رأي ومقالات

الهندي عزالدين: هذا القطاع (الصحي) ودوائره (الدوائية) يدور في فلك الفوضى العارمة.. ولا رقيب

[JUSTIFY]جاء في أخبار (المجهر) يوم (الخميس) المنصرم أن أسعار (بعض) الأدوية، خاصة (المضادات الحيوية) ارتفعت بنسبة (100%)!!
} الأغرب أن صيادلة ومستوردي أدوية تحدثوا للصحيفة عزوا سبب ارتفاع الأسعار إلى ما سمَّوه تذبذباً في سعر صرف (الدولار) مقابل (الجنيه) السوداني!!
} وبالتأكيد فإن هؤلاء غير صادقين لأن (الدولار) لم يرتفع في السوق (السوداء) منذ أكثر من (شهر) بنسبة (واحد بالمائة)، فما الذي يجعل هذه المضادات التي هي مضادات للشعب السوداني وليست للبكتريا والفيروسات- ترتفع بنسبة (100%)، إن لم تكن هي الفوضى والتساهل من قبل الجهات الرقابية المسؤولة وعلى رأسها المجلس القومي للصيدلة والسموم؟!
} وإذا كانت شركات الأدوية في بعض بلدان المنشأ مثل “الأردن” قد فرضت زيادات على أسعار منتجاتها لأسباب (اقتصادية) متعلقة بتلك الدولة، أو هذه (الشركة) فما ذنب المواطن السوداني ليدفع مبلغ (مائة جنيه)، بل (ثلاثمائة جنيه) قيمة لأقراص وحقن مضادات حيوية؟!
} لماذا نحتكر سوقنا لشركات (أردنية)، أو (سويسرية)، أو (خليجية)، إذا كانت تكلفة إنتاج وتوريد أصنافها الدوائية لا تناسب متوسط دخل الفرد في السودان؟!
} هناك (عشرات) بل (مئات) البدائل من دول أخرى قريبة وبعيدة، وبجودة عالية، وفاعلية ممتازة، وأسعار أرخص، فما المانع من تسجيلها وتوفيرها، سواء عبر الإمدادات الطبية، أو وكلاء آخرين، و(توجيه) الوكلاء الحاليين للأدوية باهظة الثمن، بضرورة مراعاة قيمة الفاتورة، وعدم تجاوزها (سقوف) محددة وفق جدول يبين القيمة الأعلى والأدنى للأنواع المختلفة، وإلزامهم بالاتجاه نحو دول وشركات تقدم (بدائل) جيدة بتكلفة (أقل) من الأسعار المقدمة من شركات أردنية وأوربية، وهذا متاح، ويسير وليس عسيراً.
} ومن غرائب هذا القطاع أن الإمدادات الطبية عجزت خلال الأسابيع الماضية عن توفير (صبغة) خاصة بأجهزة الأشعة المقطعية (أومنوبيك)، مما يجعل (تشخيص) العديد من الحالات المستعصية على الصور (العادية) أمراً مثل (الكهانة)، حيث تطلب (المعامل) من المرضى توفير هذه (الصبغة) من (الصيدليات) ولندرتها تباع كالدولار في السوق السوداء!! يا سبحان الله.
} هذا القطاع (الصحي) ودوائره (الدوائية) يدور في فلك الفوضى العارمة.. ولا رقيب!
} استغفر الله العظيم لي .. ولهم.

صحيفة المجهر السياسي[/JUSTIFY]

‫4 تعليقات

  1. القطاع الصحي يا هندي و منذ سيطرة جماعتكم على الحكم بانقلاب عسكري مدعوم من الصهيونية العالمية ،منذ ذلك الحين و ممثلي الصهيونية يعملون على تدمير القطاع الصحي و تخصيص الخدمات الصحية و رفع يد الدولة عن صحة المواطن ليتصبح الصحة استثمارا لتماسيح الانقاذ. حتى المؤسسات التي تتبع للدولة اصبحت مؤسسات استثمارية همها الاول و الاخير الربح الكبير و باي ثمن – الامدادات مثالا – حتى لو ادى ذلك لاستيراد ادوية فاسدة لا تصلح للاستخدام الحيواني بل تشكل خطورة عليه، فاتوا باسوأ انواع الادوية بلا اي مواصفات و باعوها باعلى الاسعار. شركات الادوية بالقطاع الخاص ايضا تسيطر عليها مافيا الصهيونية الانقاذية. و لما اصبح الفساد في دولتكم غاية فقد اصبح القانون يفصل ليحمي الفساد و اجهزة الرقابة شريك في الفساد و السلطات العليا اس الفساد فماذا نرجو؟ نرجو طوفانا يعم الغاشي و الماشي و يكنس كل الزبالة التي ابتلينا بها و يكسح القاذورات و الفاسدين و اللصوص و اذنابهم و زبانيتهم

  2. والله ان الله سائلهم يوم لاينفع مال ولا بنون
    واقترح ان يولو ادارة هذه الجهه للراعي السوداني الذى ضرب مثال الامانه في اداء عمله لانه يراعي الله في ذلك

  3. [SIZE=4]برصدي و متابعتي كتابات الكاتب أسحق أحمد فضل باحثا عن أي رد على الهندي و الذي كتب عنه قبل عدة أيام واصفا أياه بأنه (يكتب من رأسه و من خياله مقالات تعكر العلاقات الخارجية)
    لم يتكرم الشيخ إسحق بالردعليه و كما توقعت , لفارق المستوى و الكسب التاريخى
    و ليهو حق , شتان بين متسلق و مناضل[/SIZE]

  4. قطاع الصحة براه ياهنيدي ” كل شئ إنتهي نهاية مرة ونهاية بطل ” التعليم والصحة والخدمة المدنية لها النصيب الأكبر ونصيب الأسد في التدهور ، الزراعة والصناعة والبنية التحتية .. كل شئ تدمر دمار شامل وكامل في عهد الإنقاذ “الإسلامية ” والدمار التام لمشروع الجزيرة “عماد الإقتصاد السوداني عن قصد ومع سبق الإصرار والترصد من أبناء الشمالية بالحكومة ثأرا لآبائهم الذين كانوا يعملون خفراء في القناطر ولا يمتلكون حواشات معنا وعلى رأسهم نائب الرئيس الأسبق مهندس ينفاشا الشؤوم المحامي الكبير السيد / علي عثمان محمد طه ود. تاج السر مصطفي .. هؤلاء هم سبب البلاوي لمشروع الجزيرة ويجب محاكمتهم على هذه الفعلة الشنعاء ” ولو لم يتم دعم مشروع الجزيرة وإعادته لسيرته الأولي زمن الإنجليز وحكومة عبود لم تقم للإقتصاد السوداني قائمة.