لا.. بالله !!!

قالت الحكومة وحزبها في شوراه الأخيرة إنها مرتاحة جد لأداء البرلمان القومي وليس في هذا ما يرفع حاجب الدهشة ولو لمليمتر فالحكومة كانت راقدة قفا من البرلمان. ما الذي كانت تريده الحكومة من البرلمان ولم تحصل عليه؟ ماهي الزيادات في الميزانية التي رفضها البرلمان؟ لندع جانبا الصفقة بإجازة الزيادة. من هو المسؤول الحكومي الذي استجوبه البرلمان وأقاله من وظيفته؟ أين هي الأموال التي نهبت فأرجعها البرلمان الى خزينة الدولة؟. بالجملة كدا ماهي المتغيرات التي أدخلها البرلمان على أداء الجهاز التنفيذي؟
ومع كل الذي تقدم يمكن أن نقول إن العيب ليس في البرلمانيين كأفراد إنما العيب في المؤسسة التي دجنتها السياسة. ونذهب الى أكثر من ذلك ونقول أن يكون البرلمان كله تابعا لحزب واحد إلا الدكتور اسماعيل حسين المحسوب على الشعبي ليس عيبا خلقيا إنما عيب سياسي, كيف؟ اصبروا علينا شوية. فالأعضاء الذين يجلسون الآن في الهيئة التشريعية العليا والهيئات التشريعية الولائية والمحلية هم مواطنون كاملوا المواطنة ومؤهلون مثل غيرهم فكريا وأكاديميا وكان يمكن أن يقوموا بواجبهم المناط بهم. بعبارة أخرى يمكنهم بكل سهولة أن يقرأوا صلاحيات البرلمان التشريعية والرقابية التي حددها القانون ويقومون بها خير قيام لا بل أظهروا تلك القدرات في مناقشتهم لزول الحج والعمرة وفي القراءة الثانية للميزانية ولكنهم للأسف استجابوا وبسرعة للصوت الذي أتى من خارجهم.
إن الإنقاذ قد أضاعت فرصة كبيرة لكي تدير البلاد بصورة أفضل مما هي عليه الآن بتدجينها للبرلمان بأن يكون كل البرلمان من حزبها، فكان ينبغي أن تتركه يراقب أداءها ويقوم أخطاءها ويبعد فاسدها ويكون ملاذا للمظلومين وأصحاب الحقوق الضائعة لأن أعضاء البرلمان في هذه الحالة سيكون هدفهم تقويم المسار وليس إسقاط الحكومة لأن الحكومة حكومتهم ولأن الحزب الحاكم هو الذي أتى بهم ومول حملاتهم الانتخابية وأبعد منافسيهم بالعديل والعوج.
كان يمكن للإنقاذ ممثلة في القائمين عليها أو الدائرة الضيقة التي تدير البلاد أن تقول لأعضاء البرلمان بعد حشرهم في تلك القاعة الفخيمة وتحديد حقوقهم يلا هذه هي واجباتكم التي ينص عليها الدستور يجب أن تقوموا بها خير قيام والله سائلكم عنها يوم القيامة ولكن للأسف لم تفعل الإنقاذ ذلك لحاجة في نفسها ولأن الإنقاذ تقوم على مركزية القرار وتنزيله للإنفاذ فقط وأي اعتراض من أي عضو يكفي أن يقال له (الكلام دا جا من فوق) وأحيانا تكون فوق دي تحت التربيزة.
كان يمكن للإنقاذ أن تستفيد من التجربة الإيرانية التي تشبهها في الحكم الذي ينفرد به اتجاه واحد فهناك أعضاء البرلمان مسؤولون عن واجبهم الرقابي مسؤولية فردية وكانوا يتسابقون في إظهار ولائهم للنظام برقابة وكتم أنفاس كل المتلاعبين والذين يعملون لمصلحتهم الشخصية. الجهاز التنفيذي يعمل لهم ألف حساب لذلك أصبح البرلمان هي المدرسة التي يتخرج منها السياسيون وكل الجالسين على الجهاز التنفيذي اليوم بما فيهم أحمدي نجاد كانوا أعضاء في البرلمان لكن في السودان المكتولة ما بتسمع الصائحة لذلك يكون من الطبيعي أن تكون الحكومة مبسوطة من البرلمان أكثر من بسطة الشريف. لا.. بالله أحسن ما تنبسط.