تحويل العلاج المجاني للتأمين مقترح يثير جدلاً بين الوزراء

بينما قال بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة الاتحادي إن الأمر لن يتم تطبيقه إلا بعد موافقة جميع الأطراف على رأسها وزارات الصحة بالولايات، وأضاف أن هناك سؤالا كبيرا ظل يطرحه الناس في أن الدولة تصرف على العلاج المجاني للمستطيعين وغير المستطيعين، وهو أمر غير مقبول حسب الوزير باعتبار أن الدولة يجب أن تصرف على غير المستطيعين، مؤكداً أن الأمر لا يعدو سوى مقترح، ويحتاج إلى دراسة متأنية يتم فيها مراجعة كل الآثار، حتى لا يضرب التأمين الصحي في مقتل بمشروع غير ناضج، مشيراً إلى أن الأمر دراسة وليس قرارا.

من جانبه أشار مصطفى صالح، المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي أن القضية لا تقتصر على تحويل العلاج المجاني للتأمين بل تتعداه إلى دراسة ومتابعة سياسة تمويل النظام الصحي، لافتاً إلى أن تعدد المنافذ أحدث ربكة في تقديم الخدمات ما يتطلب الدراسة والتمحيص لتوحيد منافذ تقديم الخدمات.

فيما أوصى اجتماع وزراء الصحة بضرورة دراسة إمكانية تحويل مبالغ العلاج المجاني لعلاج الأطفال والعمليات القيصرية إلى التأمين الصحي وإلزامه بتقديم الخدمة المجانية ومراجعة معايير توزيع أنصبة العلاج المجاني بما في ذلك أدوية الأكسجين والعمليات وخدمات نقل الدم، وتناولت ورقة (العلاج المجاني) والتى تم عرضها عددا من التحديات التى تواجه البرنامج تتمثل فى عدم الاستفادة من الموارد المخصصة للبرنامج، عدم وجود تقارير شهرية من الولايات توضح العدد الحقيقي للمستفيدين من البرنامج، عدم التزام الولايات بالمكون المحلي لدعم ميزانية البرنامج.. وأشارت الورقة إلى وجود رسوم مفروضة على مشمولات البرنامج من بعض المجالس التشريعية الولائية.

صحيفة اليوم االتالي[/JUSTIFY]