لا خير فينا إنْ لم نقلها.. وياسيادتو الخلق ضايقي
ولكن إدارة التعاون في الولاية ظلت تخفي المحافير وترفض الاسهام لنفخ الروح في جسم الجمعيات التي أغلقت أبوابها أمام المساهمين ويا سيادة الوالي أن هنالك العشرات من الجمعيات التعاونية التي تمتلك الاصول وبها عقارات مؤجرة.. ولكن ليس بها مجالس إدارات يعني أن مالها سائب والحركة التعاونية تمتلك أراضي بمساحات شاسعة وفي مواقع مميزة ولكنها أصبحت مرتعاً للمشردين وأشير لقطعة الأرض الواقعة جنوب البرهانية شمال سوق الجمعة بالخرطوم ومساحتها الفين متر مربع وقطعة مميزة أخرى في محطة (7) مساحتها 1024 متر مربع وقطعه في أبو آدم مساحتها 3111 متر مربع وفي منطقة الاقمار الصناعية قطعة مساحتها 1200 متر مربع وقطعة في الازهري مساحتها 3000 م2 .. ويا سيادة الوالي هل يعقل أن يكون هنالك عدد من المخابز التعاونية خارج الخدمة والمساهمين يعانون في صفوف الرغيف.. وياسيادتو لقد فقدنا بنك التنمية التعاوني الإسلامي ولم نسمع ما يفيد المباركة أو الاحتجاج وإدارات التعاون تعلم أن لها آلاف الجمعيات القاعدية وعضويتها بالملايين والحركة التعاونية تتميز بأنّها جهزت أحسن القنوات لتوزيع السلع ومنافذ التعاون هي محل ثقة المواطنين لأنّها تستهدف الخدمة قبل الربح ورغم مميزات الحركة التعاونية وحاجة المساهمين لوجود جمعية تعاونية في كل الحي إلاّ أن الحركة التعاونية دفنت حية ولم يسأل فيها أحد وأخونا محمد أحمد وهو أحد المساهمين يتساءل هل يعقل أن تحتل وافدة من بائعات الشاي موقع متجر الجمعية التعاونية التي تمتلك مخبز ومحل غاز وعشر عيادات للأطباء وتمتلك إيرادات وأرصدة مليونية.. ولكن يبقى موقع السلع الاستهلاكية تحت رحمة وافدة بائعات الشاي وهكذا حال التهاون في التعاون.. وياسيادة الوالي لقد أصاب الاحباط واليأس قاعدة الحركة التعاونية وأخونا محمد أحمد يقول إن قيادات من العيار التقيل ظلت تمسك بمقاليد التعاون في ولاية الخرطوم لأكثر من عقدين من الزمان وهم يخططون لمرحلة التوريث بينما نشهد خروج الشيخ علي عثمان محمد طه من الحكومة وكذلك الدكتور نافع والدكتور عوض الجاز وأسامة عبدالله وقيادات الحركة التعاونية تحكّم قبضتها وتنتظر من ينقل سلطة التعاون لأجيال أخرى.. وياسيادة الوالي الدكتور عبدالرحمن أحمد الخضر إن قاعدة الحركة التعاونية في ولاية الخرطوم تتساءل عن مصير القرار الذي أصدره وزير التجارة الخارجية بحل جميع لجان تسيير الجمعيات والاتحادات التعاونيه وقاعدة الحركة التعاونية ترجو ألاّ يسمح بتدخل الأجاويد أوالنافذين في الحزب لتعطيل انعقاد الجمعيات العمومية والاهالي يأملون أن تبدأ الحكومة الجديدة في الولاية باستعادة ثقة المساهمين في الحركة التعاونية بالإجراءات الحاسمة.
٭ سيادة الوالي الدكتور عبدالرحمن أحمد الخضر : –
إنّ ولاية الخرطوم هي عاصمة السودان وتضم بين أبنائها خيار الخيار الذين يمتلكون القدرات والخبرات والمعارف ويمكنهم الإسهام في ترقية ولايتهم.. ولكن ما يسيئهم أن كل القرارات المتصلة بحياتهم ومعاشهم وخدماتهم تتخذ دون مشورتهم وكأنهم قصر لا يستشارون ولا يسألون وبينهم من أبدى الرغبة لتقديم الاستشارات لوجه الله لا مليم ولا تعريفة.. ونحن اليوم نسمع بتقسيم المحليات لوحدات إدارية والسؤال هل سبب القصور في أداء الوحدات الإدارية هو مساحتها أم جهازها التنفيذي؟ وإذا كانت فكرة التقسيم لتجويد الأداء فهل تمت دراسة أسباب الاخفاق؟ وهل تمَّ رصد الاحتياجات المطلوبة من معينات وتمويل ولكن يبدو أن النظرة ركزت على الأسواق باعتبارها جمل الشيل خاصة وأن البعض يعتبرها من معايير التقسيم، وقد نمّا الى علمنا بأنّ السوق الشعبي قد استقطع من منطقة الخرطوم وسط لاضافته لمنطقة الشهداء، وقد كان السوق الشعبي هو الداعم الأساسي للأسر المتعففة في أحياء الديوم.. أما سوق الجمعة فقد ظل لسنوات خارج الخدمة لا ترخيص ولا توريد لأنه قد أنذر بالإزالة والتجار يسمعون الوعود بمعالجة مشكلتهم دون جدوى ونحن نرجو حسم القضية حتى يبدأ سوق الجمعة في دعم خزينة المحلية وتجار سوق الجمعة قد بلغت سمعتهم انحاء الولاية بعد أن اشتهروا بتوفير السلع بالأسعار المخفضة.. وياسيادتو لقد سمعنا أن الوحدات الادارية بعد التقسيم ستضم خمسة من الشعبيين في كل وحدة ويقال إنهم منزوعي الصلاحيات ونحن نقول إن الحل الناجع في عودة المجالس التشريعية المحلية.. أما ما يقال عن تقصير الظل الإداري فيرد عليه أخونا محمد أحمد بقوله إن تجاربنا مع الوحدات قبل التقسيم مؤلمة ومحبطة لأن الشكاوى كانت تبقى بالأدراج لشهور، والوحدات قبل التقسيم كانت عاجزة حتى عن صيانة حنفية داخل الوحدة الإدارية، وقبل التقسيم كانت الوحدات تعاني من سوء بيئة العمل وبعض الوحدات كانت تستأجر لها مواقع والسؤال كيف سيكون الحال بعد مضاعفة عدد الوحدات ؟ ونخشى أن يكون التقسيم مدخلاً لمزيد من الأعباء المالية الإضافية والمحليه تمشي بالعافية.
٭ سيادة الوالي الدكنور عبدالرحمن أحمد الخضر: –
إنّ تجربة البرلمانات الشعبية التي كان يطبقها المعتمد الأسبق الشيخ البشير أبوكساوي قد أسهمت كثيراً في تعزيز روح المشاركة الشعبية وجسدت فكرة تقصير الظل الإداري حيث كان البرلمان الشعبي ينعقد مرة كل شهر ويشارك فيه أعضاء الجهاز التنفيذي في المنطقة بجانب رؤساءاللجان الشعبية والمنسق وعدد من قيادات المنطقة وأعضاء المجالس التشريعية ويترأس جلسة البرلمان الشعبي سعادة المعتمد وتثار في جلسة البرلمان قضايا ومشكلات المنطقة وتقدم خلال الجلسة تقارير عن الأداء في بعض المجالات مثل الصحة والتعليم وبدلاً عن فكرة تقسيم الوحدات الإدارية أرجو الأخذ بفكرة البرلمانات الشعبية لفاعليتها في المتابعة وايجاد الحلول الفورية لتواجد المعتمد والتقسيم الذي سيضاعف عدد الوحدات الحالية قد يخلق بعض المشكلات نتيجة توزيع الآليات والميزانيات، وقد ينكشف الحال أكثر … وتقسيم المناطق قد يرفع سقف المطالب في مجالات التنمية والخدمات.. ويا سيادتو أرجو أنْ نشهد روحاً جديدةً تتتبناها الحكومة في الولاية والأهالي يأملون في عودة روح الفزع والنفير والعون الذاتي والجهد الشعبي وهم يأملون أن تراجع الولاية والمحليات أساليب تعاملها مع المواطنين وأنْ تكون أكثر ارتباطاً بهم وأخونا محمد أحمد يقول ياليت الوالي يوجه بقيام إدارات تهتم بتنمية المجتمع في المحليات وأن تشجع الأهالي على المشاركة وكمثال يمكن تشجيع وتحفيز الحي الذي يبادر ويقدم مشروعاً ويسهم فيه بنصف القيمة فتتعهد السلطات المحلية بتكملة التكاليف بشرط أن يكون المشروع ضمن خطة التنمية، وقد شهدت تطبيقاً عملياً لهذا الأسلوب في إطار تنمية المجتمع في منطقة ريفي شندي، وقد تابعت بعض المشاريع ضمن برامج تنمية المجتمع في العام 1967م ومن مزايا ذلك الأسلوب أنه يثير روح التنافس في التنمية المحلية ويشجع على تضافر الجهود الرسمية والشعبية وهي الفكرة الأساسية للحكم المحلي.
٭ سيادة الوالي الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر:
أرجو أن اتطرق لمشروع النظافة والذي يمر بأسوأ حالاته وأذكر العام 2007 عندما أصدر المجلس التشريعي لمحلية الخرطوم القانون رقم 23 والخاص بهيئة نظافة محلية الخرطوم، وقد جاء في المادة (9) نص مفاده ( ينشأ مجلس لإدارة هيئة النظافة ) وفي المادة (22) لا تكون للهيئة شروط خاصة بها ويتم الاستخدام بالطرق التالية:
(أ) الانتداب من المحلية أو الجهات الأخرى.
(ب) العمالة المؤقتة عن طريق مكتب العمل.
(ج) التعاقد مع الخبرات التقنية.
وعند زيارتي لمقر هيئة النظافة وجدت إعلاناً في واجهة المدخل يطالب العمال الذين تمَّ فصلهم لمتابعة صرف استحاقاتهم مع الأمنيات لهم بحظ وافر ؟ ويا سيادتو تصور حال عامل النظافة وهو في أقل درجة وظيفية في الولاية يعود لأطفاله مكسور الخاطر بعد أن فقد مصدر كسب عيشه وطبعاً أيادية خالية لا كيس خضار ولا رغيف وفي نفس السياق علمت أن مسؤولة قيادية كبيرة في رئاسة المحلية أُحيلت للتقاعد وربما تتجه لاستلام وظيفة مالية في هيئة النظافة وأجر المسؤولة التي ستعاد للخدمة بعد سن المعاش كان من الممكن أن يوفر مرتبات لصغار العمال الذين فصلوا.. ويا سيادتو ما كان لهذا أن يحدث لو أن مجلس إدارة هيئة النظافة كان حاضراً ولكن بكل أسف لقد راح المجلس في حق الله وهيئة النظافة تحاول ترشيد الصرف بحرق النفايات في الشارع العام والبيئه في ستين داهية.
٭ سيادة الوالي الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر
لقد تزايد عدد بائعات الشاي من دول الجوار وانتشرت الكراسي الخاصة بالزبائن في شكل حلقات حول بائعات الشاي ودائماً يقع الاختيار على الشوارع الرئيسية وبائعات الشاي القاصرات يتسابقن في ابتداع الأساليب المبتكرة لجذب الشباب وفي سبيل ذلك يمارسن الحلال والحرام حتى يطول زمن بقاء الشباب في حلقة الشاي .. ويا سيادتو بعد تزايد حالات الاصابة بمرض الكبد الوبائي والايدز أرجو مطالبة أية عاملة من الوافدات أو السودانيات اللائي يعملن في الكفتيريات أو في الشارع العام بالحصول على شهادة خلو من الايدز أو الكبد الوبائي على أن تجدد الشهادات حسب توجيهات المختصين في الشؤون الصحية.. ويا سيادتو طالما تعذر على السلطات المحلية منع الوافدات من بيع الشاي في الجنبات والشارع العام فالأفضل أن نتحصن بالوقاية ونتخذ إجراءات السلامة ويبدو أن شوكة الوافدات أقوي مما نتصور..
سيادة الوالي لقد طلب مني بعض أهالي حي المايقوما إثارة موضوع المجمع السكني الذي يحمل اسم الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين وهم يشتكون من تدفق المياه بكميات كبيرة نتيجة لتلف في شبكة المياه الداخلية في الجزء الشمالي من المجمع السكني وتدفق المياه بصورة يومية أدى لاتلاف شارع الاسفلت الواقع شمال المجمع السكني وأحياناً تصل المياه لمنازل المواطنين شمال الشارع وحتى تتم المحافظة على شوارع المنطقة أرجو التكرم بمخاطبة الجهات المسؤولة عن المجمع السكني لمعالجة شبكة المواسير.. ويا سيادتو إن الإضافة الثانية للعرضحال جاءت بناءً على مناشدة وطلب مجموعة من شباب حي المايقوما وهم يرفعون الشكوى في مواجهة مكتب إدارة التعليم بمحلية الخرطوم والمبنى جديد لم يُكمل ستة أشهر ويقولون إن مباني مكتب التعليم والتي بلغت تكلفتها أكثر من مليار جنية قد أصبحت محلاً للسخرية والتندر، ويقولون إن المباني تجسد إهدار المال العام ويضربون مثلاً بالأبواب والشبابيك المصنوعة من صاج أقرب للصفيح.. أما أعمال التشطيب فهي تؤكد غياب الرقابة والمباني قد قامت على بقايا المباني السابقة والشباب يتساءل هل هذا المبنى استلمه مهندسون من المحلية؟ وهل مواصفات الأبواب والشبابيك مطابقة للمواصفات الموجودة في كراسة العطاء إن كان أصلاً قد طرح في عطاء وبصراحة لقد أصبح المبنى مزاره للوقوف على إهدار المال العام وغياب الرقابة والشباب صاحب الشكوى ينتظر إفادة تطمئن قلوبهم بعد أن تمت مخاطبة الوالي شخصياً والله الموفق…..
بقلم: عثمان بوب: صحيفة الوطن
