محمد سيد أحمد المطيب : قراءة لما أثاره بروفيسور التيجاني عبد القادر عن ظاهرة الفساد
فتحت عنوان النظام الاقتصادي ذكر بروفيسور التيجاني في كتابه أن السؤال عن الكيفية التي تحولت بها البروليتارية الإسلامية الى ما يشبه حالة البرجوازية هو سؤال مشروع، إذ أن كثيراً منا لم يأت الى الحركة الاسلامية ويفني زهرة شبابه في خدمتها من أجل الحصول على الثروة، ولكن من أجل العدل الاجتماعي، إذ ان قضية العدل الاجتماعي هي القضية الأم التي لم ينفصل الإسلاميون عن أحزابهم التقليدية وطرقهم الصوفية ومجموعاتهم العرقية إلاّ من أجلها. ولكن ما حدث في التجربة الراهنة للسلطة الحاكمة القائمة والخاضعة للهيمنة وسيطرة منفردة من النخبة الممثلة للحركة الإسلامية السودانية الحديثة والمعاصرة والمؤسسة لهذه السلطة، يشير إلى أن قضية العدل الاجتماعي لم تعد هي القضية الأم في الأنموذج الراهن لهذه التجربة.
ويشير بروفيسور التيجاني إلى أن الفئات الثلاث التي يقوم عليها هذا الأنموذج وهذه التجربة المتمثلة في الشريحة الرأسمالية المخالفة مع القوى الأمنية والبيروقراطية داخل الدولة، ومع القوى القبلية في خارجها، لم يعد لواحدة منها هم والتزام بقضية العدل الاجتماعي، فبيروقراطية الدولة لا يمكن أن تسعى في تحقيق العدل الاجتماعي لأنها لم تنشأ «تاريخياً» من داخل المجتمع، كما أنها لم تستطع في عهد حكم الإنقاذ الوطني الحالي أن تتحول إلى نخبة رسالية مهمومة بقيم الدين، فلا هي إذن تعبر تعبيراً صادقاً عن رغبات ومصالح الناس، ولا هي تجسيد لقيم الكتاب، فهي مجروحة لانقطاعها عن الكتاب من جهة، ولابتعادها عن الناس من جهة ثانية، ولانحباسها في مصالحها وامتيازاتها وانصياعها للشريحة الرأسمالية من ناحية ثالثة.
ويضيف بروفيسور التيجاني أن هذا هو على وجه الدقة ما يجعل أجهزة الدولة ومؤسساتها الاقتصادية أدوات طيعة مسخرة لتحقيق مصالح المستثمرين والتجار المحليين العالميين دون مراعاة جادة لمصالح الفئات الأخرى في المجتمع، وهو ما يؤكد القول بأن هناك تحالفاً مصلحياً بين بيروقراطية الدولة والشرائح الرأسمالية المتحكمة، وهذا هو ما يوضح بصورة مباشرة لماذا صار بعض الثقات من الإسلاميين يوضعون مواضع الظنون والشبهات حينما يوضعون في المواقع العليا لبيروقراطية الدولة، وذلك ليس لأن هذه المواقع مسكونة بالشياطين، ولكن لأنها موصولة بمجموعات متضامنة، وبشبكات تجارية مترابطة ذات قدرة على الحركة والالتفاف تجعل الموظف أو الوالي أو الوزير يدافع عن سياساتها ومصالحها أكثر من دفاعه عن الأنموذج الإسلامي وعن المستضعفين من الناس.
ويشير بروفيسور التيجاني إلى أن الحديث عن الشريحة الرأسمالية هذا لا يأتي من قبل الحسد او الغبن، كما قد يتوهم البعض، وانما يأتي الحديث عنها لأنها صارت تشكل مسار الحركة الإسلامية وتحدد اختياراتها، وإذا لم تتدارك الحركة الإسلامية أمرها بصورة جادة فإنها سرعان ما تجد نفسها منقادة بقوى السوق، وسيكون أرقى مكاتبها هو مكتب التجار، وسيكون أنشط عناصرها هم المقاولون ورجال و «سيدات» الأعمال الذين سيكون انشغالهم بالأرصدة والصفقات أكثر من انشغالهم بالكتاب وبالناس وبالقسط الاجتماعي. «ونواصل غداً».
صحيفة الإنتباهة
محمد سيد أحمد المطيب
ع.ش
