توافق الاتحادات والنقابات
فالكثيرون من صفوة المجتمع يعتقدون بأن حزب المؤتمر الوطني غير جاد في كل أطروحاته حول الوفاق الوطني ووحدة الكلمة السودانية في مواجهات كل التحديات التي تواجه البلاد، ويستدلون في ذلك على عدم تكوينه للآلية المنوط بها تحقيق الإجماع الوطني، ويرى آخرون أن المعضلة في أقطاب المعارضة المتمسكون بشعارات إسقاط النظام بدون آليات شعبية تعينهم على تحقيق ذلك الهدف، كما أن رؤاهم حول الوفاق تصطدم دائماً بانتخابات عام 2015 التي أعلنوا منذ الآن عدم الخوض فيها، لأسباب معلنة تتعلق بالنزاهة والشفافية وأخرى غير معلنة لخوفهم من الإخفاق والفشل بالكشف عن جماهيريتهم وثقلهم في الشارع السياسي السوداني، ولكن برغم تلك التناقضات والتقاطعات في الرؤى ما بين المعارضة والحزب الحاكم، إلا أن الجميع متفقون على أن البلاد تمر بظروف دقيقة واستهداف خارجي يتطلب وحدة الصف والتفاهمات حول الدستور القادم، وحول الكيفية التي يمكن أن يحكم بها السودان..
فالسيد الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل كان قد اطلق مبادرته للوفاق الوطني عام 2008 وقبل انفصال الجنوب عن الشمال، وأكدت على ذلك مجموعة قوى الإجماع الوطني في اجتماعها التاريخي بمدينة (جوبا) عام 2010 م بجانب كل أطروحات السيد الصادق المهدي التي تتبنى مبدأ الجلوس والتفاوض وصولاً إلى توافق سياسي ما بين الحكومة والمعارضة، وفي الجانب الرسمي للدولة السودانية قام السيد رئيس الجمهورية بإطلاق دعوته لجمع الصف والوفاق الوطني عبر خطابه المهم في فاتحة انعقاد الدورة الحالية للمجلس الوطني، وأكد على حديث الرئيس الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي بعد أحداث (ابوكرشولا)..
مما يشير إلى الرغبة الصادقة من كل الأطراف في جمع الكلمة لمعالجة كافة إشكالاتنا وقضايانا العالقة، والتي اعترفنا جميعاً بوجودها وأهمية إيجاد الحلول لها، ولكن الجميع في الحكومة والمعارضة تنقصهم الجرأة في إطلاق ضربة البداية التي تحتاج إلى بناء الثقة بين المكونات السياسية المختلفة، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بخطوات وفاق صغيرة وجادة عبر التحالف الوطني ما بين المعارضة والحزب الحاكم في إدارة الاتحادات والنقابات، كنقلة نوعية في شكل التفاهمات السياسية التي يمكن تسجد الإجماع الوطني..
وأمامنا انتخابات المحامين كفرصة سانحة للتدريب على الوفاق بعيداً عن الاحتكار والهيمنة الأحادية، فالتغيير الذي فرضته مؤسسات المؤتمر الوطني في هياكلها الحزبية والدستورية يجب أن يكون تغييراً وفاقياً وقومياً في كل الاتحادات والنقابات.
صحيفة آخر لحظة
محمد المعتصم حاكم
ت.إ[/JUSTIFY]
