[JUSTIFY]
كشفت مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2012م عن فرض عقوبات جزائية على الصحفي تصل إلى الإيقاف عن الكتابة لمدة تصل إلى شهرين لتخفيف المسؤولية التقصيرية عن رئيس التحرير مع توازنها مع المسؤولية الأصلية للصحفي، وجوزت المسودة التي حصلت (اليوم التالي) على تفاصيلها اعتقال الصحفي أثناء أداء مهامه الصحفية بجانب فرض عقوبات خارج نطاق المحاكم القضائية ما يعد انتهاكا لحرية الصحافة، كما نصت مسودة القانون المقترحة من لجنة الإعلام بالبرلمان على تعليق صدور الصحيفة (10) أيام حال تعديها في النشر، وكانت المدة (3) أيام في قانون 2009، ورفعت مسودة القانون سقف السلطات الإدارية لمجلس الصحافة والمطبوعات ومكنته من تنفيذ عقوبات خارج نطاق المحاكم القضائية، واستحدثت المسودة إيقاف وإلغاء ترخيص المطبعة أو الصحيفة أو مركز الخدمات الصحفية في حالة مخالفة شروط الترخيص، ورفعت سن رئيس التحرير إلى (40) عاما مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات، وأغفل مشروع القانون حقوق الصحفيين وأجورهم حتى أصبحت المهنة طاردة لا يصبر عليها إلا المتدربون والمتعاونون ولم تحدد الحالات المخالفة للقانون التي تخول للمجلس سحب السجل الصحفي، وجوزت المسودة إلقاء القبض على الصحفي في أي تهمة في مهنته بعد إخطار اتحاد الصحفيين كتابة باستثناء حالات ضبط الصحفي متلبساً حيث يلقى القبض عليه فوراً.صحيفة الإنتباهة
سلمى معروف
ع.ش
[/JUSTIFY]
