ندوات المعارضة الجماهيرية.. هل تمر بقية بالونات الاختبار بنجاح ؟

الندوة الاختبارية أثلجت صدور كثيرين كانوا يتخوفون من ردة وقتية من السلطات تجاه انفتاح البلاد نحو مزيد من الحريات، ولكن «د. غازي» الذي انضم إلى القوى المعارضة للحكومة تحدث كثيراً في الندوة عن عدد من القضايا السياسية الملحة، ولم ينس التذكير بأن قيام الفعالية دون مضايقات يمثل اجتيازاً حقيقياً لاختبار الحريات.

رغم ترحيب المعارضة بمرور بالونة الاختبار الأولى وتأكيدها على أن الأيام المقبلة سوف تشهد سماح السلطات لقيام ندوات القوى المعارضة دون مضايقات، إلا أنها أرجعت تلك الخطوة إلى أنها نتاج جهد ونضالات وشهداء من أجل الحرية.

ولفت الناطق الرسمي باسم تحالف المعارضة «محمد ضياء الدين» في حديثه لـ(المجهر) إلى أن ذات الميدان الذي سمح فيه بإقامة ندوة حركة (الإصلاح الآن) شهد سقوط شهداء سبتمبر وروي بدمائهم، وأضاف: السماح للحريات لم يأتِ كمنحة وإنما حق انتزعناه). ولكن «ضياء الدين» عاد وقلل من أثر الندوة معتبراً أنهم لا يعتبرون «د. غازي» معارضاً وإنما (خارج من السلطة) بكامل لياقته البدنية وأنه يمتلك ما تمتلكه السلطة، وأردف: ندوة حركة (الإصلاح الآن) حشدت جمهوراً ضخماً بسيارات وإمكانات كبيرة، ففي الوقت الذي تخرج فيه المعارضة خارجة من السجون والمعتقلات وليست لديها إمكانات، فإن «د. غازي» خارج من المكاتب المكيفة إلى الساحات المحروسة والمهيأة، مشيراً إلى أنهم كأحزاب يعانون من قلة الإمكانات، وأضاف: «غازي» طلع من السلطة وعمل (شولة) وعايز يعمل معارضة وهو لا يزال صنيع السلطة ويريد إصلاحها ونحن نريد تغييرها، وأكد «ضياء الدين» أن «د. غازي» يخدم الحكومة، وقال إن من مصلحة النظام أن تكون هناك معارضة إصلاحية شاملة تلتقي مع إستراتيجيتها في الأصول والمبادئ، وليس من مصلحتها أن تكون هناك معارضة حقيقية يطالبون بإسقاطها، نافياً في ذات الوقت أن تكون حركة (الإصلاح الآن) شبيهة بحزبي (الأمة) و(الشعبي)، وتابع: (المؤتمر الشعبي) هو نتاج مفاصلة داخل الحركة الإسلامية ويمكن في مرحلة ما أن تعاد لحمة العلاقة التنظيمية بينهما خاصة وأن الأصول والمنطلقات العقائدية واحدة، وأن الخلاف الذي كان بينهما بسبب رؤى تنظيمية وسياسية.

وعن ما يمكن تسميته بتعنت المعارضة أو رفعها لسقوف مطالبها قال «ضياء الدين» إن ما أُعطي كمنحة من الرئيس يمكن أن يتم التراجع عنه في أية لحظة من اللحظات، ونحن طالبنا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة، مبيناً أن القرارات الأخيرة جاءت لتؤكد أن الاجتماعات والندوات في دور الأحزاب لن تعقد إلا بعد أخذ تصديق في حين أنها كانت سابقاً تقام دون الحاجة إلى تصديق، كما أن السماح للأحزاب السياسية بقيام ندواتها في الميادين العامة يتوقف على أخذ الموافقة أيضاً بتصديق، بينما يقول القانون السابق إنه يجب إخطار الجهات الأمنية، وأضاف أن الإشكالية الأساسية تعتبر في القانون نفسه الذي طالبنا بإلغائه والذي تعارض مع الدستور بأن سمح للأجهزة الأمنية منع العمل السياسي، لذلك فإن القرارات الأخيرة لا علاقة لها بما نطالب به، وكل ذلك يجعلنا أكثر تمسكاً بموقفنا الرافض للدخول في حوار مع الحكومة لأن دعوتها غير جادة وتفتقر للمصداقية، وأن كل تلك الدعوات تهدف إلى إبقاء الحزب الحاكم وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة باستقطاب بعض القوى السياسية المحسوبة على المعارضة. وعما يقصده بتلك القوى المحسوبة على المعارضة اكتفى «ضياء الدين» بالتمليح إلى أن الشعب السوداني ذكي للغاية ويستطيع أن يميزهم، نافياً في ذات الوقت أن تكون مطالبهم في قوى المعارضة تعجيزية، وتساءل: هل مطالبنا بالحرية ووقف الحرب وتكوين حكومة انتقالية تعتبر مطالباً تعجيزية؟ واستطرد: لم نرفض مبدأ الحوار ولكننا رفضنا الدخول في حوار قد يفضي إلى تسوية سياسية يبقي على النظام ومؤسساته، ولهذا فإننا لن نورط أنفسنا في ذلك.

نقلة مهمة
اللهجة الحادة المصحوبة بحزمة مطالبات للمرحلة المقبلة قال الناطق باسم تحالف المعارضة إن على الحكومة تنفيذها لكي تثبت جديتها فيما تمضي فيه، وتقليله من الأثر الذي يمكن أن يحدثه نجاح ندوة حركة (الإصلاح الآن) دون مضايقات. قابل كل ذلك أستاذ العلوم السياسية البروفيسور «الساعوري» بترحاب شديد، وقال إن الحكومة جادة هذه المرة في إقامة الندوات السياسية بواسطة التنظيمات خارج دورها، واصفاً ذلك بالنقلة المهمة، معتبراً أن نجاح ندوة (الإصلاح الآن) بمثابة جس نبض لقوى المعارضة، قائلاً: من أهم حجج المعارضة أنها لم تعط الفرصة لمخاطبة جماهيرها خارج دورها، والآن فإن الحكومة سمحت بقيام الندوات، فإن الكرة الآن في ملعب المعارضة لكي تتخلى عن دعواتها لإسقاط النظام، وهل سوف تتنازل عن مطالبها المتكررة بخروج الناس إلى الشوارع لان الحكومة أثبتت جديتها في الحوار، وتساءل: هل تلتزم المعارضة مثلما التزمت الحكومة؟
وعلى عكس ما تكهن «ضياء الدين» أن تحدث ردة فعل من الحكومة تجاه الحريات السياسية، فإن بروف «الساعوري» قطع بقوله: (البيان بالعمل)، داعياً الأحزاب السياسية في ذات الوقت إلى تنظيم ندواتها السياسية، وأضاف: على (الحزب الشيوعي) و(المؤتمر السوداني) و(حزب البعث) أن ينظموا ندواتهم ويرون هل سوف تمنعهم الحكومة أم تؤكد جديتها وتمضي في الطريق إلى النهاية، وإذا ارتدت الحكومة فإن على المعارضة أيضاً أن ترتد، ودعا «الساعوري» تحالف المعارضة إلى التخلي عن المطالبة بتغيير النظام عبر التظاهرات والخروج إلى الشارع، لأن التغيير الديمقراطي لا يأتي بخروج الناس إلى الشارع وإنما عبر القنوات الديمقراطية وصناديق الاقتراع.

اختبار جديد
المعارضة تحدت الحكومة قبل أسابيع قليلة بإقامة ندوة في ميدان الرابطة بـ«شمبات» دون تصاديق من السلطات، ولكن لم يكتب لتلك الندوة النجاح بعد أن طوقت قوات الشرطة الميدان بسياراتها، ولكن ذات الظرف التاريخي يطل بوجهه من جديد، فقد كشف «ضياء الدين» لـ(المجهر) أن المعارضة سوف تنظم عدداً من الندوات بمناطق العاصمة خلال الأيام المقبلة، وقال إن (المؤتمر السوداني) سوف يقيم ندوة سياسية يوم (الجمعة) المقبل في (ميدان الشعبية)، ويوم (السبت) يقيم (الحزب الشيوعي) ندوة في (ميدان الأهلية)، فيما يقيم (حزب البعث) ندوة في الثالث والعشرين بـ(ميدان الرابطة) بـ«أم بدة»، ورغم أن «محمد ضياء الدين» توقع أن تمر المرحلة الأولى من تلك الندوات دون أية مضايقات محتملة من الأجهزة الحكومية، إلا أنه قال إن تطورات لاحقة قد تدفع تلك الأجهزة إلى إلغاء تلك الندوات، وقال إنه لا يضمن استمراريتها لوجود القوانين المقيدة للحريات، بيد أن «الساعوري» اكتفى بالقول إن على المعارضة أن تتبع البيان بالعمل لاختبار جدية الحكومة.

صحيفة المجهر السياسي
محمد إبراهيم
ع.ش