سياسية

المعادن تتكفل بـ( 13.500) جنيه إسترليني تكلفة دراسة لمستشار بالعدل

[JUSTIFY]تحصلت (المجهر) على وثائق تكشف عن مخالفة وزارة المعادن اللوائح الرسمية بتكفلها بنفقة تحضير الماجستير لمستشار قانوني بالوزارة يتبع إدارياً لوزارة العدل وابتعاثة للتنحضير بجامعة بريطانية بتكلفة لا تسمح بها اللوائح إلا بموافقة وزارة المالية. وسلمت وزارة المعادن في عهد الوزير السابق “كمال عبد اللطيف” وبتصديق منه جامعة أبردين بشمال بريطانيا مبلغ (13.500) جنيه إسترليني تكلفة الدراسة خصماً على حساب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية رغم اعتراض المدير العام للهيئة د.”يوسف السماني” وتأكيده بخطاب رسمي لوكيل الوزارة أن المستشار المعني لا يتبع للهيئة، وأن تخصص الدراسة في قوانين النفط والغاز وهي غير مجازة ضمن برامج التدريب بالهيئة، و لفت المدير نظر الوكيل إلى أن المبلغ المطلوب ضخم ولابد من تصديقه عبر وزارة المالية. ولكن لم يتم الاستجابة لمحاذير المدير وتم إرسال المبلغ للجامعة وغادر المستشار للدراسة .

صحيفة المجهر السياسي
أ.ع[/JUSTIFY]

‫4 تعليقات

  1. سبحان الله ده مش الوزير الطلع ليه فيديو يبكي ويجعِّر عشان هو ما ظلم زول ولا أجحف في حق زول؟ طيب تصديقك لبعثة شخص ما تابع لوزارتك وبمبلغ كبير زي ده وبعد اعتراض المدير العام للهيئة د.”يوسف السماني” وتأكيده بخطاب رسمي لوكيل الوزارة…..طيب القروش دي ما حقّت الشعب السوداني!! ولا ما كدي يا حضرة الوزير الباكي.

  2. جيبو الوزير البكاى وحاكموهو عشان المره دى يبكى صاح ويدردق , الله ينتقم منك

  3. يا أخوانا 13.500 بتعني ثلاثة عشر جنيه إسترليني و خمسون قرش.
    أما المبلغ الصحيح فيكتب هكذا: 13,500

  4. لو صدق هذا الخبر و صدقت وثائق المجهر فعلي الدنيا السلام ، لانه يخالف لوائح وزارة المالية و يخالف لوائح وزارة المعادن ممثلة في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ، تصرف هذه الأموال ( 189000 جنيه سوداني ) لشخص واحد غير مستحق لهذه الأموال و بطريقة غير قانونية في حين توجد أوليات أخري أولي و أهم ، فمثلاً تبلغ تكلفة بناء مدارس أم كريدم الثانوية للبنين و للبنات في محلية غرب بارا مليون و مائتي ألف جنيه سوداني ( 1200000 جنيه سوداني ) و حتي الآن لم تستطع الولاية ، لا المحلية و لا المواطنين توفير هذا المبلغ و هذا الشخص و بجرة قلم و بأمر مباشر من الوزير يتحصل علي سدس مبلغ بناء تلك المدراس . كنت و ما زلت أردد أن أكبر العقبات التي تقف أمام نهضتنا كأمة هي: سوء الإدارة ، عدم حسن التصرف في وارد و صرف الأموال التي تديرها الدولة ، فالأموال لا تجمع بالطريقة الصحيحة و الكثير منها تذهب إلي جيوب بعض موظفي الدولة في شكل رشاوي ، إختلاسات ، هدايا ، ظروف إجتماعات و غيرها من وسائل التحايل مثل هذا الذي أتت به وزارة المعادن ، و الأموال التي تجمع علي قلتها لا تصرف في مستحقاتها الحقيقية و أولاياتها الملحة ، فحدثوني بالله عليكم من الأولي بأموال الدولة ؟ التلاميذ و الطلاب العطشي الذين يفترشون الأرض في عز الهجير يطلبون العلم في فيافي كردفان و غيرها من ولايات السودان الفقيرة ، أم طالب الماجستير هذا الذي الذي قد يكون قريب لهذا الوزير أو ذاك المسئول الكبير . العدالة الإجتماعية ، التنمية المتوازنة و حسن الإدارة هي الطرق الصحيحة لسودان واحد موحد قوي بموارده البشرية و الطبيعية .