سياسية

حملة توقيعات واسعة لإنشاء منظمة لمحاربة الفساد من داخل البرلمان

بدأت داخل البرلمان حملة لجمع توقيعات النواب؛ بغرض إنشاء «منظمة الشفافية»؛ لمحاربة الفساد، ويقود الخطوة عدد كبير من نواب المؤتمر الوطني، برئاسة الزبير أحمد الحسن، ومهدي عبد الرحمن أكرت، وعبدالرؤوف آدم سعد، وآخرون. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة التمهيدية اجتماعها الأول في غضون الأيام القادمة، وأكد مهدي أكرت أن فكرة المنظمة جاءت بعد أن ضرب الفساد بأطنابه في كل أجهزة الدولة.

وقال في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس: إن تحركاتهم انطلقت بعد أن فشلت الحكومة في احتواء ومحاربة الفساد، قبل أن يصف مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام بأنهم أشبه بعصابات المافيا، وسيطر فسادهم على مفاصل القطاع العام، مشيراً إلى أن المنظمة تهدف إلى محاصرة الفساد بالطرق القانونية، مستندة على الدستور الذي يخول للبرلمان الرقابة على الجهاز التنفيذي، وراهن أكرت على نجاح المنظمة، بالقول نحن واثقون بأننا سننجح نجاحاً كبيراً، وإلا سنتقدم باستقالاتنا أو نقود البرلمان بأكمله لتقديم استقالات جماعية، وأضاف «إذا وجدنا أية ضغوطات من الجهاز التنفيذي سنقوم بخطوة الاستقالات»..

البرلمان: عمار موسى- الوطن

‫3 تعليقات

  1. يقول السيد مهدي أكرت ((بالقول نحن واثقون بأننا سننجح نجاحاً كبيراً، وإلا سنتقدم باستقالاتنا أو نقود البرلمان بأكمله لتقديم استقالات جماعية، وأضاف «إذا وجدنا أية ضغوطات من الجهاز التنفيذي سنقوم بخطوة الاستقالات»..))…….. ونقول إذا كان تحرككم جاداً وحازماً ضد< تمكين > الفساد ، وما دخلت في عجلاتكم عصي مُعوقة لبتر الفساد فالشعب السوداني يشدُ من أزركم، وهذا ما كان يتمناه منكم الشعب بشِدة، وهو ما إنتظره منذ سنوات ، بارك الله تحرككم وبتر على أيديكم غول الفساد ،ولا نتمنى أن يُقابل هذا التحرك بأي إعتراضات و (ضغوطات) من أي جهة كانت، والكل يعرف أنه كُوِنت مفوضيات وهيئات لمحاربة الفساد ولكن فُرمِلَت عجلاتها بقوى إستوطن الفساد دواخلها فأبت إلا أن تُعاكس مُحاربته، والآن بعزيمتكم وتمنيات الشعب السوداني قاطبةً يُنتظر أن تُستأصل شأفة الفساد إلى غير رجعة إن شاءالله تعالى، وبالتوفيق وهذه هي المحرية من نواب الشعب فقد طال شوق الشعب لسماع صوتكم عالياً مُجلجلاً مُهاباً لتعديل مسار السودان إلى الصحيح في طرق التقدم والنجاح. وما تخذلوناااااا.

  2. محاربة الفساد تكون تكون بإعمال الشفافيبة واتاحة الحريات كاملة واهمها حرية الصحافة لكشف الفساد والمفسدين والفصل الكامل بن السلطات حتي يمكن تقديم كل من تحوم حوله الشبهات للتحقيق والمحاكمة الجنائية وابطال مواد القانون الذي يبيح للمجرم التحلل من المال المسروق بشتي الوسائل.