فضيحة مالية فى تحالف المعارضة السودانية !
تحالف المعارضة في مدينة عطبرة حاضرة ولاية نهر النيل دعا الهيئة العامة لقوى الإجماع التى يرأسها فاروق أبو عيسى لإجراء تحقيق في هذا الأمر ولم تتوفر أنباء بعد ما إذا كان التحقيق المطلوب قد تم الشروع فيه، أو أن الشخص (المتهم) باستلام المبلغ قد سارع برده.
والواقع إن هذه الوقائع رغم ما قد يبدو عليها من ملامح عادية بقيام (شخص) بتحويل بلغ من المال لمنفعته الشخصية بعيداً عن الوجهة التي كان ينبغي أن يوجه إليها المال إلا أن أموراً عدة استوقفتنا فى هذا الصدد، تصعب الإجابة عليها ويصعب معها فهم (مغزى هذه اللعبة)!
فمن جانب أول فإن من المستغرب بداية أن يتم تسليم شخص عادي مبلغاً وصفه الخطاب المرسل الى هيئة تحالف المعارضة بأنه (كبير) للقيام بمهمة إسكان المحامين القادمين من ولاية نهر النيل؛ وجه الغرابة هنا له شقين: الشق الأول أن المؤسسية هنا غابت تماماً مع أن تحالف المعارضة (أنى وجد) كثير الحديث عن المؤسسية وضبط الحسابات وترتيب الأمور بطريقة قانونية صحيحة، إذ كان من الطبيعي جداً أن يتم تكليف محامين من بين هؤلاء المحامين (الديمقراطيين) ليحضروا الى الخرطوم فى شكل لجنة للقيام بهذه المهمة؛ ولهذا يثور التساؤل هنا عن (مدى توفر الثقة) فيما بين تحالف المحامين المعارضين هناك للدرجة التى لم يقوموا برعاية شأنهم بأنفسهم!
أما الشق الثاني فيثير تساؤل عما إذا كان المال المستولى عليه خاص بأولئك المحامين -أي من جيوبهم وعرقهم الخاص- أم أنه من (جهة أخرى)! لأنه لو كان من جيوبهم فإن من الصعب أن يوصف بأنه (مبلغ كبير) وأن الغرض منه إيجار شقق مفروشة فى الخرطوم لمدة يومين أو ثلاثة فى ظل كساد مهنة المحاماة، في السنوات الأخيرة وبدليل حضور المحامين في يوم الانتخابات ونزولهم فى نزل عادية مع بعض الزملاء.
من جانب ثاني، فإن الأمر الطبيعي إذا كان المبلغ مجرد (اشتراك) من قبل المحامين فى ولاية نهر النيل و (من جيوبهم) أن يلجئوا فى حالة تصرف الشخص الذي تسلمه ولم يقم بما هو مطلوب الى مقاضاته أمام الجهات العدلية بطريقة مباشرة وهم بهذه المثابة (من أهل مكة) ومن ثم فهم أدرى بشعابها؛ وما كانت ستكون هناك حاجة على الإطلاق لإرسال خاطب الى سكرتارية قوى الإجماع طالبين منها التحقيق.
من جهة ثالثة فإن مجرد إرسال خطاب من سكرتارية هيئة التحالف المعارضة فى عطبرة، معناه أن الأموال التى تم الاستيلاء عليها لها صلة -بطريقة أو أخرى- بسكرتارية تحالف المعارضة سواء كانت هي التى قامت بإرسالها أو أن لديها صلة ما فى صرفها وتريد أن تعلم الهيئة بالمركز بما حدث.
من جهة رابعة من المؤكد أن الشخص الذى تصرف فى الأموال يعلم (من أين جاءت) وهو بهذه الطريق يضمن صعوبة مقاضاته وصعوبة سلوك أي طريق متاح لاسترداد المبلغ. وأخيراً -وهذا هو الأكثر أهمية وخطورة- أن المبلغ المستولى عليه والذي تم وصفه فى الخطاب بأنه (كبير) يثير علامات استفهام حول مصدر المال من جهة؛ ويثير أيضاً علامات استفهام حول حدود العلاقة بين الفئات المهنية والجهات الحزبية، ذلك أن تحالف المعارضة مشكوك أصلاً فى مصادر أمواله وبالتالي فإن دخول أي قدر من المال فى عملية كهذه معناه أن هذا المال -وأكثر مما هو ظاهر للعيان- مستجلب من جهة ما سواء فى الخارج، أو (ما يشبه الخارج)!
وهكذا فإن الفضيحة الداوية هنا لا تقف عند حدود (عدم مشروعية المال من الأساس) وكونه (مجهول الأبوين) ولكنها تتجاوزها الى تصرف منسوبي تحالف المعارضة فى (المال المجهول) لصالحهم الشخصي ربما لإدراك المتصرف أن المعركة الانتخابية خاسرة خاسرة!
سودان سفاري
ع.ش
[SIZE=4]هذا قبل أن يتسنى للمعارضة أن تنجح في استلام السلطة !!
فكيف إذا استلمتها ؟! فواحدة من أسباب المعارضة الفساد المالي للنظام القائم !
فذلك يعني أن الشعب المغلوب سيكون حاله كالمستجير من الرمضاء بالنار !![/SIZE]
[SIZE=5]هل هذا نسميه اختلاس افضل ينهبها واحد ولا يخربوا بها البلد من وين المبالغ اين مصدرها السيسي القذافي اتلحس بحول الله السيسي قريب [/SIZE]
خلاص الانقاذ غلبها التعملو..قالوا نحارب المعارضة بنفس السلاح..الفساد..
انا قريت الخبر دا اكتر من مرة..و كل مرة بكتشف انه مدسوس و ما متربط مع بعض..كتبوهو بسرعة..
و برضو فسادكم و عفنتكم الضربت الرقم القياسى مافى بشر ولا حتى النيجيريين ملوك الفساد فى الارض بيلحقوكم..
ألعبوا غيرها…
يجب أن يتدخل المراجع العام للأحزاب والجمعيات المسجلة في هذه القضية حتى يعلم الناس من يرشحون في الانتخابات القادمة وحتى لا تكال الاتهامات جزافاً كما نرى اليوم في منابر المعارضة والحكومة..