وزير العدل يأمر بالقبض على المتهمين في قضية فساد مكتب والي الـخرطوم
اصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل امراً بفتح دعوى جنائية في مواجهة الموظفين المتهمين في قضايا فساد في ولاية الخرطوم والقبض عليهم والحجز على الأموال واحالة التحريات الى نيابة المال العام للمواصلة فيها تحت اشراف لجنة من كبار وكلاء النيابة، وفيما يلي نص الأمر:
استناداً على سلطاتي تحت المادة «55/3» من قانون الاجراءات الجنائية قام محمد بشارة دوسة وزير العدل بفحص ومراجعة اجراءات محضر وقرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة للموظفين في ولاية الخرطوم وعلى اثره اصدر امراً بفتح دعوى جنائية في مواجهة كل المشتبه فيهم تحت المواد «21» الاشتراك لتنفيذ الاتفاق الجنائي، «25» المعاونة، «89» مخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه، «123» التزوير، «124» تحريف المستند بواسطة الموظف العام، «177/2» خيانة الامانة من الموظف العام، وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991م وأمر دوسة بالقبض على المتهمين والحجز على الاموال واحالة التحريات الى نيابة المال العام للمواصلة فيها تحت اشراف لجنة من كبار وكلاء النيابة.
الخرطوم: آخر لحظة
لقد بدأت الان العمل الصاح …ما دايرين مساومات وتحلل فى الفساد ؟
بعد اية بعد انفضح امر التحلل جاين تبيضوها
وإذا تمت محاكمتهم ( محاكمة جادّة) وأُدينوا بحق ولم يُستخدم ما يُسمّى فقه السُترة أو – التحلُل-،ولم تُمارس على رئيس العدالة السودانية أية ضغوط من أعلى يحُق للشعب السوداني أن يهتف بأعلى صوته ” يحيا العدل”. وكُلنا يتذكر في خبر بداية عام 2014 كان عنوانه كالتالي:-
[B]وزير العدل : سأقدم أستقالتي إذا قيدت يداي،01-19-2013 02:27
PM………[/B]
استقلالية القضاء يحتم علي الوالي الاستقالة ليكون رهن اشارة وكلاء النيابة في حالة الاستدعاء للمثول . كما ان الجميع متيقن تماما ان الوالي يه يد في الموضوع
اصدق الله يا استاذ دوسة ولا تخشى فيه لومة لائم سيكون عضدك وسندك في وجه من استحلوا الحرام والذين يساندوهم من اصحاب النفوذ ،، وفقك الله واعانك بقوة من عنده على العدل بين الناس.
نسأل الله ان يكون الخبر صحيح وان يستمر وزير العدل في تقديم كل المتهمين مهما كبروا للعدالة تحت طائلة القانون الجنائي وان لا تأخذه في الحق لومة لائم وان يخشي يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا وظيفة.