اتفاقية لزيادة أجور عمال القطاع الخاص

وقال صالح لـ “شبكة الشروق” إن الاتفاقية رتبت الأجور في القطاع الخاص حيث ثبتت زيادات راتبة على الأجر حتى أن لم تقم الدولة بزيادة الأجور خلال تلك الفترة.

وأكد لـ “شبكة الشروق” أن الاتفاقية تمثل الحد الأدنى لتطبيق الأجور على عمال القطاع الخاص.

وأوضح أن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص لها شروط خدمة مميزة تتجاوز الحد الأدنى المتفق عليه. ونبه إلى أن اللجنة المختصة بالاتفاقية أجرت مفاوضات لعدة أشهر تم الاتفاق فيها على تحديد الهيكل ومكونات الأجر والشرئح داخل هيكل الأجور في كل مستوى من المستويات.

وشرح صالح الاتفاقية بأنها عبارة عن زيادة أجور عمال القطاع الخاص التي وفقاً للقانون كلما زادت الدولة من أجور العمال في القطاع العام انعكس ذلك على العاملين في القطاع الخاص، مضيفاً أنها تمت هذه المرة بلجان مشتركة بين الشركاء الاجتماعيين الحكومة واتحادي العمال وأصحاب العمل، وذالك وفقاً لقانون أجور القطاع الخاص.

ونبه إلى أن الاتفاقية حافظت على شروط الخدمة الموضوعة في بعض مؤسسات القطاع الخاص التي لم تتأثر بزيادة بل ستجري عليها تحسينات بنسب داخل الشرائح المختلفة.

شبكة الشروق[/JUSTIFY]