خالد حسن كسلا : الصادق «يشمها».. هو الحل التوفيقي
أي لا يكفي أن تأمن حكومة المؤتمر الوطني حزب الأمة والاتحادي لمجرد أن نجليهما مساعدان للرئيس البشير، وسيكون منصب رئيس مجلس الوزراء مثل الذي في مصر، أي أن رئيس الوزراء الأعلى سيكون هو رئيس الجمهورية.
وحينما ينافس قادة الأحزاب على منصب ليس ينافسهم عليه أحد أعضاء المؤتمر الوطني فهذا أولاً يعني اقتناعهم بنزاهة الانتخابات، ثانياً سيقتنع المجتمع الدولي بأن رئاسة الحكومة في السودان تجري حولها انتخابات نزيهة،. وهذا يعني تأهيل البلاد لشطب اسمها من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات عنها. فإذا كانت اتفاقية نيفاشا لم تسمن ولم تغنِ من جوع في هذا الاتجاه رغم ما بها من تنازلات قاسية وكذلك اتفاقيات السلام بشأن دارفور ترى ماذا يمكن أن ينقذ السودان من ورطة تهمة الإرهاب والعقوبات التي ترتبت عليها؟! هل هناك طريق غير منح القوى المعارضة كلها هذه المنافسة الانتخابية حول رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان؟! ودون مشاركة الحزب الحاكم في المنافسة؟ودون مشاركته في الرقابة؟!
أي المقصود هو إعادة انتخابات عام 1986م دون جماعة الجبهة الإسلامية القومية هذه المرة باعتبار أنهم هم جماعة الرئاسة. ورب قائل يقول لماذا لا يعطى المؤتمر الوطني حقه في المنافسة على رئاستي الوزراء والبرلمان؟! إن الإجابة هي ببساطة لأن فوزه حتى لو كان مستحقاً ومحققاً، فإن هذا سيعيد اسطوانة اتهام الانتخابات بعدم النزاهة، وحتى انتخابات المحامين مؤخراً التي كسبها المحامون المنتمون للمؤتمر الوطني لم تسلم من التشكيك في نزاهتها باعتبار أنهم محامو حزب يحكم البلاد.
إن البلاد تواجه مشكلات على الصعيد الدولي، ويمكن حلها «التوفيقي» في أن تخاطب العالم حكومة سودانية منتخبة مثل الحكومة اللبنانية في ظل رئاسة البشير، وتكون كل القوى الحزبية راضية عنها باعتبار أن بعضها يرأسها والآخر يؤمن بنزاهتها باعتباره من المنافسين لكسبها عبر صناديق الاقتراع، بحيث يتبع لرئاسة الجمهورية الجيش والشرطة والأمن وتكون وزارتا الدفاع والداخلية عنصري تنسيق بين القوات النظامية ورئاسة الوزراء، في تفاصيل العمل اليومي أما التعيين والإقالة وإعلان الحرب وإعلان إيقافها فتكون هي صلاحيات رئاسة الجمهورية، ويستمر هذا الوضع إلى أجل غير مسمّى، فـ «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام».
أما لماذا إصرار كاتب هذه السطورة على إبقاء رئاسة الجمهورية كما هي وإبعادها من دائرة التنافس الانتخابي، فهذا لضرورة حماية دستور لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية، وفرصة أخرى لها بعد «تصفير العداد» إلى جانب حماية النظام الديمقراطي الذي يقوم على انتخابات مجلس الوزراء والبرلمان حتى لا يتعرض لما تعرضت له الأنظمة الديمقراطية السباقة. ففي 17 نوفمبر عام 1958م سلّم حزب الأمة الحكم من خلال أمينه العام ورئيس الوزراء المنتخب عبد الله خليل وبرضا راعي الحزب السيد عبد الرحمن المهدي، وفي عام 1969م هدم مجموعة من الضباط الديمقراطية الثانية وكان العقل المدبر للانقلاب ضابط فصله القائد العام الخواض وهو في منطقة العمليات إنه الرائد فاروق عثمان حمد الله، لقد انتقم من القيادة العامة بتدبير انقلاب نميري.
أما الصادق المهدي فعليه أن يحمد الله على انقلاب البشير، فقد كان الجو مهيأ لانقلاب غيره من اليساريين، وكان بالفعل «لن يشمها لن يشمها» كما قالت فاطمة أحمد إبراهيم.
صحيفة الإنتباهة
زمان ما قلتوا امريكا دنا عزابها
الان تستجدوها عشان ترفع عنكم العقوبات
لم تتقوا الله في العباد والبلاد عشان كده ربنا سلط عليكم امريكا وغيرها
فساد ومحسوبيه وجهويه وقبليه وتغطية ذلك بالتكبير والتهليل النفاقي
ايليس ذاتوا قلتوا ليه اقعد جاي