المعارضة السودانية: الهدوء مع النظام لن يستمر

وجاءت تأكيدات المعارضة ردا على اتهامات وجهها لها رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين بعدم الرغبة الحقيقية في تحقيق الوفاق الوطني، معتبرا أن هدف المعارضة من الدعوة لحكومة انتقالية هو “تفكيك نظام الحكم في البلاد وليس الوفاق بحد ذاته”.

وتنذر الاتهامات الجديدة بين الحكومة والمعارضة باستمرار التباعد بين الطرفين وعودة العلاقة بينهما إلى المربع الأول، بعد حالة من التفاؤل سادت الشارع السوداني بفعل التغييرات الحكومية الأخيرة.

وقابلت بعض قوى المعارضة الاتهامات بانتقادات عنيفة لنظام الحكم التي رأت أن بقاءه في السلطة سيزيد من أزمات البلاد ويدفع بالدولة السودانية نحو الانهيار الكامل.

أهداف المعارضة
وعلق الأمين العام لحزب الأمة القومي المعارض إبراهيم الأمين على الاتهام بأنه “غير مقبول ومكرر لأن المعارضة تهدف لحل وطني لا يستثني المؤتمر الوطني لكن وفق برنامج وشروط محددة”.

وأضاف الأمين للجزيرة نت أن “بعضا من قوى المعارضة يؤيد بقاء الرئيس عمر البشير كشخصية قومية مع تصفية كل ما ترتب على سياسة التمكين خلال الأعوام الماضية”.

وأكد أن للمعارضة رغبة صادقة في إنجاز الحل الوطني طرحت من خلالها رؤية متكاملة “لكن النظام يريد أن يجر القوى السياسية خلفه بمثل هذه المواقف”.

في تعليقه على الموضوع، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إن الاتهامات تنم عن عدم وضوح في الرؤية السياسية للبرلمان السوداني ولحزب المؤتمر الوطني الحاكم، مشيرا إلى أنها محاولة للتعتيم على “واقع سياسي مترد” في البلاد.

واعتبر أن اتهامات رئاسة البرلمان “تكشف علي أي حال خطورة عدم وجود مؤسسات محايدة في السودان، منبها إلى أن القوى المعارضة تنطلق من طرحها لوضع انتقالي كامل لا يستثني حتى الحزب الحاكم”.

وقال للجزيرة نت إن طرح المعارضة “ليس شعارا بل هو مسنود ببرنامج عمل ورؤية واضحة لكيفية انتشال البلاد من وهدتها وهو المخرج الوحيد في ظل وجود من يحملون السلاح من أجل تحقيق مطالبهم” ودعا المؤتمر الوطني لقبول ما تطرحه المعارضة بأكمله أو رفضه، لافتا إلى عدم وجود منطقة رمادية “لأن بديلنا حينها سيكون الثورة الشعبية الحقيقية”.
اقتراحات بعثية
أما الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي السوداني محمد ضياء الدين فأكد أن المعارضة سلمت “مقترحات متكاملة للرئيس البشير دون أن تجد ردا”.

وعن أهم المطالب، قال إن المعارضة تنادي بتفكيك البنية الاستبدادية للنظام وإقامة وضع انتقالي تشارك فيه كل القوى الوطنية دون عزل لأي طرف.

وأضاف ضياء للجزيرة نت أن رفض المؤتمر الوطني لمقترحات المعارضة يضعها أمام خيار واحد هو “إسقاط النظام وإقامة السلطة الانتقالية وفق برنامج البديل الديمقراطي على أن تدار المرحلة الانتقالية من خلال دستور انتقالي تم التوافق على مبادئه الأساسية بتوافق 80% من القوى السياسية السودانية”.

وكشف عن وجود مشاورات “مع من لم يوقع من القوى السياسية بجانب حملة السلاح للتوافق على أهم الملامح الدستورية والسياسية لإدارة المرحلة الانتقالية”.

عماد عبد الهادي-الخرطوم- الجزيرة[/JUSTIFY]