ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ.. ألا هل من مجيب ؟
الذين هم الأكثر تضرراً مما يشهده السوق التجاري فمن يحل مشكلة هؤلاء في ظل ﺗﺪﻧﻲ الاجوار في مختلف الوظائف في القطاعين الخاص والعام.. وبلا شك يشمل ذلك المعاشين الذين تتضاعف معاناتهم في إطار الغلاء الذي تشهده الأسواق مابين الفينة والآخري مع استقلال بعض التجار للظروف الاقتصادية المحيطة بالزبائن.. فهل نتوقع ضبط لأسعار السلع المنقذة لحياة من يعيشون ﺃﻟﻤﺎً ﻭﺣﺴﺮﺓ عندما تصرف لهم رواتبهم نهاية الشهر.. لتبدأ معاناته مع بداية الشهر الجديد الذي يقترض فيه مبالغاً مالية قد تفوق طاقته.. فيجد نفسه محاصرا بفواتير لا حصر لها ولا عد وما أن يمزق فاتورة تطل آخري برأسها.. مما يضعه ذلك أمام فاجعة حقيقية.. نعم أنها فاجعة بكل ما تحمل الكلمة من معني.. رغماً عن أن هنالك من قضي في الخدمة سنوات طويلة ومازال فيها أو أنه نزل إلي المعاش.. ومع هذا وذاك يجد كل منا أمام المتطلبات الحياتية اليومية المتمثلة في قفة الخضار التي اختفت من المشهد تماماً ضف إليها متطلبات الأبناء والبنات الملزم بتوفيرها لهم حتى يحفظ ماء وجهه في المجتمع بصورة عامة.
ويبقي السؤال قائماً أين الجهات التي أعلنت عن مشاريع تخفيف أعباء المعيشة التي كثيراً ما أسمع البعض يقول : (أنها خيبت ظننا) فلم نعد نسمع لها صوتا.. ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻟﺴﺖ بالمتفائل بانصلاح الحال.. ورغماً عن ذلك لن أغوص كثيراً في الواقع بكل مراراته إلا أنني سأعمل علي وضع اقتراحات علها تجد منفذاً للتطبيق من أجل تحقيق إستراتيجية شاملة لرفع المعاناة عن كاهل محمد احمد من خلال المزايا التي يجب أن توفرها له السلطات المختصة أن كان في الوظيفة أو نزل إلي المعاش ويجب تحسين أوضاعهم الأسرية وأعني تخفيف أعباء الضغوطات المعيشية والعملية بتحسين الرواتب حتى لا يضطر للجوء للدين كما يجب أن ينطبق الأمر أيضاًَ علي أصحاب الدخل المحدود من فئات المجتمع الآخري.
ولأبد من توفير فرص عمل للطلاب والطالبات الخريجين في القطاعين الخاص والعام طبقاً لسوق العمل حتى يساعدوا أسرهم ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ مع الارتفاع الذي تشهده السلع بصورة عامة من زيادات بتسارع شل قدرة الزبائن علي التأقلم معها.
فمن المهم جداً العمل علي تحسين الأجور في القطاعين الخاص والعام مع التركيز علي تحسين الرواتب ( الدنيا ) وبعد ذلك لا نحتاج إلا لأن نضع خطط واستراتيجيات تهدف إلي تحقيق ما نرمي إليه علي أرض الواقع.. ولكن أن لم تكن هنالك إرادة فعالة فسيظل الوضع علي ماهو إلي حين إشعار آخر من الشخص المعني بما نقترح لأن ما نقترح فيه ما نصبوا إليه جميعاً برفع الدخول المحدودة.. للذين مازالوا يتركون الباب موارباً حتى تدخل عبره البشريات ويستفيد منها كل عامل في القطاعين اللذين أشرت لهما في معرض تناولي.
ومن وراء كل ذلك أشعر صادقاً أنني أريد أن أطلق صرخة قوية لمن يهمهم الأمر .. بأن يحملوا ما أسطره في هذه المساحة محمل الجد.. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﻥ.
الخرطوم : سراج النعيم
[/JUSTIFY]
مافي زياده رواتب في القطاع الخاص والفوارق في الهيكل الراتبي تنذر بروائح فساد والدوله مشغوله بامور انصرافيه والمسئوليين في الدوله هم اس الفساد ياكلون في بطونهم النار وهم بعيدون كل البعد عن اوضاع الموظف الغلبان .