[JUSTIFY]
لم يكن تقييم السيد الصادق المهدي لقوات الدعم السريع، التي تُسهم بقدرٍ فعَّال في معالجة مشكلات الأمن والاستقرار في البلاد لصالحه هو أيضاً، ولم يكن تقييمه منصفاً، ولم يكن تصريحه السالب حول هذا الأمر موفقاً في هذا الوقت. إنه الغدر السياسي، فبعد أن استنشق السيد الصادق نسيم الحريات وهو يستضاف مع قادة حزبه في استديوهات إذاعات وتلفزيونات الدولة، راح يضرب تحت الحزام. لو لم يكن زعيم حزب الأمة القومي ملماً بتفاصيل حقيقة قوات الدعم السريع، فهو إذن سياسي ضعيف، أما إذا لم يكن يفهم الحقيقة فهو أضعف. قوات الدعم السريع إذا كانت تعالج مشكلات الأمن والاستقرار، فهي إذن تهيئ المسرح السياسي لأنشطة الأحزاب ومنها أنشطة حزبه. قوات الدعم السريع تصد عدوان التمرد، وليس فيها أجانب مثل حركة 2 يوليو 6719م، التي كان في قيادتها الصادق المهدي. وإذا كان نجل الصادق وهو البشرى من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، فمن الممكن أن يكون ضمن قادة قوات الدعم السريع. وكان يمكن أن يكون قائدها ابنه العميد عبد الرحمن قبل تعيينه في منصب دستوري رفيع. ثم إن جهاز الأمن والمخابرات قد أكد أن قوات الدعم السريع داخل نطاق القوات النظامية، وأن أية تجاوزات من أفرادها تواجه بالمساءلة القانونية، ولا أظن يغيب عن علم السيد الصادق وجود قضاء عسكري وقضاء أمني وسجون حربية ومحاكمات بالإعدام تمت. ويمكن أن ينضم كاتب هذه السطور لقوات الدعم السريع ويقوم بتجاوزات، ولكن بالتأكيد لن يجد إشادة ولا ترقية، وإنما سيجد نفسه مساءلاً أمام القضاء. لا يمكن أن نلصق الاتهامات الكاذبة بقوات نعلم أنها تتصدى لحالات العدوان على البلاد، وهذه القوات يقودها قادة نظاميون يتقاضون الأجر من الدولة، ولو بلغت السيد الصادق معلومات بتجاوزات فالأجدر أن يقدمها للسلطات ولو من خلال ابنه الذي يعمل بجهاز الأمن.الجمهوريون مستعدون؟!
بعض الإسلاميين يرى أن فتح الطريق لتسجيل الحزب الجمهوري الذي أقام مؤتمره الصحفي أمس الأول بقاعة طيبة برس، ليرد على رفض تسجيله من قبل مجلس تسجيل الأحزاب، بعض الإسلاميين يرى أنه لا بأس من أن يُقبل تسجيله ما دام أن هناك أحزاباً يسارية يمكن أن تكون ضمن قائمة الأحزاب المسجلة والمخطرة. بعد ذلك سمحت السلطات للحزب الجمهوري بعقد مؤتمره الصحفي، وغداً ستتيح له إقامة ندواته في حديقة الحارة الأولى قرب دار مؤسسه وابنة مؤسسه التي تتزعمه الآن.
وطبعاً إذا كان الجمهوريون يريدون أن ينافسوا في الانتخابات فهم إذن من الآن يهيئون أنفسهم للاعتراف بها، وإذا لم يريدوا ذلك ليركبوا موجة اتهامها بعدم النزاهة مع بعض الأحزاب الأخرى، فهم إذن ليسوا في حاجة إلى تسجيل ما دام أن السلطات تسمح لهم بعقد المؤتمرات الصحفية وإقامة الندوات. أما رفض تسجيلهم فهو أمر آخر لا علاقة له بممارسة الحريات التي مارسها أتباع المرتد محمود محمد طه بالفعل في قاعة طيبة برس. إن الأمر متعلق بحماية عقيدة معظم الشعب السوداني، والشاكي إلى مجلس تسجيل الأحزاب قد عرض على المجلس وثائق على ما يبدو مربوطة بفكر وهوس زعيم الجمهوريين. يمكن أن تتم معالجة لحزب الجمهوريين، وهذا يكون بإنكار أفكارمحمود، كما يمكن تسجيل الحزب الشيوعي وهو يقدم أوراقه مع إنكار أفكار ماركس وانجلز ولينين في مسألة «الغيب». إن الخاتم عدلان قال الحزب الشيوعي السوداني يضمر أفكار ماركس في المستقبل، فهل يفعل أتباع محمود كذلك؟
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
[/JUSTIFY]
