقي الظافر ــ ماهر أبوجوخ
ت.إ
[/JUSTIFY]