خفض الجبايات لنحو 150 جنيهاً في كل طن :المالية تعتمد حزمة إجراءات لمواجهة غلاء الأسمنت

[ALIGN=JUSTIFY]اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى عن جملة اجراءات من شأنها تخفيض اسعار الاسمنت، ووجهت وزارة التجارة بالبعد عن الاحتكار والالتزام بسياسة التحرير المعلنة من الدولة والتى تمنع احتكار اية سلعة .
وقال وزير المالية الدكتور عوض احمد الجاز فى مؤتمر صحافى امس ان وزارته اتفقت مع الجهات ذات الصلة باستيراد الاسمنت والتزمت ادارة الجمارك بتخفيض الجمارك للطن من 80 دولارا الى 70 دولارا، وتسهيل حركة انسياب السلعة منذ دخول الباخرة والتخزين والتخليص ،والتزام بنك السودان بتمويل التخليص وفقا للضوابط الشرعية وتخفيض رسوم خطابات الضمان لتصل الى 25 % وتخفيض رسوم ادارة الموانئ البحرية بنسبة 10 % وإلغاء رسوم القطاع الخاص، وان تحدد نسبة ارباح التجار بـ 10 % والتزام الضرائب بمحاسبة التجار بـ 5 % ،وتخفيض رسوم المواصفات بنسبة 5 % .
وابدى وزير المالية امله فى ان تؤدى هذه الاجراءات الى تخفيض سعر الاسمنت وتوفير السلعة فى الاسواق، ودعا اصحاب العمل للالتزام بالبعد عن اية مضاربات او احتكار واضاف «نرجو تفعيل القرارات الموجودة لتسهيل حركة انسياب السلعة للمواطنين دون وسائط او تدخلات» ، واكد عدم حياد الدولة عن سياسة التحرير الاقتصادى وقال «اجراءاتنا يجب ان تكون التزامات تنعكس على المواطنين»، معتبرا انها التزام اخلاقى .
من جانبه، قال محافظ البنك المركزى صابر محمد الحسن فى تصريحات صحافية ان البنك سيعمل على توفير اية كميات من النقد الاجنبى للمصارف التجارية وادخال بعض التعديلات فى السياسات التى تتعلق بالتخليص وذلك بالسماح للبنوك التجارية بتمويل التخليص لسلعة الاسمنت فقط، مبينا ان قرار فك الاحتكار سيعمل على وفرة السلعة مؤكدا ان الازمة ناتجة من الاحتكار السابق.
أما رئيس عام اتحاد اصحاب العمل سعود البرير فقدر رسوم القطاع الخاص الملغاة بحوالى 3 % وقال ان جملة التخفيضات التى قررت تعادل نحو 150 جنيها.
يذكر ان سعر الاسمنت حتى امس بالاسواق يتراوح بين 800 – 900 جنيه للطن .
الصحافه عاصم اسماعيل [/ALIGN]