«البرلمان» يصادق على موازنة العام2014م ويطالب المالية بحلول بديلة لخروج النفط
وقال رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين خلال جلسة البرلمان أمس: الموطن ما عاد يحتمل أي أعباء تثقل كاهله». قاطعاً بأن العام القادم سيكون عام عبور للاستقرار والتنمية ووقف الحرب والرفاه للشعب السوداني. وأضاف سيشهد شعبنا أياماً طيبة.
وحذر الفاتح الوحدات الحكومية من مخالفة قانون الموازنة وتوعدها بالجزاء والمحاسبة، لافتاً إلى أن الوضع لن يكون كما سبق. ومن جانبه أعلن وزير المالية بدر الدين محمود عن إجراءات مشددة لحسم التهرب الضريبي، وشدد على ضرورة إلزام الشركات التي تبيع أسهمها بتسجيلها لدى المسجل التجاري منعاً للتهرب الضريبي.
وكشف محمود عن حالات تهرب ضريبي بالجهاز المصرفي والشركات الخاصة، مشيراً إلى أن استحقاقات الحكومة طرف شركة لم يسمها بلغت «48» مليون، مبيناً أنها باعت أسهمها بمبلغ «240» مليون دولار، وقال إن تسجيل الأسهم المباعة لدى المسجل التجاري يقضي على ظاهرة الجوكية بالبلاد، وأضاف «بعض الشركات درجت على التنازل عن أسهمها وعدم سداد الضرائب»، مقراً بأن توقف النفط سيكون له تأثير نسبي على مشاريع التنمية بالموازنة.
وطالب بإعطاء وزارة المالية التفويض في تنفيذ المعالجات التي تقرها تعويضاً لخروج إيرادات النفط. وأشار محمود إلى أنه يمكن النظر في معالجة تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلية، موضحاً أن شركات الطيران الأجنبية كانت تتزود بالوقود من السودان، عندما كان مدعوماً، وزاد معظم شركات الطيران خاسرة.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
البديل الزراعة ثم الزراعة ثم الزراعة واخيرا تخفيض مخصصات المسؤولين والمؤسسات الحكومية