اقتصاد وأعمال
البرلمان: قرارات قوية لمحاصرة (الدولار ) واستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي
وقالت: (سنتخذ إجراءات وتدابير قانونية بشأن تجار العملة والسلع غير الضرورية وليس هناك ما يمنع قانونياً)
وأفصح رئيس اللجنة الاقتصادية “سالم الصافي حجير” في تصريح لـ(المجهر) أمس(السبت)، أن لجنته أجرت اجتماعات مكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منذ إيداع الميزانية العامة مع وزير المالية ومحافظ بنك السودان، ووضعت خططاً وتدابير لتثبيت سعر الصرف ومحاصرته وتتم متابعتها عبر الأطراف الثلاثة (البرلمان والمالية وبنك السودان)، لافتاً إلى أن الاتفاق لم يتم الكشف عنه للأجهزة الإعلامية. وكشف “الصافي” عن أن التدابير تمثلت في زيادة الصادر والتعامل مع المؤسسات المالية الخارجية، واستجلاب منح وقروض بالعملة الأجنبية. وأقر بأن الزيادة التي تمت في الصادر لم تكن كبيرة فضلاً عن أن البلاد تعاني من الديون الخارجية وتسديد التزامات بالعملة الصعبة، لمؤسسات عالمية بجانب الحاجة للتنمية. وقال إن كمية الدولار ليست قدر الطلب، منوهاً إلى أن الأمر يتطلب معالجات عاجلة. واستبعد أن يكون من بينها زيادة سعر الدولار الجمركي، حتى لا تتأثر الأدوية والسلع والحاجات الضرورية للمواطنين .
واتهم “الصافي” تجار السوق الأسود بإطلاق شائعات غير حقيقية لزيادة أسعار العملات الأجنبية. وقال: (الدولار أصبح سلعة متاجرة). وأضاف: (الدولار كان أربعة وبقي خمسة وتاني ستة ووصل إلى تسعة قلنا كفاية ده زاد عن الحد). وأكد نحن كلجنة ووزارة مالية وبنك مركزي نعمل خارج هذه الشائعات لأننا ندرك الهدف منها، منتقداً تجارة العملة التي شكك في مشروعيتها. وقال: (هل هي حلال). وشدد أن الاقتصاد رأس الرمح ويجب تقنين تلك الممارسات. وقال إن اللجنة تعمل على وضع إجراءات لمحاربة الفساد وضبط الخدمة المدنية بجانب قرارات لمحاصرة الدولار.
صحيفة المجهر السياسي
أ.ع
اب صلعة دا صعب دا الوحيد الحير الكيزان حيصل قريبا 15 جنيه
انتو لسه شفتو زياده !!!
هم مافاضين يتابعوا مصالحهم وتجارتهم في تركيا؟ ولا الدولار قلنا زمان مافي فلس في البنك المركزي ولا وزارة المالية لان الاموال بتقسم بين المسئولين يخارجوها لماليزيا ودول الخليج و تركيا.الله يكون في عون السودان .
يعنى عايزين تبقو امن اقتصادى يا ناس البرلمان ولا شرطة
توزع الادوار فى طابور الصباح الباكر للمؤتمر الوطنى
يعنى يا ريس اللجنة الاقتصادية دى قدرتك
الدولار صاعد صاعد حتى يصل مبتغاه وهو اعلان فشل الانقاذ وسياساتها
نترحم علي عهد النميري قبل أنقلاب سوار الدهب ، كان 3 جنية سوداني يساوي 1 دولار …
والآن في عهد الأنقاذ 9.500 جنية يساوي 1 دولار …
أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا …
والآن الدولار الأمريكي أهان الأقتصاد السوداني ودمره…
المسألة لا تحتاج إلى عنتريات ولا استدعاءات؛ علينا أن نسأل أنفسنا بصراحة كم من أعضاء اللجنة الموقرة لديه درجة جامعية في الاقتصاد؛ ثم هل تم اختيار محافظ بنك السودان أساساً على خبرته وكفاءاته في مجال إدارة النقد أم بالمجاملات؟ المسألة في الاقتصاد تحل عبر تطبيق وممارسات قانون العرض والطلب الذي يدرس لطلاب أولى إقتصاد؛ فعندما يتزايد الطلب على الدولار يرتفع سعره؛ وأصبح بنك السودان مؤخراً يطبع عملة بلا رصيد ولا رقيب ولا يعلم حتى الرقم الذي طبعه؛ المطلوب أن يتم تحديد طباعة العملة عبر هيئة خاصة وأن يوقف تعامل الدولة ومشترياتها بالدولار فوراً والتحول لأية عملة أخرى دولية؛ ثم يتم تشكيل مجلس للخبراء والمستشارين يعمل مع بنك السودان لتثبيت سعر الجنيه وتشكيل صندوق خاص لدعم وتثبيت سعره مقابل العملات الصعبة؛ هذا هو الطريق للحل؛أما ظاهرة الاستدعاءات واستعراض العضلات أمام التلفزيون فلن تفيد السودان ولا الجنيه وتثير سخرية أصحاب المؤامرة والمتاجرين بالدولار..