سياسية
البرلمان السوداني يراجع (40) قانوناً
وقال عزالدين، للإذاعة السودانية يوم الجمعة، إن الإصلاح والتجديد مشروع وطني لبى تطلعات المواطنين داخل المؤتمر الوطني والقوى الأخرى وعامة السودانيين.
وأضاف “ومن الضرورة بمكان أن يتنزل إلى أرض الواقع ليعالج الكثير من أوجه الخلل والضعف التى صاحبت النشاط العام”.
وأكد عزالدين أن البرلمان لا يتدخل في سلطة القضاء إلا أنه يملك سلطة تقديرية. وقال إذا رأى أن هناك بعض الجرائم ارتفعت مؤشراتها بالزيادة، فلابد من مراجعة القانون، وأضاف “من حق البرلمان أن يصدر قوانيناً لوقف أي سلوك منحرف وبتر الجرائم المتصاعدة”.
وقال إن مشروع الإصلاح والتجديد بدأ منذ عام 2005م بعد اتفاق نيفاشا مباشرة حيث ظهر واقع جديد بعد انفصال جنوب السودان، الذي خلف آثاراً كبيرة على مكونات الشعب السوداني جعرافيا ونفسيا واقتصادياً.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]
يُثمن الشعب السوداني للبرلمان هذه الخطوة المباركة لتعديل القوانين السائدة، ونتمنى أن تكون كل القوانين منبثقة من الشريعة الإسلامية الغراء، وأن يُشطب ما يُسمّى (فقه السترة، و التحلُل) الذي ظهر مؤخراً فغالب الشعب السوداني لم يسمع به ، ولم نسمع في أي بلد بقانون – مَعيب-مثل بأن يُرجع المتهم ما قام بسرقته وبعدها يُترك ويُعفى حتى لو كان تَربَح أضعاف المال الذي قام بسرقته. ويتمنى الشعب أيضاً أن تكون التعديلات القادمة للقوانين حاسمة وقاطعة لا يشوبها أي خلل أو ضُعف وأن يُخضع من يُحاسب بها حساباً عسيراً حتى يكون عبرة لغيره من ضِعاف النفوس.