استقرار في السلع والمواد الاستهلاكية بالخرطوم

عاشت الخرطوم حياة طبيعية بعد صدور قرار المحكمة الدولية بحق الرئيس امس وشهدت اسواق ولاية الخرطوم حركة تجارية نشطة واستمرت حركة سير المواصلات العامة طبيعية وتزايد الطلب على شراء السلع الاستهلاكية والذهب، فيما شهد سوق الخرطوم للاوراق المالية إبرام صفقات كبيرة لشراء الاسهم، حيث حظيت شهادات شهامة وصناديق الاستثمار تزايداً في الاقبال على الشراء، بينما ارتفع التداول على شراء الاسهم بقطاعي البنوك والتجارة.وكشفت جولة لـ (الرأي العام) فى الاسواق والمواقف العامة استقرار اسعار السلع الغذائية الاستهلاكية دون زيادة تذكر. وأبلغ عدد من التجار لـ (الرأي العام) امس ان انسياب الحركة التجارية وتزايد الوارد من السلع الى الاسواق المحلية سار بشكل طبيعي مع تحسن في القوة الشرائية. وفى غضون ذلك انتقدت الدوائرالاقتصادية قرار محكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير ووصفته بأنه محاولة لتشويه الاقتصاد ونسف الاستقرار الاقتصادي واعاقة الحركة الاستثمارية والتجارية والتنموية التى انتظمت البلاد. إلى ذلك قللت وزارة المالية والاقتصاد الوطني من تأثيرات قرار المحكمة الجنائية على الاقتصاد الوطني، وأكدت ان المشروعات التنموية التي انتظمت ستمضي كما هو موضوع في الخطة.
ووصف د. عوض أحمد الجاز وزير المالية قرار المحكمة الجنائية بأنه لا قيمة له وان الاعمال والمشروعات كافة ستمضي كما هو مرتب، وقال إنه سيكون حافزاً لجمع الصف الوطني وسيكون حافزاً لقيادة حركة التنمية والعمران والاعتماد على الذات، وزاد قائلاً لن يزيدنا الا قوة ومنعة نحو العمل والبناء.

SMC – الخرطوم : الراى العام