رقص «اليوان» و«الروبل» على جثة «الجنيه» السـوداني ..!
حسناً فعلت موسكو وهي تدفع بوفد مقدمة يترأسه وزير مواردها الطبيعية سيرغي دينيسكوي للدخول في مباحثات مستفيضة أفضت إلى شراكة تطمح الخرطوم في أن تصبح إستراتيجية في القريب العاجل، إضافةًَ إلى أن الحكومتين وبمباركة رئيس الجمهورية المشير البشير الذي قال:«علاقاتنا مع روسيا على الصعيد السياسي جيدة ويجب أن ترقى على الصعيد الاقتصادي لذات المستوى».
وقعت الحكومتان على بروتوكول تعاون اقتصادي تجاري مشترك وأربعة مذكرات تفاهم بين وزارة المعادن ووزارة الموارد الطبيعية الروسية في مجال المعادن والجيولوجيا وأخرى حول الطرق والسدود والكهرباء، وثالثة في المجال الصحي ورابعة بين اتحاد أصحاب العمل السوداني وأصحاب الأعمال الروس لزيادة فرص التعاون وتبادل الخبرات بينهم.
وزير المعادن محمد الكاروري الذي كان يترأس الجانب السوداني في اللجنة الوزارية المشتركة، وصف الحدث بأنه لبنة أولى لبناء جسر تعاون إستراتيجي مشترك، وتطوير الاقتصاد لمصلحة البلدين، مؤكداً التزام حكومته بمتابعة وتنفيذ توصيات أعمال اللجنة الوزارية التي اختتمت أعمالها نهاية الأسبوع الماضي بفندق كورنيثيا، كما تعهد كاروري بتكوين آلية لمتابعة تلك التوصيات.
ولا ضير في أن تعطي الخرطوم قليلاً من المعادن لموسكو مقابل «القمح والنفط» الذين تعهدت الأخيرة بتوريدهما للسودان.
مقارنة:وبعقد مقارنة بين حجم الاستثمارات الصينية والروسية في السودان، نجد أن حجم التبادل التجاري الروسي لم يتجاوز الـ«200» مليون دولار في الأعوام الماضية. بينما كانت الصين شريكاً أصيلاً لأكثر من «10» سنوات في استكشاف واستخراج النفط و الغاز بحجم استثمار بلغ «3» مليار دولار في السنوات الأخيرة، وبنسبة شراكة 47% للشركة الوطنية الصينية للبترول أكبر شركة مساهمة في المجال النفطي، حيث كانت تستورد ما يقدر بـ64% من نفط السودان، بخلاف الصفقة البليونية التي وقعتها بكين والخرطوم لإعادة تأهيل السكة الحديد بين الخرطوم وبورتسودان في مطلع العام 2007 بقيمة 1.2بليون دولار.
كل ذلك دفع الحكومة ممثلةً في بنك السودان للتقدم بطلب تداول عملة «اليوان» الصيني كبديل نقدي والاستعاضة به عن الدولار في المعاملات الخارجية، بالرغم من أن كثيراً من الخبراء قلّلو من أهمية الخطوة.. الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج قال: هي فكرة ليس لها معنى، ولن تساهم إلا بقدر يسير في السيطرة على أزمة العملات الأجنبية، ولكنها لن تكون حلاً جذرياً».
وأضاف كبج «لا يجب أن يكون التوجه إلى تداول عملة اليوان مدعاة للتغيير بل يجب أن يشكل إضافة بجانب اليورو و العملات الأخرى»، وأشار إلى أنها عملة منخفضة القيمة مقارنة بباقي العملات.
وعن توقعات كبج لمستقبل المنافسة بين موسكو وبكين في الاستثمار بالسودان، قال: التوجه شرقاً نحو الصين والهند وماليزيا نهج ذكي أخطته الحكومة لتقليل أثر تداعيات الحصار الاقتصادي»، وأضاف أن التعامل التجاري مع الصين به نوع من الإجحاف في حق السودان و قروضهم ليست طويلة المدى مقارنةً مع مؤسسات التمويل العربية»، وتوقع كبج أن تشكل روسيا منافساً شرساً للصين في أفريقيا عموماً وفي السودان تحديداً إذا سارت بحسب الخطة الموضوعة خلال العشر سنوات القادمة».
تبقى مآلات مستقبل: الاستثمار الصيني والروسي أبواب من الاستفهامات مفتوحة على مصراعيها، وآراء الخبراء ستظل بمثابة توقعات،إما أن تدحضها أو تصادق عليها حقيقة وضع الاستثمار في السنوات القليلة القادمة.. فأيهما سيرقص كثيراً «اليوان» أم «الروبل»؟!
صحيفة آخر لحظة
تقرير : مؤمن مصطفى
ت.إ[/JUSTIFY]
سبق للعملة السودانية ان تم تغييرها الى (دينار) وفقدت صفرا كاملا من قيمتها في بداية ثورة الانقاذ الاسلامية
ثم عاد الدينار الى جنيه ( جنيه نيفاشا المشئومة) وفقدت العملة صفرين كاملين من قيمتها
وسبق ان قاطع السودان الدولار واستبدله باليورو ولكنه كالمستجير من الرمضاء بالنار وسرعان ماعاد للدولار صاغرا منكسرا
خلال هذه المراحل بدا سعر الصرف مقابل الدولار ب 12 جنيه حتى وصل ما يفوق ال 8200جنيه هبوط بالزانة
وهاهو الجنيه السوداني وبعد ان تفتقت عبقرية التشكيلة الوزارية الجديدة يحاول ان يصعد فوق اكتاف اليووان الصيني ذو القيمة غير الحقيقية عالميا ويتوقع ان يهبط من اكتاف اليووان بعد ان يصبح سعر صرفه 15000جنيه للدولار ليعود ادراجه للدولار ثم نتجه الى اعلان الدرهم السوداني الاسلامي
ياجماعة الموضوع بسيط جدا جدا
اولا اعادة هيكلة الحكومة الى مادون ال20 وزارة و5 اقاليم للحكم
ثانيا الغاء كل قوانين الجباية الاتحادية والولائية بموجب القوانين المحلية حتى يتمكن المزارعين العودة الى مزارعهم والصناع الى مصانعهم والرعاة الى مراعيهم
ثالثا محاربة ومحاكمة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة وابطال فقه السترة والتستر
خامسا اعلان العفو العام عن المتمردين بكل بقاع السودان ويكون عفو مكفول من مجلس الامن وجامعه الدول العربية والاتحاد الافريقي لانهاء الحروب الاهلية
سادسا عدم التدخل في شئون دول اخرى مثل مصر وليبيا وافريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان واعلان السودان دولة ديمقراطية وحريه ومنافع تجارية ووسطية اسلامية ومعبر للدول المخنوقة مثل تشاد واثيوبيا ودولة جنوب السودان ويوغندا وتفعيل عمل الموانئ
سابعا اعادة السكة الحديد ناقلا اساسيا وسودانير والنقل النهري والبحري والبريد والنقل الميكانيكي الى سيرتهم الاولى
سابعا اعاد تاهيل مشروع الجزيرة والرهد واعفاء الزراعة من كافة الرسوم والبلطجة والاتاوات
فقط سبعة خطوات تمثل خرطة الطريق لشفاء الاقتصاد السوداني من المرض الهولندي الذي الم به ومن يقول خلاف ذلك من الاكاديميين فهو سياسي وليس اقتصادي ومن يقول خلاف ذلك من السياسيين فهو لايفهم كوعه من بوعه
شفتوا كيف الموضوع بسيط رغم صعوبة فهمه بالنسبة لنا كسودانيين بسبب انشغالنا بالقشور وليس الجذور
دي الوصفة وكذب من وصف غيرها ووروني الصعب فيها شنو بالسوداني البسيط كده