نظام البشير .. ” مصيدة ” المنجمين وأبراجهم

ومع إطالة سنين حكمه التي قاربت ربع قرن، وتصدر بلاده لقائمة البلدان المرشحة للالتحاق بالربيع العربي، لما تواجهه من أزمات مستفحلة، بات موعد تنحي البشير أو إزاحته عن السلطة مادة خصبة للعرافيين داخل السودان وخارجه في السنوات الأخيرة، كان آخرها نبوءة من يعرف ب”فرعون”.

في متن توقعاته للعام الجديد، قال فرعون الذي تحظى نبؤاته بتداول واسع وسط السودانيين، وخصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إن “السودان سيشهد مظاهرات حاشدة تطيح بالبشير مع عمليات إرهابية وتفجيرات تأكل الأخضر واليابس”.

وتناول جل المدونين في مواقع التواصل الإجتماعي توقعات فرعون بخليط ما بين “السخرية”، و”الأمنيات” حسب ما دونه عباس أحمد الذي كتب على صفحته على موقع (فيسبوك) “كذب المنجمون ولو صدقوا، ومع ذلك نحتاج لأن نصدق هذا الفرعون فيما قاله عن….(البشير)”.

بينما كتب نعمان غزالي على موقع (الفيسوك) “أتمنى ذلك دون تفجيرات”، فيما كتبت شمائل النور، وهي صحفية سودانية، على الموقع نفسه “هذا تسييس لعلم الفلك”.

ويبدو أن البعض ذهبت به نظرية المؤامرة بعيداً، حيث كتب ضياء بابكر (أحد المعلقين على الفيسبوك) “هذه ليست توقعات بل تسريبات مخابراتية عظمى “.

وقال أحمد الماحي وهو خريج جامعي عاطل عن العمل: “الناس يعرفون أن هذه التوقعات مجرد مسخرة، لكنهم يتعاطون معها لحاجتهم لأي شئ يمنحهم الأمل في مستقبل أفضل بعدما فقدوا الأمل في أحزاب المعارضة، أو إصلاح داخلي للنظام”.

وأضاف الماحي لوكالة الأناضول: ” للأسف عند نهاية العام سيتأكد لنا مرة أخرى أن نظام البشير هو مصيدة المنجمين وأبراجهم …إسقاط حكومة البشير يحتاج لعمل في الأرض وليس أمنيات متطايرة من زحل والمشترى”.

ومن بين الفلكيين الذين تنبأوا بإزاحة البشير الفلكي اللبناني ميشيل حايك، طبقاً لما ذكره عن توقعاته للنصف الثاني من 2013 .

وربطا للواقعة بالعرافيين المحليين كتب عوض غفران “توقعات مثل توقعات بله الغائب”.

وبله الغائب، من أشهر العرافيين السودانيين، يعرف نفسه كشيخ صوفي، بينما يرى كثيرون أنه مجرد دجال ومشعوذ لم يتحقق أي من نبوءاته، والتي غالباً ما تأتي عن أحداث سياسية، كان آخرها تصريحه لصحيفة السوداني المحلية في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أن “البشير سيحكم 31 سنة و25 يوم” ما يعني أنه سيحكم حتى يوليو/تموز 2020.

وقال بله، إن “البشير الذي واجه في سبتمبر/أيلول الماضي أقوى احتجاجات شعبية منذ وصوله للسلطة بسبب خطة تقشف حكومية خلفت عشرات القتلى، سيترشح للانتخابات المقرر لها 2015 رغم إعلانه أنه لن يترشح مجددا”.

ومنذ عامين أعلن البشير أكثر من مرة أنه لن يترشح مجدداً، وهو ما اعتبره معارضوه محاولة للالتفاف على انتقال الربيع العربي إلى بلاده والحد من تنامي السخط الشعبي.

ومن أشهر رسوم الكاركتير التي نشرتها الصحف السودانية، كاركتير لمواطن عاطل يسأل إمرأة عرافة عن سنين حكم البشير، فأخبرته أن سنين حكمه تتكون من رقمين هما 1 و 6، لكنها لا تعرف أيهما باليمين وأيهما باليسار ما يعني ضمنيا أنه سيحكم 61 عاما.

ووصل البشير للسلطة في 1989 عبر انقلاب عسكري نفذته الحركة الإسلامية التي ينظر لها كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، رغم تمتعها بقدر من الاستقلالية التنظيمية، أسس لها زعيمها حسن الترابي الذي أطاح به البشير من السلطة في 1999 بمعاونة قيادات إسلامية لامعة.

ويعتقد على نطاق واسع أن البشير عمل منذ إطاحته بالترابي الذي كان ينظر له كرئيس فعلي للبلاد من خلف الستار إلى تكريس كل السلطات في يده، وإحكام سيطرته على الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم المنبثق عنها.

ورغم التحاقه بتنظيم الإسلاميين السري في الجيش السوداني منذ وقت مبكر، إلا أن البشير وهو برتبة مشير ينظر له كزعيم لتحالف الإسلاميين مع المؤسسة العسكرية أكثر من كونه إسلامي.

ويتهم إسلاميون قدامى البشير، بتدجين (محاولة السيطرة على) الحركة الإسلامية، باستحداث هيئة قيادية عليا للحركة برئاسته لإحكام سيطرته عليها خلال المؤتمر العام الذي عقد في نوفمبر 2012 وكان واحدا من أسباب انشقاق قيادات في أكتوبر/تشرين أول الماضي بقيادة غازي صلاح الدين.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي أجرى البشير تعديلاً وزارياً غير مسبوق أطاح فيه بكبار معاونيه من الإسلاميين الذين انحازوا له في صراعه مع الترابي، أبرزهم نائبه علي عثمان، ومساعده نافع علي نافع، والرجلين هما الأكثر نفوذاً في الحركة الإسلامية وحزبها الحاكم والدولة.

وأرجع خبراء الخطوة إلى سعي البشير إلى إبعاد الوجوه القوية المنافسة له، حتى يتسنى له الترشح مجددا بإسم الحزب الحاكم من خلال المؤتمر العام المحدد له نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

ويواجه نظام البشير أزمة اقتصادية طاحنة منذ انفصال جنوب السودان في 2011، واستحواذه على 75 من حقول النفط التي كانت تمثل أكثر من 50 % من الإيرادات العامة للسودان.

وما يفاقم الأزمة الاقتصادية الكلفة العسكرية الباهظة، حيث يحارب الجيش تحالفا يضم 4 حركات متمردة في ثلاث جبهات قتالية أبرزها إقليم دارفور غربي البلاد.

وتسبب نزاع دارفور المندلع منذ 2003 في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام التالي.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها “أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة”.

ويواجه البشير عزلة دولية حيث تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية منذ 1997، وتدرج بلاده في قائمة البلدان الراعية للإرهاب منذ 1993 ولا يتلقى أي منح أو تمويل من البلدان والصناديق الأوربية التي تشترط لذلك تحسين سجل حقوق الإنسان وإنهاء الحروب وحل أزمة الحكم، لكنها لا تفرض عليه عقوبات مباشرة.

وفي الآونة الأخيرة توترت العلاقة بين نظام البشير ودول الخليج التي تستوعب مئات الآلاف من العمالة السودانية، وتستثمر ملايين الدولارات في مشاريع البنى التحتية، خلافا للمنح بسبب التقارب بين نظامه وإيران.

وكالة الأناضول[/JUSTIFY]