27 بلاغاً لحماية المستهلك بالجزيرة منذ مطلع العام الجاري 2014م

2014/04/11

[JUSTIFY]كشف المستشار بشار أبو دجانة وكيل نيابتي حماية المستهلك والبيئة بولاية الجزيرة أن خطط النيابة لمحاصرة التفلتات قد بدأت منذ مطلع هذا العام بالعمل الجاد والتنسيق التام مع الجهات ذات الصلة والمتمثلة في هيئة المواصفات المقاييس ووزارة الصحة والمحلية والجهات الأمنية والتي تمثل فريق نيابة حماية المستهلك وفقاً لأمر تأسيسها الصادر من وزير العدل وتأسيساً على قرار الوالي السابق الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم واستمر العمل مع كافة الإدارات ذات الصلة في تناغم تام وعلاقة جيدة وأعلن وكيل نيابتي حماية المستهلك والبيئة بحسب سونا أن عدد البلاغات التي تم تدوينها منذ يناير وحتى أبريل من العام الجاري بلغ حوالي 27 بلاغاً لحماية المستهلك مقارنة بعدد 60 إلى120 بلاغاً في الشهر الواحد خلال العام الماضي 2013م، وقال إن المخلفات تركزت في مخالفة نص المادة 82 من القانون الجنائي والخاص بالأطعمة المنتهية مدة صلاحيتها والفاسدة إضافة للبلاغات الخاصة بمخالفة نص المادة 16 من قانون الصيدلة والسموم والمتمثلة في بيع الكريمات بجانب البيع خارج الصيدليات لحبوب النجمة والحبوب الأخرى والخاصة بفتح الشهية وزيادة الوزن أن محليتي مدني الكبرى والحصاحيصا سجلتا أكثر البلاغات بين محليات الولاية كافة وناشد أبودجانة المواطن العادي والتاجر بأن الجهات التي تعمل في التفتيش داخل السوق وتدعي أنها من حماية المستهلك لابد من التأكد من وجود إذن النيابة المختصة وهي نيابة حماية المستهلك أو من القاضي المختص ويجب أن لا تدفع أي رسوم إلا بناءً على بلاغ وحكم من المحكمة
المختصة بذلك مشيراً الى أن تيم حماية المستهلك لا يقوم باستلام أي رسوم أو مبالغ مالية، بل يقوم بإثبات المخالفة وتحويل المخالف الى النيابة والتي بدورها تقوم بتحويله للمحكمة.

صحيفة الجريدة[/JUSTIFY]