عالمية
مصر: نحترم حق دول المنبع في إقامة مشروعات تنموية دون التأثيرات
وأكد رئيس قطاع مياه النيل، رئيس الجانب المصري باجتماعات الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل المهندس “أحمد بهاء الدين” أن مصر دائماً ما تؤكد على حق دول المنبع في تنمية مواردها وإقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على شعوبها، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال المنفعة المشتركة، وبدون تأثير على كمية أو جودة المياه التي تصل إلى باقي دول حوض نهر النيل.
وتواثق الجانبان المصري والسوداني – في بيان صادر أمس (الاثنين) عن اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل المنعقدة حاليا بالخرطوم – على احترامهما لجميع الاتفاقيات التي تربطهما بجميع دول حوض النيل، والتزامهما باتفاقية 1959 والتي تعد دستوراً لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، باعتبارها تحدد وترسم الخطى لكلا الدولتين في ما يتعلق بقضايا المياه.
وافتتح الاجتماع المنعقد أمس بالخرطوم وزير الموارد المائية والكهرباء “معتز موسى” وأشاد بدور الهيئة في الوصول لتفاهمات مشتركة بين الدولتين ودول حوض النيل، مع الاهتمام بالدراسات الخاصة والبحوث الهيدرولوجية والهيدروليكية، والتغيرات المناخية، والزحف الصحراوي.
وينتظر أن تستكمل الهيئة أعمالها بمقرها بالخرطوم حتى نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة جدول الأعمال والذي يشمل بحوث تقليل الفواقد بأعالي النيل، موازنات السد العالي والخزانات الأخرى وموضوعات أخرى .
من جهة أخرى قال السفير المفوض لإثيوبيا لدى الخرطوم “أيادي زيمو”- بحسب (ا ش ا) – إن بلاده والسودان لن يساوما في سلامة سد النهضة، مؤكداً أنه لا توجد مشكلة في السد، الذي وصفه بـ”جسر السلام والتنمية”، بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان، حسب قوله. وأضاف السفير الإثيوبي بالسودان أن مطلب الطاقة الكهربائية في إثيوبيا أصبح مهماً وملحاً.
سيف جامع: صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
تصريح المهندس احمد بهاءالدين المندوب المصري للهيئه الفنيه الدائمه لمياه النيل بالخرطوم :
(أن مصر دائماً ما تؤكد على حق دول المنبع في تنمية مواردها وإقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على شعوبها، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال المنفعة المشتركة، وبدون تأثير على كمية أو جودة المياه التي تصل إلى باقي دول حوض نهر النيل).يبدو منطقيا في الظاهر لانه محسوب بدقه ميزان الذهب. ولكن بالتمعن فيه يجد الانسان من التناقض مايهدم بعضه البعض ,فالاعتراف بحق دول المنبع (اثيوبيا)دون دوله المجري (السودان) يسقط حق الدوله المضيفه ؟ واعتبار السودان دوله منبع يجافي الحقيقه لان مياه الامطارالتي تهطل في السودان وتصب في النيل من حقه تخزينها في حفائر او سدود؟ هذا اولا!!وقوله اي المندوب بان مصر تؤكد علي حق الدول في تنميه مواردها واقامه مشروعات تعود بالنفع علي شعوبها بدون تاثير علي ( كميه) او (جوده)المياه التي تصل الي باقي دول الحوض؟ يعني ببساطه ان مصر لاتوافق علي اقامه مشروعات ولاتعترف بحق دوله في التنميه اذ كيف يتم انشاء سد لتوليد الكهرباء بحجم الالفيه بدون ان تقل (كميه) المياه بسبب التسرب الجوفي والتبخر السطحي من بحيره التخزين خلف السد؟ وكيف لاتتاثر نوعيه المياه والاف الاطنان من الطمي يترسب في قاع بحيره التخزين التي ستقام خلف السد؟
الاعتراف الحقيقي بحق دولتي المنبع والمجري في التنميه والانتفاع بالموارد اذن مربوط بالاعتراف الشجاع بتاثر الحصه المصريه بكميه ونوعيه المياه الناتجه من الخلل الاساس بتوزيع الحصص حسب ماوردت باتفاقتي 25 و59 واستئثار مصر بحق اداره ملف المياه الذي سقط بالتقادم.
استحقاق التنميه الزراعيه في السودان تحتاج ايضا الي اعتراف شجاع ووقفه اشد صلابه, فبجانب احتياج لسودان لكهرباء الالفيه, يحتاج ايضا الي المساعده لانشاء بقيه سدوده لاخذ بقيه نصيبه من المياه (القليل) ووفق الاتفاقيه المجحفه, ويحتاج الي التمويل والاسمده والبذور والبحوث والمعدات والخبراء الزراعين والغاز والمازوت والديزل, وانشاء الطرق الزراعيه وشق القنوات .
بقيت عباره او بالتحديد كلمتان من كلام المهندس بهاء الدين وهما(المنفعه المشتركه) وداخلهما يكمن الحل ايضا !! فالمشاركه في تمويل وبناء واداره وملكيه سد الالفيه والمشاركه في بناء النهضه الزراعيه في السودان يحقق الهدف المنشود!! وهو البديل الاسلم واقل تكلفه الذي يرضي الجميع ويوفر الاحتياجات المائيه والكهربائيه والغذائيه للجميع !! ولايقفل باب التعاون للبحث عن البدائل لمصادر المياه وهي متوفره بالتاكيد ومتعدده وكافيه داخل دول الحوض وخارجه . والله من وراء القصد … ودنبق.
[SIZE=5]مصر طيلة عمرها خايفة من السودان استفيد من مياه النيل وياخذ حصته ويزرع
فجاءها الخوف من حيث لا تحتسب من اثيوبيا
اللهم اجعل كيدهم في نحرهم وسلط عليهم من يعاملهم بالمثل
[/SIZE]
ما ان لمس المصريون جدية الاثيوبيين فى اقامة السد والذى سبق لهم وان تبجحوا وهددوا بضربة عسكريه…ما ان لمسوا هذه الجدية عادوا الى المخادعه وجررة السودان كذيل ياتمر بامرهم ولاتكون مصلحته الا ياستكمال منفعتهم… ونحن نتساءل لم لم تقم الحكومة السودانيه بتكوين لجنه او قل فريق عمل من المختصين من جيولوجيين واقتصاديين وقانويين ليقوم بدراسة موضوع السد وآثاره المتوقعه من كل الجنواب لتاخذ موقفا سليما يحسب مصلحتنا القوميه بدفه ويشير على الحكومة بالموقف السليم….لاتركنوا للمصريين فوالله ووالله كل الشر ياتنا من جارة السؤ التى ندعوها بالمؤمنه البسها الله لباس الجوع والخوف جعل باس اهلها بينهم شديد وسلط عليهم الجراد والقمل من جديد ليذوقوا عاقبة مكرهم بهذا البلد الذى ماخذلهم يوما ووقف معهم بصدق فى كل المواقف لكنهم يجحدون