(المعارضة) و(الشعبي).. شعرة معاوية التي تعاني النزع الأخير
عقدت الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني اجتماعها الدوري (الأربعاء) الماضي وخصصت قسماً كبيراً منه لمتابعة وتنفيذ قرارات اجتماع رؤساء قوى الإجماع المنعقد في 9 فبراير الماضي، والذي حدد شروط ومستحقات الحوار كما يدعيه نظام (المؤتمر الوطني)، فبالإضافة للواجبات المبدئية التي نادى بها رؤساء الأحزاب كشرط لقبول الحوار المفيد، قرر اجتماع الرؤساء بضرورة وحدة قوى الإجماع وعدم السماح إطلاقاً للحوارات الثنائية في إشارة صريحة منها إلى تململها من اعتزام الشعبي اجراء حوار منفرد مع الحزب الحاكم، ومضت الهيئة العامة إلى تأكيد تمسكها والتزامها بإنفاذ القرار الذي أقره الرؤساء بضرورة توفر مطلوبات الحوار.
وزادت الهيئة في بيانها أن كل من يوافق على الحوار مع (المؤتمر الوطني) دون توفر الاستحقاقات والمتطلبات الضرورية لنجاعة الحوار، إنما يساهم في تضليل الشعب السوداني والرأي العام ويطيل من عمر النظام ويرقع في سياساته التي أضرت بالبلاد
إبعاد «كمال عمر» واستبداله بـ«صديق يوسف»
ذات الاجتماع خرج بقرار آخر هو عزل «كمال عمر» ممثل (المؤتمر الشعبي) عن لجنة الإعلام والترويج لهيئة قوى الإجماع الوطني المعارض واستبداله بالمهندس «صديق يوسف» مؤقتاً لتسيير أمور اللجنة، وأوضح «محمد ضياء الدين» رئيس اللجنة السياسية بالتجمع المعارض لـ(المجهر) أمس أن حزب (المؤتمر الشعبي) الذي يمثله «كمال عمر» أخذ موقفاً لا يتفق مع الموقف الذي عبر عنه اجتماع رؤساء الأحزاب الأخير فيما يتعلق بقضية الحوار، فقد كان من الطبيعي القيام بمثل هذا الإجراء، واصفاً الإجراء بالمؤقت إلى حين قيام الاجتماع التداولي الذي سوف يناقش ويقيم تجربة الأداء السياسي والتنظيمي لقوى الإجماع الوطني خلال الفترة السابقة والذي تحدد له الأسبوع المقبل، ووصف «ضياء الدين» خطوة استبدال «كمال عمر» بـ»صديق يوسف» بالخطوة الطبيعية وليس هناك ما يجعل (المؤتمر الشعبي) يعترض عليها، لافتاً إلى أنهم كانوا حضوراً في الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار الاستبدال ولم يعترضوا عليها.
ورأى ممثل (حزب البعث) في التحالف أن القرار أزاح عن (المؤتمر الشعبي) وعن «كمال عمر» (حرج) أن يتحدثوا بلسانين مختلفين، معتبراً أنه جاء في صالحهم، وأردف: طبيعي أن يبعد الشخص الذي لا يستطيع أن يعبر عن موقف الآخرين وعن المهمة المناط بها، مبيناً أن «كمال عمر» سوف يكون عضواً في الهيئة العامة للتحالف.
مواقف مبهمة لا يعدو إبعاد «كمال عمر» من رئاسة لجنة الإعلام والترويج سوى ما يمكن تسميتها بالغضبة أو التململ الواضح تجاه القرار الذي اتخذه (الشعبي) بقبول الحوار مع الحزب الحاكم دون شروط مسبقة، ولكن «د. كمال عمر» ممثل (المؤتمر الشعبي) يبعث بتطمينات بقوله إن هذا ليس حواراً ثنائياً، ولو كنا من هواة مثل هذه الحوارات الثنائية لقمنا بذلك منذ أمد بعيد، خاصة وأنهم لم يتوقفوا يوماً واحداً عن إرسال الإشارات والمناديب الواحد تلو الآخر من أجل التفاهم معنا، وأضاف: لسنا من دعاة الحلول الجزئية والمفاوضات الثنائية لأنها لن تحل مشاكل بلادنا بل تشكل حلوله.وقال: متمسكون بكل التزاماتنا مع قوى الإجماع وغير مختلفين معهم إطلاقاً كما يردد البعض وإن كان لقوى الإجماع رأي آخر في التفاوض مع المؤتمر الوطني في الوقت الحاضر، إلا أننا على عهدنا الذي اتفقنا عليه في السابق.
وأضاف: نحن مع قوى الإجماع قلباً وقالباً، لن نتراجع مطلقاً عن اتفاقنا معهم ولا زلنا على رأينا بأن حل مشاكل البلاد يكمن في إسقاط نظام المؤتمر الوطني. كل هذه الإشارات المهمة في حديث «كمال عمر» يعتبرها مراقبون مجرد تمسك بتلك الشعرة التي بدأت في التصدع والتضعضع بين (الشعبي) و(قوى الإجماع) لا سيما والتنبيهات المهمة التي ذكرها «محمد ضياء الدين» أمس بقوله إن شقة الخلاف بينهم وبين (المؤتمر الوطني) تتمثل في أن قوى الإجماع تتمسك بمطلوبات محددة لإجراء الحوار مع الوطني يعرفها الجميع تتمثل في تحقيق عدة شروط أولها تشكيل حكومة انتقالية وإشاعة الحريات السياسية ووقف الحرب في مناطق النزاعات، بينما يعتزم (الشعبي) الجلوس مع الوطني ومن ثم طرح تلك المطلوبات على طاولته.
أعين تراقب أعين المعارضة والمراقبين والمتابعين تحدق بشدة تجاه الطاولة التي سوف تجمع رفقاء الفكرة الإسلامية سابقاً الذين فرقتهم دروب السياسة بعد نحو عشر سنوات من اختيارهم في السلطة، وتتجه عقول المحللين إلى الأجندة التي سوف يتفقون عليها وتلك التي سوف يتباعدون عنها، ولا يكفون عن التحليل، وفيما يبدو أن (الشعبي) سوف يخوض غمار أكثر التحديات السياسية منذ الرابع من رمضان، المعارضة التي تبحث عن طرح اشتراطاتها سوف ترنو بعين أخرى إلى احتمالات التقارب بين الحزبين، ولا يستبعد مراقبون أن تفضي إلى عقد اتفاق وشراكة تعيد فرقاء اليوم حلفاء الأمس إلى فترة الإنقاذ الأولى، وهو ما يعني بالضرورة أن ما بين ود المعارضة والشعبي قد أصبح جزءاً من التاريخ القريب، وهو ما أوضحه «ضياء الدين» بقوله إنه في حال اتفق الطرفان فإن (المؤتمر الشعبي) يكون حينها قد حسم أمره تماماً وبيِّن موقفه من المعارضة، ووقتها لن يكون محتاجاً لكي يفارق قوى التحالف الوطني.
صحيفة المجهر السياسي
تقرير : محمد إبراهيم الحاج
ت.إ[/JUSTIFY]
