ارتفع سعر الدولار بطريقة دراماتيكية أمس في السوق الموازي ووصل سعره لـ «9.3» جنيه، بينما أعلنت وزارة المالية عن اتجاهها لضخ كميات ضخمة من الدولار للسيطرة على السوق. وقال وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله الحسين لـ«الإنتباهة» إن المركزي سيمنح المواطنين دولارات حسب طلبهم، كما سيمكنهم من فتح اعتماداتهم، ونفى أن تكون الجهات المختصة تفرض ضوابط ورقابة على السوق الموازي، ودعا لأن تكون الرقابة ذاتية نابعة من المواطنين لتفادي المخاطر على اقتصاد البلاد.وأشار الحسين إلى تحسن العجز في العملة الصعبة في الربع الأول من العام الحالي وبلغ «001» مليون دولار، مقارنة بـ «1.11» مليار دولار لذات الفترة من العام الماضي، وأضاف أن هناك تضارباً حول حجم الطلب الحقيقي على الدولار، لافتاً إلى أن تجار السوق الموازي يفرضون سعراً تجارياً لا علاقة له بالقيمة الحقيقية للأجهزة المصرفية، وقال عبد الله إن الدولة تضع سياسة معينة للمحافظة على العملة المحلية التي يرجع تدهورها بسبب تجار الموازي الذين استغلوا تجارة العملة من أجل التجارة ما يترتب على ذلك كثير من المخاطر تضر باقتصاد البلاد.صحيفة الإنتباهة
نجلاء عباس
ع.ش
من قبل سألنا البنك المركزي ، وقلنا يجب ضبط موظفيك ومنسوبيك قبل ضبط ناس السودان وتجاره ، فالأقربين أولي بالمعروف ، ونحن نعلم تماماً اين تذهب دولارات الخارج ، فجزء لأها المركزي وجزء للصرافات وجزء للوكالات وهلم جرا ، فالجرح منوسر والطامة كبري والموارد شحيحة والدخل محدود والضمير خرب والفساد مستشري ، فما لم نطفئ النار من جذرها فسندفق الماء علي الرهاب وسيجف الزرع والضرع وتسؤ الأخلاق ، أي بشر هؤلاء الذين يتلذذون علي حساب البائسين والفقراء والمعوزين وذوي الحاجة والمرضي والمعتوهين والمشردين ، إن هناك ثالوث خطير كشفت عنه من قبل بالصدفه ، لأننا نحن المغتربين ننظر للأمور من خارجها ومن عل تمثل هذا الثالوث في :
1- لعب كرة شهير يملك وكالة
2- صرافة بالسوق العربي
3- مكاتب الخطوط السودانية
يأتي الوسيط لصفوف المسافرين بمكاتب الخطوط ، ويقول أن وكالة فلان عندها حجز تذاكر بمبلغ رمزي نظير مساعدة تطلب منك
المسافر ولنه لا حق عمله يوافق ، يصطحب الي الوكالة ثم صاحب الوكالة يتصل بالخطوط فيتم قص التذكرة والحجز للجواز المعني نظير نصيب يذهب لموظف الخطوط وعندما تنفد التذاكر يفاجأ من بالصف بمقولة ( الرحلة قفلت ) ، بعدها ياتي مندوب الوكالة ويستاذن اصحاب الجوازات المأشرة ليشتري بها يورو والذي تم حجزه لصاحب الوكالة فيلحق اليورو بنفاد التذاكر ، فيحتار من بصف الصرافة حيرت من بصف الخطوط ، نظير قسمة من صاحب الوكالة لصاحب الصرافة فيقسم المبلغ الحاصل ( رسوم الوكالة + تذاكر السوق السوداء + فرق اليورو ) وحينها يطلع كل واحد بملايين الجنيهات ويمكنه ان يستلذ بكل الخيرات الحسان ، هذه مصيبة وطن لم نتعلم حبه ، وغول طمع لم نكبح جماحه وشراهة شهوة لم نفطرها علي الحلال ، وبالتالي الاف الشباب الأن لا هم لهم الا المتاجرة في الدولار في أكبر فوضي تضرب اكبر واشمخ وطن ، يستحق بنوه كل الخير وألا يمسهم أدني شر لأنهم شعب الجبارين ، علي الحكومة ان تتقي الله وتضرب علي كل متلاعب بالقتصاد وتبدي بالأقربين ةالمتخمين والله المستعان
الأخ وكيل وزارة المالية والإخوة المسؤولين ببنك السودان
إذا كانت المشكلة في السوق الموازي، فلماذا لا تعملوا على تجفيف منابعه، وأهمها المسافرون إلى السودان، والذين يبيع غالبيتهم ما معهم من عملات، كثرت أو قلت، إلى تجار السوق السوداء؟ لماذا لا نرجع إلى إعلان العملات عند الدخول وإلزام المسافر ببيعها في القنوات الرسمية؟ هل هناك جهات مستفيدة داخل المرافق الحكومية وبنك السودان من الإبقاء على هذا الوضع الذي يمكن التحكم فيه بالقانون؟
الناحية الثانية: كيف نتحكم في عزوف المغتربين، خاصة في دول الخليج عن التحويل عبر القنوات الرسمية وبيعها إلى آخرين يسلمونها إلى ذويهم بالعملة السودانية عبر الاتصال الهاتفي؟ أعتقدالحل لهذا هو في العودة إلى نظام الحوافز بجانب المرونة في إعطاء سعر تشجيعي يكون قريباً من سعر السوق الموازي. بهذه الطريقة إن شاء الله ستنتهي مصيبة السوق الموازي وينعم الكل باقتصاد متين، حتى المغترب إذا كان سعر عملاته تحت السيطرة فسيجد أن التضخم انخفض ولن يكون الجنيه مجرد ورق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته