الحكومة : الصياح المصري في الإعلام والنظرة الدونية لن تحل شيئاً
وأضاف في تصريحات بمطار الخرطوم أمس أنه بعد الثورة المصرية بدأ الجانب المصري التحرك.وأردف قائلاً: «أعتقد أن الأمور تسير بطريقة بطيئة لكنها على مستوى الفنيين فإن لديهم تفهماً للأوضاع وقدرة على التعامل مع مستجدات الأحداث، وصحيح هناك صعوبات لكن لا تعالج بالصراخ في وسائل الإعلام والنظرة الدونية للآخرين، وهذا ما ننصح به دائماً، وإن كانت هناك فرصة لدور يقوم به السودان فلا بد أن تكون الأجواء صافية وبعيدة عن التوترات وصيحات الإعلام التي تضر ولا تنفع»، وتابع قائلاً: «ليس هناك تقارب لجهة على حساب جهة، والسودان لديه مصالح مع إثيوبيا وسيحافظ عليها، ولديه مصالح مع مصر سيحافظ عليها أيضاً، وإذا تعارضت المصالح الإثيوبية المصرية فإن مصالح السودان هي الأولى بالقطع، لكننا سنسعى قبل التحدث عن المصالح لكي نحدث توافقاً بين مصر وإثيوبيا».
صحيفة الإنتباهة
الخرطوم: هيثم عثمان
ع.ش
يجب على حكومة السودان أن لا تتدخل في هذا الأمر وأن تقف موقف المتفرج بين أثيوبيا ومصر طالما أن مصر تحتل حلايب وشلاتين وأبو رمادة ووادي حلفا .
مصر دائماً تكيد للسودان كل الكيد فلماذا نقف في أمر نعالج فيه مشاكل مصر لصالح مصر – دعوهم يتصرفوا وحدهم مع اثيوبيا كم تصرفوا وحدهم واحتلوا حلايب – وأن ينأى السودان عن كل ما هو مصري ، ويكون أحسن إذا تم قفل السفارة المصرية في السودان (الخرطوم – بورتسودان) مع استدعاء سفيرنا من هناك – ولا نريد معهم علاقات بأي نوع من الأنواع والأشكال حتى يفيقوا من طغيانهم ويعيدوا حلايب وغيرها للسودان . بعدها من الممكن أن تكون العلاقة ندية .
[COLOR=#0005FF][SIZE=4][FONT=Tahoma]ماذا أبقيتم للسودان من مصالح ياوزير خارجية الهناء ،،، مصالح السودان تذروها الرياح، المصالح المطلوبة هي مصالح جيوبكم وحساباتكم البنكية فقط لكم ولأقاربكم.[/FONT][/SIZE][/COLOR]
أمس أصدر رئيس الوزراء المصرى الببلاوى قرار بجعل حلايب مدينة وفصل شلاتين عنها لسرعة أنجاز التنمية فى المنطقة ماهو موقف الرئيس بشبش ومعة حكومة الكيزان الحرامية بخصوص القرار لان يحصل أى شئ نهائى لن تم التنازل عنهم الى مصر مفروض بعد القرار أيقاف الحريات الاربعة المشؤمة التى كانت خراب على السودان والعامل السودانى وأصلا مصر لم تطبقها ولن تفعل والاتفاقية المشؤمة الحريات الزفت الاربعة أدخلت الى السودان المصرى الحرامى والنصاب والمزور وتاجر المخدرات والسودانى لايستطيع أن يستخرج رخصة قيادة فى مصر طالما ليس عندة اقامة مفروض المعاملة با المثل ولكن الرئيس ومعة الحكومة المنبطحة أمام المصريين وبعدين على كرتى أسمنت وزير الخارجية يريد أن يصلح بين مصر وأثيوبيا ليس لنا دخل بينهم المهم ماهو موقف الرئيس بشبش ومعة حكومة الكيزان من القرار الصادر من رئيس الوزارء المصرى أمس بخصوص حلايب وشلاتين
الحكومات المصريه لاتهمها إلا مصالحها,ولقد اكد تاريخ العلاقات السودانيه المصريه الانحياز الكامل للدوله المصريه بمختلف حكوماتها مع القوي الاستعماريه الطامعه في موارد السودان من مياه ورجال وثروات, وحتي الغازيه للسودان بالجيوش وجدت المساعده والعون الكاملين بالمال والرجال والدعم اللوجستي من الدوله المصريه لاستكمال غزو السودان؟ وتقديم المساعدات غالبا مايكون (الخوف) من بطش الغزاه و(الطمع ) في الغنائم,وفي المقدمه ضمان تدفق الجزء الاكبر من مياه النيل شمالا,وهكذا جائت اتفاقيتي عام 25 مع اثيوبيا وعام 59 مع السودان لتؤاكد ان تدفق المياه كان ثمنا لتسهيل دخول المستعمرين لدول حوضه لاغراض الهمينه والاستعمار,فالانتهازيه من جانب واخد ,اذن نهج ثابت في تاريخ العلاقات الثنائيه.
وهكذا سار النهج الانتهازي للحكومات المصريه المتعاقبه خلال القرنين الماضين الذي اتاحه لهم موقعها الجغرافي وجشعهم للاستحواذ علي معظم مياه النيل, وبغض النظر عن من كان يحكم مصر, وقد تعاقبت علي حكمها التركيه,واسره الالباني محمدعلي اخرهم فاروق, والانجليز, ونجيب , وناصر, والسادات, ومبارك, ومرسي , وعللي , نقول بغض النظر عن الحاكم كانت عقده اداره ملف المياه الذي استحوذت عليه مصر بمساعده القوي الاستعماريه هو الذي يحكم العلاقه الثلاثيه الفوقيه بين دوله المنبع والمجري والمصب والتي فرًخت المنع السري لاقامه نهضه السودان (الزراعيه) وتمويل اقامه (السدود) داخل كل من السودان واثيوبيا خلال خمسون عاما مضت.
وسد الالفيه هذا, تحديدا,قد ساعد في منع تمويله واقامته كل من ناصروالسادات ومبارك وعمر سليمان ووُضع حجر اساسه عند زياره الرئيس المصري د. مرسي لاثيوبيا كرمز ودلاله علي اصرار اثيوبيا علي تشيده,ليس من باب العبث انما من باب احقيتها في التنميه.
مصر في حاله من الضعف السياسي الشديد نظرا لانكفائها علي الداخل بسبب الانقلاب علي الشرعيه الانتخابه وانشغال الجيش بتغير مهامه لتثبيت اركان(حكمه )واداره (شراكه توزيع الثروه) المبنيه علي الاقتصاد الهش المرتهن علي تقديم الخدمات السياحيه,وسقوط ملف اداره المياه من الدوله بالتقادم واستحاله دعمه عسكريا,واستحقاق احقيه اثيوبيا لاستنباط (الكهرباء)واحقيه االسودان لاقامه نهضته الزراعيه ليست من العبث او الانتهازيه السياسيه,انما استحاق واجب النفاذ علي حكومه وشعب الانقاذ ومجاهدي الانقاذ !! ومساعده الدوله واالحكومه المصريه!! عندها فقط نستطيع ان نتعاون كوسطاء لاشقاء الشمال عند اشقاء الشرق وبما يحفظ مصالحنا اولا ومصالح الجميع ثانيا. والله من وراء القصد…. ودنبق.