ولاية الجزيرة: ماذا بعد مغادرة «البروف» ..؟!
البطء الذي لازم أداء الزبير برز وبشكل لافت في محاربة الفساد الذي ورثه عن الحكومة السابقة التي كان يتولاها عبد الرحمن سر الختم، حيث شهدت تلك الفترة حديثاً كثيفاً عن إهدار للمال العام، قد تجذر وتفشى في مفاصل وزارات حكومة الولاية مما أقعد مشاريع التنمية التي انتظرها المواطن كثيراً في مجالات الصحة والتعليم والطرق رغم أن البروف الزبير بشير طه مشهود له بالكفاءة والحزم ، وهو المتقلد لمناصب أخرى نجح فيها لكن انشغاله بالجهاد وإسهامه في المشاركات الفعلية في مسارح العمليات لكثير من الوقت حال بينه ومتابعة ملفات كثيرة ومهمة وخاصة ملف الفساد، والذي أعلن في أول مؤتمر صحفي له كوالٍ جديد ومنتخب في العام 2010 بأنه سوف يشكل آلية لمحاربة الفساد بعد أن طلبت إليه الزميلة الانتباهة و اقترحت عليه تشكيل هيئة لمكافحة الفساد بالولاية، وقد وافق وقتها على ذلك المقترح وأعلن تبنيه، وهو الخبر الذي احتفت به الصحف حينها.
لكن بالنظر في استقالة البروف واضح من أسبابها التكتلات الداخلية لأعضاء المؤتمر الوطني والتي كانت أيضاً جزءاً من دعم القرار الذي اتخذه المركز لتنحية الولاة تجنباً لتوسع هوة الخلافات خاصة وأن الوالي قد أطاح بنائبه في الحزب عبد الله محمد علي المستشار السابق في إطار الصراع الحزبي بالولاية مما أحدث حالة تململ خفية.
كما أن دائرة الصراع توسعت قبل سنوات قلائل مما حدا بقيادات المؤتمر الوطني إبراهيم غندور وصلاح عبد الله «قوش» بزيارة الولاية وإطفاء نيران اشتعلت بمحلية المناقل بواسطة القيادي المثير للجدل عبد الباقي الذي أمن المركز صمته وكانت كلها مؤشرات تنبئ بعدم استقرار حكومة الولاية وتعرضها لهزات قادمة وهذا ماحدث بالفعل مما حدا ببروز مطالبات مواطني مناطق بالمناقل بولاية وقد كانت تحركات قيادات بالمنطقة خميرة عكننة هزت صورة الولاية وأقلقت مضاجع الوالي مما اضطره مؤخراً إلى استحداث محلية جديدة في المناقل هي القرشي.
كذلك لا ينسى المتتبع لقضايا الجزيرة أهم ملف قومي في طاولة أي والي قدم إليها وهو الملف الحيوي – مشروع الجزيرة – والذي استعصى على كل الولاة المتعاقبين أن يحولوه من ملف خامل إلى ملف ناشط بتطبيق سياسات تعود به إلى عهده الذهبي عندما كانت الجزيرة مملكة الذهب «القطن» فكان الصراع بين المزارعين وحكومات الولاية، وفي عهد البروف انفجرت أزمة التقاوي ضعيفة الإنبات الشهيرة التي كادت أن تطيح بالموسم الزراعي كله رغم أن الأزمة مركزية، والتي حمّل فيها وزير الزراعة السابق د.عبد الحليم المتعافي البنك الزراعي المسؤولية. ومع ذلك حمّلت جهات بالجزيرة الوالي «بعض» وزر الأزمة مما اضطره للانحناء للعاصفة وإصدار بيانات مدفوعة القيمة حاول من خلالها تجميل صورة حكومته وهي خطوة جاءت متأخره ولعل ذلك التكاسل كان مسيطراً على فترة ولاية الرجل.
هذه الأسباب التي عصفت بحكومة ولاية الجزيرة وجعلت من استقالة واليها بتوجيه رئاسي بمثابة إنذار لكافة الولايات التي تعاني الآن من أزمات فشلت في حلها، خاصة وأن المؤتمر الوطني أصبح عملياً في متابعة الإخفاقات وهو يحاول أن يرتب بيته الداخلي ويتابع عملية الحوار الكبرى التي تحتاج إلى تماسك وتوافق في عضويته وتحتاج إلى استقرار في التنظيم والتنفيذ وتقليل قضايا الولايات وعدم بروزها كوسائل ضغط عليه، لذلك كانت القرارات حاسمة، ويبدو أن هنالك قرارات أخرى مرتقبة بحق كل من لا يستطيع أن يملأ كرسيه.
صحيفة آخر لحظة
عيسى جديد
ت.إ[/JUSTIFY]
الحصل ده درس ينبغي أن نستفيد منو ونعالجوا في الدستور الجديد، لماذا والي منتخب انتو قايلين السودان امريكا، بلا انتخابات بلا لمة، الرئيس يعين الولاة والبقصر يطيحوا بيهو في يومو، بلاش فوضى وادعاءات فارغة الديموقراطية دي إلا في الولاة بس، تجربة انتخاب الوالي أثبتت فشلها وكذلك تجربة أن تحكم الولايات بأبنائها. رجعوا لينا السودان حق السودانيين كلهم، خلونا نحس إن السودان ده وطن واحد للجميع.