بيانات ووثائق
بيان من اتحاد المحامين السودانيين بشأن إعلان المحكمة الجنائية نيتها في اختطاف المواطن السوداني أحمد محمد هارون
إلى كل الشعوب الحرة المناهضة للاستعمار
إلى كل من ينشد العدالة والحرية
سنظل نذكر العالمين بأن جمهورية السودان ليست طرفاً في المعاهدة الدولية التي تمخض عنها تكوين المحكمة الجنائية الدولية ولم تصادق عليها ولم تنضم إلى مجموعة الدول التي صادقت عليها وبالتالي فهي ليست معنية بالمحكمة ولن تتعامل معها ولن تنفذ أوامرها.
كما أن جمهورية السودان ليست طرفاً في أي اتفاق أبرم بين المحكمة ولا الأمم المتحدة وبذا لم ينعقد للأمم المتحدة ولا لأي من منظماتها أي اختصاص في أي شأن يعني السودان ويتعلق بأعمال ونشاط المحكمة الجنائية الدولية.
إن كل ما باشرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن حالة إقليم دارفور تم خارج أطر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخارج أطر المعاهدة التي أفضت إلى إنشائها.
إن اتهام بعض المواطنين السودانيين والسعي لإخضاعهم لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يعدو أن يكون عملاً عدوانياً لا سند له من القانون وهو افتئات وتعدٍ بل إجرام يحاول مقترفوه أن يلبسوه لبوس القانون.
إن اتهام مواطنين سودانيين وطلب محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية حلقة في سلسلة التآمر على السودان وكل الشواهد تشهد بأن المحكمة الجنائية الدولية تنفذ برنامجاً سياسياً لجهات معادية للسودان طامعة في خيراته.
لقد افتضح أمر المحكمة بأنصع دليل حين صرحت المتحدثة باسمها أولارا فلورنسا وكشفت عن أن المحكمة الجنائية الدولية أعدت خطة لخف المواطن السوداني أحمد محمد هارون وتحويل مسار طائرته من رحلة الحج إلى حيث تريد المحكمة الجنائية.
إن هذا جرم فاضح وتجاوز لقانون المحكمة ونظامها حتى لو كان السودان أحد مؤسسيها، إن قانون المحكمة الجنائية يلزمها بأن تسلم لحكومة المتهم لديها أمراً بالقبض عليه إذا كانت دولته طرفاً في الاتفاقية المنشأة للمحكمة ولكن المحكمة الجنائية تجاوزت قانونها بوضعها خطة خارج سياق القانون، لمصلحة من تعمل هذه المحكمة؟ وأجندة من تنفذ؟
إن قانون المحكمة الجنائية يجيز للشخص المرد القبض عليه أن يطعن في طلب القبض عليه أمام محاكم بلاده، لماذا عمدت المحكمة الجنائية إلى تجاوز قانونها واللجوء إلى الخطف والفرار؟ إنه الغرض المفضوح.
تدعي المحكمة الجنائية الدولية إن حالة السودان أحيلت إليها من مجلس الأمن فهل خولها مجلس الأمن أن تخطف وترهب وترعب؟
إن اختطاف الطائرات جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، فأي محكمة هذه التي تباشر القرصنة الجوية؟
أيها الأحرار في كل مكان:
إن اختطاف طائرة مدنية عليها حجاج في رحلة مقدسة جريمة ولا تغفر، فكيف أجازت المحكمة الجنائية الدولية لنفسها مخالفة قانونها ومخالفة القانون الدولي ومخالفة القانون الدولية الإنساني، إن اختطاف الطائرة يعني اختطاف جميع ركابها فأين العدالة وأين الإنسانية؟
إن من ينشر العدالة عليه أن يسعى إليها بأيدٍ نظيفة وبأساليب شريفة ووفق القانون ولكن المحكمة الجنائية الدولية أرادت أن تخضع السودان لسلطانها بالمخالفة لقانونها وتسعى لتنفيذ إرادتها بوسائل مخالفة للقانون والأخلاق والأعراف ولكل موروث إنساني.
إننا نعلن للكافة نداءنا لحكومة السودان أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية لحماية مواطنيها وأن تتصدى للمحكمة الجنائية الدولية ورئيسها بفضح تجاوزاته في المنابر الدولية والإقليمية فإن لم يرشد فليصبح هو هدفاً كما أراد السودان هدفاً.
ولا غالب إلا الله ذو القوة المتين
اللجنة المركزية لاتحاد المحامين السودانيين
7/6/2008م
الخرطوم (smc)[/ALIGN]
