تفاصيل جديدة عن الاشتباكات بين منسوبي الوطني في القولد

بسم الله الرحمن الرحيم
حقيقة ما يحدث بقرية سوري بالولاية الشمالية

كالعادة : واصلت كوادر المؤتمر الوطني بمحلية القولد طمس الحقائق وتزييفها ، لتغطي على فشلها في إدارة أمور الحزب في المحلية ، ومواصلة العبث بمقدرات البلاد والعباد . فقد إكتوينا من أفعال كوادر هذا الحزب الذين أفسدوا الحياة السياسية في المحلية ، وخلقوا الفتن والنزاعات في قرى المحلية الآمنة (مع العلم ان معظم أهل القرية ينتمون لهذا الحزب ويدعمونه منذ تأسيسه).
ما جاء في بيانهم المذكور لا يمت إلى الحقيقة بصلة ، وقد بترت المعلومات الأساسية من هذا التقرير ، وأظهرت الطرف الآخر المناوئ لهم بأنهم مجرد أفراد همجيين وبلطجية ، بينما في الحقيقة هم الهمجيين وأصحاب النفوس المريضة ، الذين على إستعداد للتضحية بأهليهم وأقاربهم في سبيل الحفاظ على مقاعد السلطة وإستمرار الإستحواذ على المنافع التي تدر عليهم مزيداً من المال العام الحرام .
الحقيقة الناصعة البياض ـ أيها الأخوة ـ بدأت منذ ترشيحات حزب المؤتمر الوطني لإنتخابات عام 2010 م عندما إعترض عضو المحلية عن ( قرية سوري ) ورئيس اللجنة الشعبية بها: عبدالوهاب أبوه ، على إعادة ترشيح نائب الدائرة الحالي ( الذي ظل نائباً منذ عام 1995 م )، ليكون مرشحا عن الحزب لدائرة محلية القولد ، وكان له مبرراته على هذا الإعتراض ، ولكن عندما تم إعتماد ترشيح النائب من مركزية الحزب بالخرطوم ، ثارت ثائرة كثير من أبناء المحلية ، وأعترضوا على هذا الترشيح ، وقام عدد منهم بالترشح ضده كمستقلين . وبعد نهاية هذه الإنتخابات وفوز مرشح الحزب بها ، آل على نفسه أن ينتقم من كل الذين إعترضوا عليه ، والسعي إلى تحطيمهم وتدميرهم وإزاحتهم عن المحلية حتى لا يقفوا حجر عثرة في طريقه مستقبلاً . ومنذ ذلك الحين يكن نائب الدائرة لكل أولئك الذين وقفوا ضده عداءاً سافراً ، وعلى رأسهم : عبدالوهاب أبوه وزميله الأستاذ : أحمد محمد حامد ، ولذلك عمد إلى تنحيتهم من عضوية محلية القولد أولاً ثم العمل على تنحيتم من رئاسة اللجنة الشعبية بالقرية ، وذلك بالإستعانة بكوادر الحزب بالقرية الذين لهم مصلحة في تنحيتهم من اللجنة الشعبية بالقرية ليتبوءوا مقاعدهم .(كل هذا يحدث وأهل القرية شهود على مدى الظلم الذي تعرض له رجلهم المحبوب عبد الوهاب ابو من فئة يقودها رجل غير محبوب لدى معظم اهل القرية ويدعى محمد عابدين طه)
منذ ذلك الحين وهذه الفئة يعملون ليلاً ونهاراً سراً وعلانية من أجل هذا الهدف (ابعاد عبد الوهاب )، حتى توجوا جهودهم بإستصدار قراراً من الوالي المكلف ـ عقب وفاة الوالي السابق ( فتحي خليل ) رحمه الله تعالى ـ أصدر الوالي الجديد قراراً بفصل كل من عبد الوهاب واحمد محمد حامد من عضوية الحزب . وكان ذلك العام الماضي . ثم أعقبوا ذلك بحل جميع اللجان الشعبية التابعة لقرى المحلية وتشكيل لجان تسيير بدلاً عنها ، على أن توكل مهمة إختيار عناصر لجان التسيير بواسطة العناصر الموالية لهم فقط . وعندما صدرت قوائم لجان التسيير هذه رفضت عدة قرى هذا التشكيل ، لأنها أتت بعناصر غير مرغوب فيها في أوساط المواطنين ، وأكثر هذه القرى رفضاً لهذه التعيينات كانت ( قرية سوري ). ولذلك عندما تمت إقامة المؤتمرات القاعدية بالمحلية لتشكيل اللجان الشعبية بالإنتخاب ، تم تأخير عقد المؤتمر القاعدي لقرية سوري كآخر قرية يعقد فيها مؤتمر قاعدي ، وإلغاءه فيما بعد بحجة أن أعضاء اللجنة الشعبية السابقة مفتوح ضدهم بلاغات بزعم تجاوزات مالية. ولحين الفصل في تلك البلاغات . هذا وقد بلغت تلك البلاغات أكثر من 18 بلاغاً . شطبت كلها من القضاء (باعتبارها بلاغات كيدية). وعندما إحتد الصراع العام الماضي وتتابعت الأحداث نحو التصعيد ، مما ينذر بكارثة كبرى وفتنة عظيمة ، تداعى كبار رجالات القرية بالخرطوم وشكلوا لجنة على مستوى عال لرأب الصدع بين أبناء القرية وحل جميع الإشكالات بينهم . وبالفعل تحركت اللجنة وتم الإتصال بمعتمد المحلية ودعوته لحضور إجتماع تمهيدي بالخرطوم ، لتنويرهم عن رأي وموقف المحلية مما يجري بالقرية ، وقد توصل الإجتماع إلى أن تسافر لجنة رأب الصدع إلى القرية والإستماع إلى آراء الأطراف المتصارعة ، ووضع المعالجات الكفيلة لإنهاء هذه المشكلة من جزورها ، والسعي إلى تصفية النفوس من آثارها ، وقد إلتزم المعتمد على تنفيذ كل ما تتوصل إليه لجنة رأب الصدع . وبالفعل سافرت اللجنة بكامل عضويتها ( 15 شخص ) بقيادة شيخ جليل وعالم من علماء القرية ، وأستاذ بجامعة إفريقيا العالمية . وعلى مدى أسبوع كامل مكثت بالقرية ، وأقامت عدة ندوات دينية ودعوية ، والتقت بجميع الأطراف وتحدثت إليهم وسمعت منهم وجهات النظر المختلفة ، ثم وضعت تصورها الخاص بحل المشكلة من الأساس ، فرأت أن أس المشكلة وحلها بالمحلية وليس بالقرية ، ولذلك تحركت اللجنة إلى المحلية لمقابلة المعتمد الذي إلتزم بما تتوصل إليه لجنة رأب الصدع . ولكنهم فوجئوا بعدم وجود المعتمد بالقولد ، وأنه سافر إلى الخرطوم بمجرد علمه بتحرك اللجنة إلى المحلية ، وكلف نائب الدائرة في مقابلة اللجنة نيابة عنه . ولما قابلت اللجنة نائب الدائرة ـ ومن أسلوب مقابلته لهم ـ تبين لهم أن أس المشكلة في هذا النائب (يدعى نصر الدين)!!!!، الذي تكلم مع أعضاء اللجنة بعجرفة وقلة أدب ، مما حدا بأحد أعضاء اللجنة بتنبيهه بأنه يتحدث مع أشخاص من المقمات العالية والرتب الرفيعة ، وليسوا بأناس عاديين حتى تتحدث معهم بهذه الطريقة . فاضطر إلى الإعتذار . ولما رأت اللجنة أن الحل ليس بيد هذا النائب المتعجرف والذي هو اساس المشكلة (حيث ذكر لهم ان الحل يكمن في ذهاب عبد الوهاب رغم انف الجميع وهو ما خطط له طوال هذه الفترة).
رأت اللجنة ان الحل بيد المعتمد الذي إلتزم أمامهم ورأوا أن يعودوا إلى الخرطوم لطرح ما توصلوا إليه من المعلومات والحل الذي يرونه لكافة أبناء القرية بولاية الخرطوم ومقابلة المعتمد مرة أخرى بالخرطوم .
وعندما علم المعتمد برجوع اللجنة للخرطوم قفل عائداً للمحلية هرباً من مقابلة اللجنة .
تم تنوير أبناء القرية بولاية الخرطوم بما فعلته اللجنة منذ تحركهم وحتى عودتهم ، وتم تمليك الحقائق لكل أبناء القرية بالخرطوم وبلاد المهجر بالصوت والصورة .
ظلت الأمور والأحداث تراوح مكانها ، وظل نائب الدائرة يواصل ممارساته ضد القرية وضد مواطنيها ، وظلت القرية تعاني من فراغ إداري مريع تعطلت فيها مصالح المواطنين . وعندما تم الفصل في جميع البلاغات السابقة بالشطب . إضطرت المحلية لعقد المؤتمر القاعدي المؤجل بالقرية ، ولكن في هذه المرة بعد إعداد الخطة اللازمة لفوز العناصر الموالية للمحلية ( لجنة التسيير) فعمدوا إلى إصدار بطاقات عضوية المؤتمر الوطني لعدد محدود من مواطني القرية يضمنون موالاتهم لهم ليشكلوا المؤتمر القاعدي ، ومن ثم يتم ترشيح تلك العناصر الموالية لهم فيفوزا ، أما بقية المواطنين فلم يتم إخطارهم بعقد المؤتمر بغرض حرمانهم من دخول مكان المؤتمر ، وتحييدهم في عملية إنتخاب اللجنة الشعبية (الإدارية )الجديدة ، وبقوة الشرطة ـ إذا دعا الأمر ـ والتي أعدت وجهزت بالغازات المسيلة للدموع والهراوات والرصاص الحي .
ولما علم المواطنون بأمر المؤتمر وذهبوا لحضوره ، فوجئوا بالشرطة تمنعهم من الدخول بحجة عدم حصولهم على بطاقات العضوية ، وتصريح حضور المؤتمر . ولما كان عدد حضور المؤتمر داخل المدرسة لا يشكلون إلا حوالي 10% من مواطني القرية ، وأن ال90% الباقين تم تحييدهم وحرمانهم من حضور المؤتمر وممارسة حقهم في إنتخاب من يمثلونهم ويديرون شئون القرية ، كان لا بد من حدوث تلك التفلتات والأحداث المؤسفة ـ والتي راح ضحيتها نفس بريئة لشاب خلوق ، طيب حسن المعشر وكان قد صلى العصر إماماً بأهله في المسجد ، ثم ذهب الى لقاء ربه شهيداً بإذن الله تعالى ـ نتيجة لهذا العبث بحق المواطنين .
مما سبق يتضح أن ما جاء ببيان حزب المؤتمر الوطني بمحلية القولد ـ عار تماماً من الصحة ، وفيه ما فيه من التجني على الحقيقة . وصاحب العقل يميز .
هذه هي خلفية الصراع في القرية وما آلت اليه الاحداث نتيجة للممارسات الخاطئة لفئة قليلة تنتمي الى حزب المؤتمر الوطني على حساب الاكثرية والذين جلهم كما ذكرنا يدعمون المؤتمر الوطني ولا يرضون بالظلم .