ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأثاث وتواصل الركود في أسواقها

وفي وقفة مع أحد أصحاب المحلات ياسر محمد المبارك قال إن نسبة الزيادة في أسعار الأثاث المكتبي تتراوح بين 40 – 50% وهي زيادة صنعتها تكاليف ترحيل الأخشاب وتكاليف التصنيع والرسوم العالية المفروضة على محلات الأثاث ومن ضرائب وغيرها.

وأضاف الأثاث الذي يباع حاليًا كله مصنع محليًا وهو أجود من المستورد ولكن أسعاره عالية و هذا لا يد لأصحاب المحلات فيه، وقال: يتهمنا الكثيرون بالتسبب في رفع الأسعار وهم لا يعلمون حجم التكاليف التي علينا فترحيل الأثاث من المصانع وحده يكلفنا أموالًَا طائلة ولابد من وضعها على مجمل السعر حتى نحقق الربح الذي نرجوه.

و قال ياسر إن الأثاث المكتبي هو الأكثر ارتفاعًا مشيرًا إلى أن الركود في الأسواق لم ينعكس على الأسعار انخفاضًا لأن أسعار أخشاب مرتفعة وتكلفة تصنيعها عالية و قال: من المعروف أن أسواق الأثاث تشهد انتعاشًا في الأعياد ولكن الآن اختلف الحال وأصبح الحراك فيها لا يرتبط بتوقيت معين .

وتحدث للصحيفة أيضًا إبراهيم أيوب – صاحب محل أثاث – هنالك حالة من الركود تعم الأسواق بسبب الزيادة في أسعارها وقد تضررنا منها كثيرًا كأصحاب محلات، وأضاف الزيادة الحالية في أسعار الأثاث عامة وأسعار الأثاث المكتبي خاصة سببها ارتفاع تكلفة التصنيع وندرة الأخشاب متأثرة بغياب الكمية التي كانت تصل من جنوب السودان، حيث يتم الاعتماد حاليًا على الأخشاب التي تجلب من ولايتي سنار والنيل الأزرق وهي كميات قليلة لا تفي بحاجة السوق.

وأشار إبراهيم إلى أن أسعار الأثاث المستورد أقل من المنتج محليًا وذلك لجودة المصنع محليًا. وقال إن الأقبال على قلته على التصنيع المحلي لأنه يراعي الذوق السوداني ويتناسب مع المزاج .

وتوقع إبراهيم أن يتواصل الارتفاع في أسعار الأثاث وأن لا يؤثر ركود الأسواق في تراجع الأسعار لأن السعر مربوط بالتكلفة وسعر الشراء .

والتقت الصحيفة بالمواطن هشام محمد صالح فقال: هنالك ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأثاث لم يحدث حتى في فترات الاعتماد على الاستيراد.

واتهم هشام أصحاب محلات الأثاث بالتسبب في الزيادة، وقال إنهم يضعون زيادات لا تتناسب مع حجم التكاليف التي يتحدثون عنها.

وقال: أيام كان الاعتماد على الاستيراد كان المبرر دائمًا هو ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه؛ ولكن حاليًا صار أصحاب المحلات يرجعون السبب إلى التكاليف العالية عليهم.

وطالب هشام الجهات المسؤولة بمتابعة الأسعار والأسواق وضبطها وفرض الرقابة عليها حتى لا يتأثر المواطن .

صحيفة أخبار اليوم
ت.إ[/JUSTIFY]