الديون الخارجية.. كرت ضغط على الحكومة

وتعد مبادرة دولة سويسرا وتأكيداتها لمساعدة السودان في ملف الديون بطيء تلك الوعود السابقة، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بالبرلمان د. بابكر محمد التوم أكد لدى حديثه لـ (الإنتباهة) أمس أن ديون السودان أصبحت بالنسبة للدول الغربية حديثاً استهلاكياً مشيرًا إلى مقدرة تلك الدول على إعفاء السودان من ديونه على خلفية مبادرة (هيك) وهي مبادرة خاصة بالدول الصغيرة المنهكة بالديون، وقال إن هذه المبادرة استفادت منها عدة دول نامية، لافتاً إلى استيفاء السودان لشروط الإعفاء الأساسية والتي أجملها في برنامج مكافحة الفقر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي بجانب أن السودان دولة فقيرة مثقلة بالديون ودمغ التوم بأن الدول الغربية غير جادة في ما يختص بالإعفاء .

مبيناً أن أي دولة لها مصالح في الاستثمار في السودان تقوم بتقدم هذا الاقتراح، ونوه إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قاما بتقديم نصيحة للحكومة بالمبادرة وحمل ملفات الديون وتقديمها للدول المعنية، وأوضح أن ملف الديون يحتاج إلى مجهود خارجي من قبل المعنيين بالأمر في البلاد، ووصف ذلك بالمجهود وليس منحة من الآخرين ورأى أن السودان استوفى الشروط فيما يتعلق بالشأن السياسي من إصلاح سياسي وتطور التعددية إضافة إلى البرلمان المنتخب ونظام حقوق الإنسان، واصفاً ذلك بالتطور الممتاز نحو الحكم الراشد وطالب بضرورة تسويق تلك المشروعات خارجياً ومواصلة الاتصال مع الجهات المالية الدولية الفاعلة.

وتعود الديون منذ إعلان السودان لاستقلاله والتي هي في الأصل «12» مليار دولار والتي بدأت تتصاعد مع تعاقب الحكومات وعليه فإن أغلب هذه الديون ناتج من تراكم الفوائد الجزئية والتعاقدية، فبالرغم من علو الأصوات ومطالبات الحكومة بإعفائها من تلك الديون، والمساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق أفضل من أجل تحسين الاقتصاد ظل صندوق النقد الدولي يدعو إلى بذل جهود استثنائية من جانب المجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه التي تفوق «41» مليار دولار، إلا أن المتابع إلى مثل هذه المحاولات بعين المراقب يجدها تجهض في حينها وتذهب أدراج الرياح الأمر الذي رسخ اعتقادًا بل يقينًا في قلوب وعقول السودانيين بأن الدين الخارجي ما هو إلا وسيلة لإعادة استعمار السودان مرة أخرى، إلا أن هنالك محاولات في وقت سابق بدأت تلوح في الأفق التي كانت كرت ضغط على الحكومة للمتابعة في مفاوضات أديس أبابا وبالتالي التوقيع.

وفي وقت قلل فيه مراقبون غير موالين للحكومة نجاح الخطوة مما يعني فشلها، وتشير الإحصائيات وبحسب توقعات صندوق النقد إلى أن ديون السودان الخارجية سترتفع من «41،4» مليار دولار إلى «45،4» مليار دولار في العام «2013م» وهي تشكل ما نسبته «64،8%» من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام «2011م» وستقفز إلى «96،7%» في العام «2012م».

واصفين الوضع بالمأساة لجهة تجاوز الفوائد حجم الدين الأصلي، التي قالوا إنها تقترب لتصبح ضعف الدين.

صحيفة الانتباهة
مروة كمال
ت.إ[/JUSTIFY]