[JUSTIFY]
أعمال الحج والعمرة من المهام التي أُنشئت بموجبها الهيئة العامة للحج والعمرة في العام «1995» وتلاها قانون مخصص لواجباتها في العام «1997» وكان من أهم أغراض تلك الهيئة تقديم أفضل الخدمات لراحة الحجاج والمعتمرين أضف إلى تطوير تلك الخدمات وتقديمها وفقاً لمبدأ تكافؤ الآخر مع الخدمة، ولعل من أهم أغراض تلك الهيئة تنمية مواردها والدخول في الاستثمارات الخدمية في ذلك المجال!! وهنا مربط الفرس!! فطالما أن تلك الفقرة الهامة قد أجيز بها تكوين تلك الهيئة إذًا لا بد من أن نتعامل مع الواقع بشفافية مطلقة وهو العائد الاستثماري والمادي من خلال تلك الخدمات لذا نجد أنه قد لاحت منذ وقت بعيد عدة إشكاليات وتقاطعات وخلافات بين الهيئة والقطاع الخاص ممثلة في وكالات السفر والسياحة باعتبارها أحد القطاعات التي تتولى أمر كثير من تلك الفئات في الخدمات تطلعاً منها لتحقيق ربحية وعائد مادي، ولعلني أتابع بكثير من الاهتمام ما يدور في أروقة تلك الدوائر، فقد علمت بأن قراراً قد صدر مؤخرًا بحل المكتب التنفيذي للقطاع الخاص الذي يتولى رئاسته الأخ الرزين (عوض جعفر) ذلك الرجل الأمة! تواضعاً، فهم وتجرد وشجاعة، ولعل ما قاله في الرد على الهجوم الظالم لمجموعة من الوزراء والمسؤولين بشأن عمل الوكالات وسوء أدائها!! فقد وقف ليقول كلمة حق وأمانة لم تعجب الكثيرين من الذين لا يباركون توجيهات وتوصيات مجلس الوزراء في العام «2011» بشأن خصخصة أعمال الحج للقطاع الخاص ووضع خطة ممرحلة لخروج الدولة النهائي من أعمال الحج والعمرة ولم يكن حديث الأخ عوض جعفر إلاّ إيماناً منه بالدور الكبير والهام الذي تقدمه تلك الوكالات إضافة للرضاء التام لكل الحجاج الذين تمت إجراءاتهم عبر تلك الوكالات لذلك كان لا بد له وهو يدير هذا القطاع أن يناصر ويدافع عن أي ظلم يتعرضوا له ليس من باب الباطل ولكن للحق الذي يتوارى الكثيرون عنه الآن طمعاً وخوفاً على مصالحهم، ولا أذيع عليكم سرًا أن الهمس الذي يدور لا يبرئ تلك النوايا الخبيثة بأن مرافعات مدير القطاع عن الوكالات شكلت تلك التعديلات والقرارات غير المنطقية في حل إدارة القطاع!! والغريب في الأمر أن هناك مذكرة رفعت من وزير الإرشاد والأوقاف بتاريخ 9 أبريل حول أعمال الحج والعمرة لهذا العام وصدر بناءً على مارفع فيها قرار رئاسي بإنشاء مجلس أعلى للحج والعمرة واعتماد قانون جديد خاص به!! إضافة لمنح وزارة المالية الحق في تقنين الرسوم مقابل الخدمات وتلتزم بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتسيير أعمال الوزارة لأداء الخدمات!! وهذا لعمري لا يزيد الأمر إلاّ تعقيداً وأعباء إضافية يتحملها الحاج أو المعتمر، والغريب في الأمر أن فكرة إنشاء وتكوين ذلك المجلس جاءت بعد اجتماع تلك اللجان المكلفة لبحث ومناقشة خصخصة الحج!! وأعتقد أنهم لم ينظروا لتبعيات تلك التوصيات والسلبيات التي ستحدث مستقبلاً واستعجب كيف يتم تكوين لجنة لمناقشة أمر الخصخصة وتحويله للقطاع الخاص ونفس اللجنة ترفع توصياتها بتشكيل مجلس أعلى للحج والعمرة يضاف لتدخل الدولة الإضافي؟ وحسب علمي أن ذلك المجلس سيكون أعلى سلطة من الهيئة التي تنطوي تحتها تلك القطاعات بما فيها قطاع حج الخدمات الخاصة، فقيام ذلك المجلس يحتاج لكثير من المصروفات التأسيسية والرواتب والعربات والمخصصات ونثريات السفريات ونفس الدور الذي سيقوم به المجلس يتم عبره سير العمل الآن بسلاسة وتمرس، والمجلس القادم قد يتم تشكيله حسب علمي من عدة جهات كالسياحة الاتحادية والولائية والهيئة نفسها وبعض الخبراء وممثلين من الجوازات والوكالات لذا لانجد جديداً في الخروج برؤية مخالفة للواقع فكل تلك الجهات موجودة الآن في العمل الذي يسير، وقد تمرسوا واكتسبوا خبرة في التفاوض وحجز السكن وحل المشكلات في المخيمات وحتى في الحديث وليتهم يستدلوا بحديث ولباقة ومنطق السيّد العميد عبد الكريم إبراهيم فهو وحده يشكل مجلس وإن كان (أعلى)، وما يهمني في الأمر الإشارة للصراع الخفي الذي يدور بين الهيئة والوكالات وسعي كل منها في إيجاد وضعية مميزة مع وزير الإرشاد في الإقناع والاقتناع، وفي رأيي أن الصراع تؤججه بعض المداخلات والملابسات والملاسنات التي تحتاج للجلوس لإعادة الثقة بين تلك الجهات، وأنا أعلم تماماً أن الوكالات تحفظ للهيئة كثيرًا من التقدير في أدائها ودورها وإشرافها على تطوير القطاع الخاص وما يسعى له البعض من تعكير للأجواء لا يجب أن تلتفت له الجهات العليا وقد كنت حضورًا بين الوفد الذي سافر لحضور معرض الحج والعمرة في مهرجان السياحة العربية بالدار البيضاء وكم كانت سعادتي بالانسجام والأريحية بين أعضاء ذلك الوفد الذي مثله الأخ أحمد سر الختم كمدير للإدارة العامة للحج والعمرة وممثلي الوكالات والقطاع، فالعلاقة هي علاقة ترابط وتواصل من أجل تقديم خدمة مميزة لراحة الحجاج والمعتمرين يتكاتف فيها الجميع وصولاً للهدف المنشود، وأتمنى من الهيئة الانتباه لدور ذلك القطاع الهام طالما أنها ترغب في من يحل محلها في ذلك العلم العظيم تسعي في إنجاح الأفكار وتمرير التجارب وتفعيل وتدريب الكادر حتى يكون خير خلف، لا تسعى لإفشال تجربة القطاع وتوجيه السهام لها بالنقد والفشل وما تابعناه في تلك ورشة تقييم وتقويم أعمال القطاع الخاص في حج «1434» هو شهادة موثقة وإشادة مستحقة قدمها الوزير الراقي النشط الهد ثمن من خلالها ما تقدمه تلك الوكالات وعقب على حديث رئيس القطاع الخاص، كما أن حرص الوكالات على أن يظل الأخ عوض جعفر مديرًا للمكتب التنفيذي لم يكن عن فراغ ولكن حسب اعتقادي أن التناغم والانسجام والخبرة المكتسبة من خلال الوجود المستمر للأخ عوض بالقطاع يجيب على أي استفسار بوضوح ويقف على كل صغيرة وكبيرة في ما اوكل له، نشهد ونعلم أنه لا يملك وكالة أو حصة أو مكرمة توجد بها لشخصه أو الأقربين بل يتجرد في الانصاف والحق، وأختم حديثي أن ما يدور في دهاليز تلك الصناعة والخدمة يحتاج لتدخل سريع وفوري من الدولة لحسم تلك الأمور فالحج على الأبواب والوكالات التي تتبع لذلك القطاع الخاص في حيرة من أمرها أين هي من الحصة ومتى سيتم التوزيع وهل ستعتمد الهيئة العامة للحج والعمرة الوكالات السابقة وعددها «84» كما وعد في ختام تلك الورشة أم أن هناك تقليص والعمل بنظام المجموعات؟ ولماذا تجدد كل عام تلك الإشكاليات؟ وما هو الحل لرفع الظلم عن هؤلاء المستثمرين في ذلك المجال الخدمي؟ وما هي دواعي ومبررات صدور التوجيه الرئاسي رقم 50 لسنة 1435 هجري؟ وهل الوقت مناسب لتشكيل وإنشاء المجلس الأعلى للحج والعمرة؟ فجميع الدول الإسلامية بهيئاتها وإداراتها انتهت من التعاقدات والحجوزات لتسكين حجاجهم ونحن لازلنا نشكل ونحل ونعيد ونرتب في اللجان والمسميات دون الالتفات للأهم من تحوطات لمتغيرات أسعار الصرف والتحاويل، دعونا نتعامل مع الأمور بصدق وواقع بعيدًا عن القيل والقال نخلص في النوايا ابتغاء الأجر فكلها مساعي للرزق الحلال نشارك فيها الجميع بعيدًا عن التغول والأنانية مثولاً للواقع الخصخصة الذي أجيز من قبل ويعتبره الآخرون بعبعاً لشيء في أنفسهم.صحيفة الإنتباهة
بدر الدين عبد المعروف الماحي
ع.ش
[/JUSTIFY]
