رأي ومقالات

ام وضاح : وقال المراجع العام !!

2014/01/16
1
327
[JUSTIFY]لو أن إعلان المراجع العام السيد الطاهر عبد القيوم الذي أعلن فيه عن تجاوزات وتلاعب في رسوم التفتيش والترخيص التي يتم تحصيلها لصالح وزارة المالية لو أن هذا الإعلان وما تضمنه من بلاوي يشيب لها الولدان لو أنه حدث في دولة تحترم القانون وتحترم العدالة وتملك قدراً من الشفافية والمصداقية بدلاً من «الجعجعة» الفارغة لأطاح هذا الإعلان بحكومتها فوراً لأن حديث المراجع العام صادم ومؤلم وهو يؤكد أن هناك تلاعباً بالحكم القومي والولايات والمضحك المبكي أن هناك أجوراً يتم صرفها لأشخاص رغم انتهاء مدة تعاقداتهم تخيلوا بالله عليكم مقدار «الهبل» الذي تتعامل به بعض المؤسسات مع من كانوا منتسبين إليها لدرجة أنها لا تكلف نفسها أن تشطبهم من كشوفات المرتبات وهو أمر مقصود طالما أنه مال عام ما عندو صاحب وتخيلوا معي مقدار الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل أحدهم يصرف راتباً وهو جالس في بيته بلا عمل، وكأن المال العام هذا دمه مستباح «وربنا ما بحاسب عليه» والمراجع العام أكد أن بعض «المبعوثين» تستمر أجورهم رغم عدم تجديد عقوداتهم يعني حضراتهم ما كفاهم الجري والطيران والدولارات التي يدفعها دافع الضريبة السوداني من دمه وقوت أولاده ما راضين يتخلوا عنها بأخوي وأخوك! ويستمر مسلسل الفساد البائخ والمراجع العام يقول إنه لم تظهر عائدات بيع المؤسسات والهيئات التي تم «استخصاصها» خلال عام 2102م بالحسابات الختامية..

مما يعني ببساطة أن المبالغ التي حُصِّلت جراء بيع هذه المؤسسات عملت ليها أجنحة وطارت نحو ماليزيا دون أن تنظر تحتها بعين الرحمة والرأفة لبيت صغير فيه الحبيبة مش بتشتغل منديل حرير لحبيب بعيد!! ولكنه بيت صغير فيه أرملة بائسة تربي يتامى لا يجدون حق كفالتهم وكل أمنياتهم أن يناموا وبطونهم نصف شبعانة.. أو أن يصحو صباحاً ويجدوا حق المواصلات.. وحق الفطور.. وهم يتجهون إلى مدارسهم!!

والله إن حديث المراجع العام حديث واضح..! وفساد ظاهر لا يحتاج إلى من يثبت وقائعه أو يفصل فيه.. لأنه مفصل وواضح وضوح الشمس.. ولعل حديث المراجع العام جاء في وقت لا زلنا مفتونين فيه بما حدث في تركيا وحادثة فساد أطاحت بأربعة وزراء من الوزن الثقيل..! وما ذكره المراجع العام يفترض أن يطيح برؤوس كثيرة.. ويعصف بمراكز قوى أصبحت سرطاناً يجثم على صدر الشعب و على الجهات العدلية والقضائية أن تعيد المال المنهوب الذي تفرق دمه بين كثيرين دمهم بارد وضمائرهم في ثلاجة.

كلمة عزيزة
 إطلاقاً لا أحترم موقف المعارضة، وهي تصر إلا تشارك في الدستور الدائم إلا وفق شروط حددتها بقيام حكومة انتقالية، لأن هذا الشرط معناه أن المعارضة تقدم مصلحتها على مصلحة الوطن، والتوافق على دستور دائم هو حق أصيل للمعارضة عليها الا تفرط فيه لأنه كدا كدا حيتعمل..! وبعدها لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب.
كلمة أعز

هل صحيح أن السيد الصادق المهدي قال لمن حملوا إليه مسودة الدستور ناصحاً إياهم أن يسلموا ما لديهم في يد السيد محمد عثمان الميرغني.. لأنه إن سلموه لأي جهة في الحزب!! فلن يجدوا ما يفيدهم.. وهذا معناه ان الحزب الاتحادي الديمقراطي الآن غائب عن الساحة.. وموجود في لندن!! آمال القاعدين هنا ديل شنو؟؟؟

صحيفة آخر لحظة
ت.إ
[/JUSTIFY]

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2014/01/16
1

تعليق واحد

  1. اغترب والدي منذ عام 1989 قبل حدوث انقلاب البشير بثلاثة شهور تقريباً وكان يعمل مساعد طبي بولاية النيل الابيض ( مدينة ربك ) وبعد عودته النهائية للسودان عام 2007 ذهب لمدينة ربك لمتابعة حقوقه بعد ان عمل لمدة 27 سنة بوزارة الصحة السودانية , لكن اكتشف ان الفساد كبير جداً ولا يخطر على بال احد وسأوجز هذا الفساد في النقاط التالية :
    1- كان راتبه يصرف منذ عام 1989 وحتى عام 2009
    2- لم يتم فصله من العمل الا في عام 2009 وبطلب منه شخصياًيعني راتبه كان يصرف لمدة 20 سنة !!!
    3- تم نقله لعدة مدن تابعة للولاية بالرغم من عدم وجوده في السودان.
    3- تمت ترقيته لمفتش حتى يستفيدوا من زيادة الراتب .
    4- لم يتعاونوا معه في الحصول على مستحقاته خوفاً من ان يفتح لهم باب قد يعرضهم للعقاب لذلك نصحوه بصرف نظر عن الحقوق والتركيز على المعاش .
    5 – لم يقتنع الوالد بنصائحهم وذهب لوزير العدل وعرض عليه مشكلته لكن اكتشف الوالد ان لدينا وزير لكن ليس لدينا عدل لان وزير العدل ( دوسة ) كتب له توصية بعد ان تاكد ان كل مستنداته صحيحة لكن هذه التوصية لم تفد في شيئ .
    6- ذهب الوالد لرئيس البرلمان ( احمد ابراهيم الطاهر ) وبعد الاطلاع على المستندات كتب له توصية لكن كذلك توصيته كانت حبر على ورق فقط .
    7 – ذهب لوالي النيل الابيض الشنبلي وايضاً كتب له توصية ولكن ايضا لم تفد هذه التوصية .
    8 – خوفاً من ضياع السنوات رجع الوالد لمدينة ربك وتنازل عن حقوقه التي تم تقديرها من اصحاب الخبرة ب 200 مليون جنيه بالقديم وذلك مقابل خدمة 27 سنة بوزارة الصحة السودانية .حتى يتمكن من صرف المعاش.
    9 – ومازالت المتابعة جارية حتى كتابة هذا النص وكل التوقيعات والتوصيات للاشخاص المذكورين موجودة مع الوالد , سالم احمد علي , موبايل رقم 0903323121 وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان

    رد