سياسية

الوطني: وثيقة الاصلاح تقود لتغيير كبير بالبلاد

[JUSTIFY]واصل القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني في اجتماعه امس الأحد التداول والنقاش حول الوثيقة التاريخية الإصلاحية والتي اكد أنها من شأنها أن تقود إلي تغيير كبير في البلاد داخل الحزب والدولة في كل مراحلها.

وأوضح الناطق باسم القطاع قبيس احمد المصطفى، أن الاجتماع استعرض خطط الأمانات بالقطاع التي تأتي في إطار الاستعداد للانتخابات القادمة، وأضاف أن الاجتماع تداول كذلك حول الروح العامة التي تسري في المؤتمر الوطني، وقال أن القطاع يرجح أن تنعكس إيجابا على كل الأوضاع في الوطن نحو الإصلاح والتغيير.

وأبان أن التغييرات المتفق عليها ستكون شاملة، مشيرا الى أن ما تم على مستوى الجهاز التنفيذي للحكومة يمثل جزء منها.
وجدد قبيس رغبة المؤتمر الوطني الصادقة في مواصلة الحوار مع كل القوى، مؤكداً أن وضع الدستور يمثل الأساس للحوار الذى يفضى لحل مشاكل البلاد.

smc
ت.إ[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. لا يهمنا هذا المؤتمر ان قعد او ذهب الا بمقدار ما يحدثه من دمار غير قابل للإصلاح في بنية الدولة التي فتتها ومزقها وشرذمها، لاكتساب مشروعية مفقودة لن تتأتي له الا بتحقيق ما ينفع الناس. سلاح الانقاذ لاكتساب تلك الشرعية هو قبض الحريات واطلاق يد الموالين ولو افسدوا. فالإصلاح يبدأ وينتهي بالحريات. أس البلاء هو غياب الحريات والقمع والشمولية، ولا نقول الظلم ولا الفساد ولا التمكين ولا التجنيب. كل هذه ليست سوى مظاهر لغياب الحريات، ذلك ان جميع تلك المفاسد لا تستشري وتزدهر الا في ظل القمع والتعتيم الاعلامي وتكميم الافواه، لتنعكس غبنا وسخطا يشحذ نوازع الشر شحذا في نفوس المغبونين والمظلومين للتعبير عنها بكل الاساليب العنيفة والمدمرة من تمرد وتخريب على نحو ما شهدناه في سبتمبر الفائت ومن قبله في دارفور وغيرها. الحرية الصحفية الخجولة التى تسربت في غفلة من بين اصابع الانقاذ كشفت لنا جبلا من فساد الاقطان الذي كان محصنا بسياج التمكين والموالاة والولاء للنظام والحماية الشخصية للمجرمين دكتور عابدين ومحي الدين عثمان بواسطة دكتور نافع ومن داخل المؤتمر الوطني الذي كان يستقبل التبرعات بالمال المسروق من محي الدين على نحو ما اعترف به داخل المحكمة يوم 16/9/2013م. لا نريد مفوضيات ولا مستشاريات ولا ضبطيات ولا لجان .. بل نريد اتاحة الحرية والحرية فقط لا غير، وهي الكفيلة بكشف كل ممارسات الفساد واستغلال السلطات والحصانات ومقدرات الدولة للتربح والانتفاع الشخصي. وهذا ما لا يقدر عليه المؤتمر الوطني لان تلك المفاسد هي سيقانه التي بدونها يتردى كما كل باطل. فهل نأمل في بسط الحريات لتأخذ العدالة مجراها يا أهل المؤتمر؟