لجنة التشريع بالمجلس الوطني تدعو للتشديد في عقوبة جريمة اغتصاب الأطفال

لم يحدث أن تم طرح موضوع للتداول والنقاش على المجلس وخرج على الملأ بقرار واضح وتشريع ملزم لإتخاذ خطوات لتنفيذه ، ولم يتم إبطال أي قرار تم إتخاذه وتنفيذه دون الرجوع إلى المجلس ، ولعل هذا هو سبب الإخفاق في معالجة ملفات الفساد والتدهور الذي أصاب المرافق الإنتاجية والخدمية وأصاب المواطن باليأس والإحباط من مداولات عقيمة عديمة الأثر ولا تأتي بخير. والمجلس بلجانه الكثيرة والمتشعبة تتوه وتموت في دهاليزه كل المفات الساخنة .
هذه القضية ليست ككل القضايا ويجب أن يثبت المجلس جديته وحرصه على أطفال وأبناء من يمثلونهم وأعطوهم الفرصة للوصول لهذه المناصب والتمتع بتلك المزايا ، فهذه أمانة في أعناقهم ودين على رقابهم ولن تبرأ ذممهم من حق الأطفال وآبائهم إلا بسن قوانين صارمة وعقوبات رادعة لإجتثاث هذه الجريمة وتأمين الناشئة ومسقبل البلاد من الجرائم الوافدة للفساد في الأرض ونشر جرائم مدمرة وسط تساهل من السلطات وعقوبات هزيلة يعاود بها المجرم نشاطه أكثر إصراراً وأكثر إطمئناناً ( من أمن العقوبة أساء الأدب ) تنفي الجهات الأمنية وجود عصابات الجريمة المنظمة والنيقرز ونطالع يومياً جرائم خطف وإعتداء في وضح النهار وفي الشوارع ووسائل النقل ، بالأمس القريب ونهاراً إقتحم مجرمون مسلحون بالسواطير على مكتب بريد بحري وترويع العاملين ونهب الأموال الموجودة بالمكتب.
لايجب أن يأخذ موضوع إغتصاب الأطفال نفس المنحى ويأخذ نفس مصير الملفات الأخرى بحجة دراسة عميقة وغيرها، هناك لجان مختصة وهذا عملها، أما دراسة عميقة وتكوين لجان وطرح المسألة للتداول في مرحلة القراءة الأولى والثانية والثالثة ، هذا ما لا يحتمله الموضوع إطلاقاً ، ولأنه أهم من كل القضايا فقد خرجت مظاهرة إلى مقر البرلمان تطالب بتطبيق حد الحرابة في ميدان عام على هؤلاء المجرمين فنقول للنواب ( أرو الله من أنفسكم خيراً ) .