معارضون مصريون يعترضون على الجنائية ويطالبون باعتقال قادة اسرائيليين أيضا
وصدر قرار المحكمة ضد الرئيس السوداني يوم الاربعاء.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين أقوى جماعات المعارضة المصرية لرويترز “المسألة لا تعدو أن تكون محكمة هزلية لانها تقوم بتصرف انتقائي يخضع لمعايير مزدوجة تؤكد سيطرة الادارة الامريكية على مجلس الأمن.”
وأضاف “أين المدعي العام للمحكمة؟.. أين المحكمة؟.. بل أين مجلس الامن من جريمة الحرب والعدوان والابادة التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني في الاسابيع الماضية؟..”
وشنت اسرائيل هجوما على قطاع غزة أواخر ديسمبر كانون الاول قائلة انها تريد وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على مدن وبلدات في جنوبها وقتل في الهجوم الذي استمر ثلاثة أسابيع 1300 فلسطيني كما قتل 13 اسرائيليا.
وقال السكرتير العام لحزب الوفد وهو حزب ليبرالي منير فخري عبد النور “اذا كان (البشير) فعلا ارتكب جرائم ضد الانسانية فانه يجب أن يعاقب.”
وأضاف “أما وان المحكمة أصدرت قرارا ضد البشير فلا أقل من أن تصدر قرارا ضد مجرمي الحرب في اسرائيل على الجرائم التي ارتكبوها في غزة في الاسابيع الماضية. ارتكبوا جرائم فظيعة وبشعة.”
وتبدي اسرائيل قدرا من الحذر ازاء سفر بعض مسؤوليها للخارج خشية القاء القبض عليهم في دول تجرم قوانينها عمليات عسكرية من نوع العمليات التي قامت بها خلال هجومها على قطاع غزة.
وحذر عبد النور من أن ما يمكن أن يترتب على قرار المحكمة من آثار في السودان يبعث على القلق.
وتوقع روبرت وود المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية يوم الأربعاء وقوع هجمات ضد المدنيين والمصالح الاجنبية في السودان بعد قرار المحكمة وقال “يجب تفاديها ولن يجرى التسامح بشأنها.”
وقال رئيس حزب التجمع وهو حزب يساري رفعت السعيد “رأيي أن هذه أزمة خطيرة وأخشى ما أخشاه أن تكون تهديدا لحالة الاستقرار في السودان.”
وطالب بوسيلة قانونية تكفل تجنب المضي في اجراءات المحاكمة حفاظا على الاستقرار في السودان.
وقال شهود من رويترز ان مئات المحتجين تجمعوا في وسط الخرطوم بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرها باعتقال البشير.
وقال الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت الشريف لرويترز ” الحزب الوطني يرفض هذا القرار تماما… أرى أنه نوع من تعزيز الحركات الانفصالية وتقطيع اواصر السودان.”
وأضاف “هذا يضر بكل مساعي المصالحة التي كانت بدأت في السودان.”
وطالب الشريف السودان بمحاكمة كل من يثبت عليه ارتكاب جرائم حرب في البلاد أمام القضاء السوداني.
وقال رئيس حزب الغد وهو حزب ليبرالي ايهاب الخولي ان أمر الاعتقال “يؤكد عدم وجود سيادة قانون محلي أو قضاء حقيقي في السودان والا كان البشير حوكم في بلاده.”
وأضاف “ما الذي يضيره في أن يسلم نفسه.. ما الذي يخشاه اذا لم يكن ارتكب تلك الجرائم..”
لكنه أضاف “لا شك أن هناك جرائم عديدة (بخلاف ما وقع في دارفور) ويجب محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.”
ودعا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري مجلس الامن يوم الأربعاء الى تعليق أمر الاعتقال ضد البشير وعقد جلسة طارئة لتأجيل أمر الاعتقال.
وجددت الدول العربية أمس الثلاثاء في اجتماع لمجلس وزراء خارجيتها تضامنها مع السودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
ولم يوقع السودان على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي لا ولاية للمحكمة عليه لكن بامكان مجلس الامن أن يطلب منها محاكمة من يرى أن هناك أدلة على أنهم متهمون.[/ALIGN]
