حكومة نهر النيل ترفع دعوى قضائية ببطلان بيع أراضي الزيداب

2014/02/01

[JUSTIFY]يعتزم المستشار القانوني لحكومة ولاية نهر النيل ووكيل النيابة الأعلى لمحلية الدامر، رفع دعوى مدنية لدى المحكمة العامة بالدامر غداً، لتعديل سجل الساقيتين «52» و «65» التابعتين لحكومة السودان من اسم شركة «الزيداب الزراعية» إلى اسم حكومة جمهورية السودان. وقال سعد العبيد نائب دائرة الزيداب بمجلس تشريعي الولاية إن البيع الذي تم لصالح الشركة باطل لأنه تم بموجب توكيل من «آل البربري»، والصحيح أن يكون البيع بتفويض من شركة الزيداب الزراعية التي صدر قرار بتأميمها في عهد حكومة الرئيس الراحل المشير جعفر محمد نميري عام 1969م.

وأكد سعد في تصريحات صحفية أن الشركة ليس لديها سجل في مسجل عام الشركات، وأوضح أن قرارات التأميم والمصادرة كانت لصالح جمهورية السودان، وثبوت الحق بالتقادم أكثر من «20» سنة، وتصرف الدولة فيها تصرف المالك وتملكيها للمواطنين، وحذف شركة «البربري» من السجل وإنهاء شخصيتها الاعتبارية، وأن ورثة «البربري» تسلموا جزءاً من التعويض لهذه الأرض، وعليهم الرجوع إلى الحكومة، ولا يملكون الحق في التصرف فيها بالبيع أو الشراء.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]