عقدت لجنة منع التحصيل غير القانوني، اجتماعها بوزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة مولانا بابكر أحمد قشي، حيث استمعت اللجنة لشعبة مكاتب الاستخدام الخارجي، بشأن الرسم الذي تتحصله الشعبة على كل معاملة «جواز» والبالغ قدره «5» جنيهات ، وبعد التداول والنقاش المستفيض خلصت اللجنة إلى عدم قانونية الرسم، وأصدرت قراراً بإيقافه.
مكاتب الاستقدام الخارجي تأكل أموال الناس بالباطل. يضطر الأستاذ الجامعي لدفع مبالغ خرافية لتلك المكاتب حتى وإن تحصل على العقد عن طريق التقديم الألكتروني دون تدخل من تلك المكاتب في ذلك.
ربما للسفارة السعودية دخل في ذلك إذ لا مبرر لتحويل المعاملة لتلك المكاتب (مثل الدرع الذهبي).
لدينا أيصالات الدفع ولن نسكت عن حقنا المسلوب قهرا، بالإضافة لذلك قمنا في أول زيارة لبيت الله الحرام بالدعاء عليهم أن لا يبارك لهم فيما نهبوا منا دون وجه حق.
مكاتب الاستقدام الخارجي تأكل أموال الناس بالباطل. يضطر الأستاذ الجامعي لدفع مبالغ خرافية لتلك المكاتب حتى وإن تحصل على العقد عن طريق التقديم الألكتروني دون تدخل من تلك المكاتب في ذلك.
ربما للسفارة السعودية دخل في ذلك إذ لا مبرر لتحويل المعاملة لتلك المكاتب (مثل الدرع الذهبي).
لدينا أيصالات الدفع ولن نسكت عن حقنا المسلوب قهرا، بالإضافة لذلك قمنا في أول زيارة لبيت الله الحرام بالدعاء عليهم أن لا يبارك لهم فيما نهبوا منا دون وجه حق.