المالية : لا تجاوزات ولا ضغوطات في الصرف على الجيش والأمن
وأكد يوسف عبدالله الحسين وكيل وزارة المالية في تصريحات صحفية استمرار الجهود لتطوير الموارد الداخلية واستقطاب الموارد الخارجية وتوظيفها لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطاعات وترتيب الأولويات بصورة مستدامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وحول الخطط المتعلقة بضبط سعر الصرف أكد وكيل المالية أن إجراءات لم يسمها قد شرع في متابعاتها من أجل دعم استقرار الجنيه السوداني قاطعاً بأن لوزارة المالية اتجاهات إيجابية مع البنك المركزي في هذا الصدد ستعلن في حينها وشدد الوكيل على أن المالية حريصة من واجب ولايتها على المال العام على التعاطي بمسؤولية مع واجباتها مشيراً إلى أن الصرف على الميزانية يتم وفق الاعتمادات المجازة ودون تجاوزات تذكر مؤكداً على أن وزارة المالية لا تتعرض لاية تدخلات أو ضغوط من أي جهة في ممارسة عملها موضحاً أن أوجه الصرف يتم وفق الاعتمادات المجازة من الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالبلاد واصفاً أي حديث غير ذلك بالمجافي للحقيقة وقال وكيل المالية إن إجراءات إجازة الموازنة وتنفيذها تتم بعد إجراءات معلومة وبشفافية وعبر مؤسسية لا يمكن إنكارها وبشأن وضعية القوات النظامية في الموازنة وبنود الإنفاق عليها في مشروعاتها المختلفة قال الوكيل إن تلك المؤسسات تنال حصتها ونصيبها وفق المقرر لها وباعتمادات مجازة بما يمكنها من تنفيذ الواجبات الموكلة اليها قاطعاً بأن المالية لا تمنح أية جهة استثناءات أو وضعية خاصة لمخالفة ذلك لقانون الموازنة العامة للدولة المجازة من المجلس الوطني موضحاً أن التقارير الدورية التي تقدمها وزارة المالية إلى الأجهزة التنفيذية والتشريعية تشهد على ذلك إضافة إلى تقارير المراجع العام حول أداء الوزارة.
صحيفة الجريدة
ع.ش
