البرلمان: يطالب باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المعتدين على المال العام
وفي الوقت ذاته وصفت لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس عمل شركة الكالوني العالمية للمجوهرات العاملة في مجال تصدير الذهب بالسودان بدون عقد موثق بالمخالفة الصريحة للقانون، ودعت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الأمر.
وقال رئيس اللجنة المكلف الدكتور عمر آدم رحمة في تصريحات صحفية بالبرلمان إن الجهاز التنفيذي هو المسؤول عن تفسير الانحرافات التي وردت في التقرير، داعياً إلى تنفيذ توصيات المراجع العام وسد الثغرات التي تنفذ منها الانحرافات.
وقال رحمة هنالك أخطاء بشرية وأخرى تمثل جريمة جنائية لابد من تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة، داعياً إلى مراجعة اللوائح والضوابط الخاصة بالمال العام لمنع المخالفات، مشيراً إلى أن لجنته ستجلس مع الجهات المختصة لمراجعة المخالفات التي وردت في تقرير المراجع العام فيما يتعلق بالذهب للاطمئنان على عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.
وكان تقرير المراجع العام كشف عن أن العقد مع شركة الكالوني العالمية للمجوهرات غير موثق بواسطة الإدارة القانونية بجانب تحمل بنك السودان لتكلفة السبك والتسييح للذهب دون وجه حق، علماً بأنها مصروفات تخص الوكلاء، وأكد التقرير أن البنك ضمنها في رصيد فروقات أسعار الصرف لشراء الذهب التي تقدر بمبلغ 5.4 مليار جنيه كمديونية على وزارة المالية.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
[S[SIZE=6]IZE=5]نحن نريد معرفة منو الجهه المسؤولة عن محاسبة المعتدين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هنالك غموض وتلاعب وتمويه للحقيقة ومعرفة الجهه التي يتم مسالتها المراجع طلع الزبدة تبقى منو المسؤول لمقاضاة هؤلاء المختلسين ؟؟؟ لانه وحسب ما سمعت لا يحق للبرلمان المحاسبة ولا المسالة لهؤلاء نكرر اي جهه منوط بها هذا العمل هل الوزراء الولاة رئاسة الجمهورية .لا نريد يتم خمنا بالتصريحات والمهاترات وتصفية الحسابات اذا لم يتم محاسبة حرامي او سارق ما المعنى من عمل المراجع . نسمع فلان اغتصب فلان زنا فلان سرق . فلانه ارتدت عن دينها .فلان قبضوه مخمور . فلان ضبطوه بوضع مخل …… نحن بناكل كلام . والله ربنا بمهل ولا يهمل هو العدل الايام سوف تبين [/SIZE]