رعاة (أم كندلة).. تذمر من قرار محلي بفرض رسوم على المراعي

لنبدأ من المفتتح؛ في الجزيرة أبا ثمة أراضٍ مغمورة بالمياه، عبارة عن غابات ومراعٍ، بلغت مساحتها (75) فداناً، من المفترض أن يعمّ خيرها على أهل الولاية، شأنها شأن المراعي والغابات، باعتبارها مؤسسات قومية يشترك فيها كل أهل البلاد، ولا يمكن لأي جهة أن تحتكرها حسب القانون المحلي والدولي، إلا أنّ هذا الوضع اختل وانتفى في جزيرة أم كندلة، حيث أصدرت حكومة ولاية النيل الأبيض متمثلة في محلية ربك قراراً محلياً أعطت بموجبه شيخ قبيلة معينة الحق في تلك المراعي، ولا يسمح لأي شخص أن يدخلها إلا برضاه أو بتصديق منه، بعد دفع رسوم تتفاوت حسب حجم القطيع!

ورغم قرار الجهات الرسمية الذي يمنع التعدي على الغابات والمراعي الطبيعية، قامت حكومة ولاية النيل الأبيض متمثلة في محلية ربك وعشرة جهات أخرى بإصدار قرار جعل تلك المراعي تحت وصاية قبائل معينة، الأمر الذي أدى لمشاكل وصدامات بين أبناء المنطقة وأورث صدور بعضهم البعض الضغينة. القرار المحلي الذي حمله المشتكون لـ(اليوم التالي) تضمن حظر الدخول للرعي بجزيرة أم كندلة إلاّ بتصريح من المحلية، بناءً على توصية من الشيخ المختصّ، وبعد سداد الرسوم المقررة بهذا الأمر، وذلك وفق شروط تضمنت التزام الرعاة بالضوابط المنصوص عليها داخل الجزيرة، ويمنع منعاً باتاً قطع الأشجار وحرق الفحم، مع مراعاة الالتزام بالمواقع المحددة لهم للرعي وفقا لتوجيهات العمدة أو الشيخ المعني، وتضمن القرار فرض رسوم تصريح لدخول المرعى، حيث قام القرار المحلي بفرض رسوم لدخول أم كندلة، حيث يتم دفع 200 جنيه للمراح الكبير من 200 رأس فما فوق، 150 جنيه للمراح الصغير، وبعد ذلك تشترى القش والغابة بـ15 مليون و10 ملايين، وصاحب أقل قطيع يدفع خلال العام ما يقارب الـ30 مليون، وهذه الرسوم تسلم بإيصالات المحلية، رغم أن قانون 98 يمنع التصرف في أي علف داخل المرعى المشاع بالحجز أو الشراء أو النقل، وأيضاً يمنع احتكار المرعى المشاع.

المواطنون الذين حملوا شكواهم لمكاتب (اليوم التالي) قالوا إن هذا القرار كبد الرعاة بالمنطقة خسائر بلغت 18 مليار جنيه، حسب قولهم، وأدى لتدمير الاقتصاد قطاع الثروة الحيوانية على وجه الخصوص، وطالبوا الجهات المسؤولة بوقف تلك الأوامر المحلية الصادرة من المحلية

زواهر الصديق : صحيفة المجهر السياسي[/JUSTIFY]